الزناتي: ديون وزارة الصحة وصلت لأكثر من مليار و350 مليون دينار وأدوية الأورام قد تصل في ديسمبر المقبل
علق وزير الصحة، علي الزناتي، على تصريح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بأن الوزير في وادي والشعب في وادي، قائلا “ليس إلا مداعبة معروفة منه، وليس توجيه للوم.”.
وقال الزناتي، في لقاء مع فضائية “الوسط”، ردًا على تصريحات رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بأنه يقسم وزارة الصحة بينه وبين وكيله، إننا لا نقسم الوزارة والعمل بها على أكمل وجه.
وأضاف أنني “على وفاق كامل مع وكيل الوزارة، ونحن الوزارة الوحيدة التي لم تنشر عنا أي مشاكل بوسائل التواصل”، مشيرا إلى أننا لم نقسم حتى مخصصات الوزارة، فمنها من سيل بطريقة مباشرة عن طريق الوزير وأخرى من قبل وكيل الوزارة.
وواصل بقوله: “خرجت مزاعم وجود مشاكل بيني وبين وكيل الوزارة لها علاقة بتكليفه من قبل رئيس الوزراء بتولي الشؤون الفنية والإمداد لرئاسة الوزراء، ولكنه يقوم بدوره كاملا ونعمل جميعا في بوتقة واحدة”.
ولفت إلى أنه خلال 9 أشهر في طرابلس وجب ليبيا شرقا وغربا وجنوبا ولم يتعرض لأي ضغوط من أي جهة مسلحة في أي مكان.
أما بالنسبة للمصحات الخاصة وديونها والديون المتراكمة على الشركات الخاصة الموردة للأدوية، أكد أن وزارة الصحة عليها ديون وصلت إلى أكثر من مليار و350 مليون دينار، مضيفا أننا طالبنا في بنود الميزانية لمجلس النواب، بأن يخصص بند خاص يسمى ديون وزارة الصحة السابقة، لأن ديون الوزارة أصبحت ككرة الثلج كل فترة تكبر وتزيد.
وأكمل: “هذه الشركات وديونها كانت عنصر مهم جدا في توفير مستلزمات جائحة كورونا، وبعضها ورد مواد ومسلتزمات مهمة لمراكز العزل ولم يتم دفع لها أي نقود”، مشيراً إلى أن البيروقراطية الورقية هي ما أخرت منح تلك الشركات أموالها، لذلك حولنا كل الأمر لرئاسة مجلس الوزراء بإيعاز من النائب العام، لإحالتها لصندوق التأمين الصحي لمراجعتها.
ونوه إلى أن النائب العام الصديق الصور أطلعني على أن هذه المحاضر بها أرقام كبيرة جدا ومبالغ فيها لتلك الشركات، متابعا أننا لم ندفع أي ديون سابقة حتى الآن، إلا أشياء بتكليفات خاصة بجائحة كورونا أصدرتها حكومة الوحدة الوطنية.
وأتبع بقوله: “نرفع القبعة لكل من ساهم معنا في مساعدتنا في جائحة كورونا، لكن علينا أن ندقق قبل أن ندفع أي أموال”، لافتاً إلى أن صندوق التأمين الصحي ظهر بنتائج كبيرة وقدمها للنائب العام، وحينما تظهر تلك النتائج ستدفع أموالهم.
وتابع أنه يوجد بعض التدخلات من رئاسة الوزراء في عمل وزارة الصحة ولكن نحاول التعامل معها، مشيرا إلى أنه تم تفضيل منح أموال لشركة إماراتية في مقابل الشركات التي توفر المستلزمات لمراكز العزل، بسبب الحاجة الماسة إلى اللقاحات.
وأكد أن تعيين المستشارين رسمي وبقرار رسمي وقانوني، لأننا وزارة تحتاج إلى عدد كبير من المستشارين، لافتا إلى أن سبب نقص أدوية الأورام أنها أدوية متخصصة ونادرة جدا في العالم كله، والشركات لا تصنعها إلا بعد دفع الأموال، متابعا “ننتظر دورنا في الحصول على تلك الأدوية وقد تصل في ديسمبر المقبل”.
وتابع أنه خصص 500 مليون دينار من ميزانية الطوارئ لمجابهة كورونا، وتم تخصيصها بالكامل لمواجهة الجائحة، مشيرا إلى أنه لم يتم تخصيص أي مبلغ من ميزانية الطوارئ للإمداد الطبي حتى الآن، مضيفا “طلبنا من رئيس الوزراء تخصيص مبالغ للمستلزمات العامة للمستشفيات والمراكز ولم يتم تخصيص تلك المبالغ حتى الآن”.
وأوضح أن هناك مشكلة كبيرة في الأولويات التي تضعها رئاسة الوزراء، فمن المهم توفير المستلزمات التي خاطبنا بها أكثر من مرة لتوفير مخصصات لها، متابعا “منذ تولي الوزارة أدعو لتوطين العلاج بالداخل، والشركات الخاصة هي الشريك الحقيقي لنا، ونريدها توأمة حقيقية بين القطاعين العام والخاص”.
وأتم بقوله إننا في الخطوات الأخيرة من سداد ديون الشركات الخاصة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن المواطن الليبي بسبب عدم ثقته في قطاع الصحة داخل ليبيا هو من يصر على أن يعالج خارج البلاد.
وأكمل أن هناك هجوم على وزارة الصحة حاليًا في مواقع التواصل، بعد أن أصبح لدينا فرصة حقيقية لتحقيق نجاحات، مؤكدا أنه طالما نعمل فنحن معرضون للأخطاء، وهناك من لا يريد لنا أن نعمل ويتصيد الأخطاء.
واشار إلى أنه لولا دعم مصر لنا بالأكسجين لفقدنا أكثر من 430 حالة كورونا في مراكز العزل، وكانت ستكون كارثة على الدولة الليبية كلها وليس قطاع الصحة فقط، مؤكدا أننا لدينا منظومة للعلاج في الخارج يساعدنا فيها ديوان المحاسبة، لكن لا ندري سبب تأخير الصديق الكبير ومصرف ليبيا المركزي صرف الأموال للمرضى في تونس، وفقاً لقوله.
ولفت إلى أنه ليس لدينا إلا طائرتين فقط في جهاز الإسعاف الطائر، وباقي الأسطول إما ضاع أو تعطل عن العمل، متابعا في يوم 22 ديسمبر الماضي اجتمع ديوان وزارة الصحة بالكامل في بنغازي، “وكان السؤال واضح، على كل الإدارات ما أنجز وما لم ينجز والعراقيل، لكي نسلمها لمن بعدنا”.
وأكمل: “أي خطط مستقبلية نقولها لوزارة الصحة بشكل عام وليس لعلي الزناتي نفسه، وخلال شهر يناير سنخرج بالعطاء العام لتوفير الأدوية الخاصة بمرضى الأمراض المزمنة والأطفال ذوي الحالات الخاصة، وسيكون هناك حل قريب جدا من مصر لعلاج حالات الضمور العصبي للأطفال في معهد ناصر”.
وأتم بقوله: “هناك أكثر من 109 ملحق صحي في العالم، ونحن لا نحتاج إلى أكثر من 10 منهم، وجميعهم تم تكليفهم من قبل الوزير السابق، ولا يمكن إعادتهم إلا من قبل رئيس الوزراء”، مختتمًا بأنه “تقدم بترشيحات لملاحق صحية حول العالم، ولم يتم الموافقة عليهم، والمعظم كانوا عبارة عن ترضيات لصالح أشخاص معينيين، ولكن بشرط أن يكون طبيب”.
————–
ليبيا برس