الشيباني: المفوضية لم تعلن عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في 24 يناير وقد ندرس إعادة تشكيلها

قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن عدد من النواب وضعوا مقترح لعزل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بعد تجاوزه بصورة كبيرة في حق المجلس منذ أن طالب بإسقاطه عقب سحب الثقة منه.

وأضاف خلال حواره مع فضائية “ليبيا بانوراما”، أن الدبيبة رفض التجاوب لإصدار الميزانية، وهو ما عطلها بسبب رفضه توضيح ماهية المصاريف الذي يرغب في إنفاقها، لافتاً إلى أن الدبيبة يتصرف بـ “رعونة” ويتجاوز كل القواعد المتفق عليها، ومن يحيطون به يعلمون جيدا تجاوزاته وعدم احترامه للقواعد الدبلوماسية.

وأشار إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز “متخبطة” وباتت تمثل السياسة الأمريكية، مؤكدا أنه لا ينبغي ألا ترى في نفسها ممثلة للمبعوث الأممي وأن تقوم بالتوجيهات لنا، وهو أمر لا نقبله.

وأوضح أن كل المسارات التي خرجت بها ملتقى الحوار السياسي لم يتم تنفيذها، مشيرا إلى أن مجلس النواب قام بكل ما هو عليه تجاه الانتخابات، وما سنقوم به متوافق مع اللائحة وحق أصيل لمجلس النواب.

وواصل بأن “ملتقى الحوار فشل في كل شيء تم تكليفه به، ولم ينفذ إلا تشكيل الحكومة فقط”، متابعا “لا أعتقد أن ويليامز ستعود لملتقى الحوار لأنها تدرك أنه غير مجدي وأي محاولات لسحب البساط من مجلسي النواب والدولة، لن نقف صامتين أمامها”.

واستدرك بقوله: “عندما منحنا الثقة في سرت للحكومة منحناها لمهام محددة تنفذها وهي تخاذلت فيها، أما بالنسبة لمجلس الدولة كل محاولات التوافق معه فشلت، والإخوة في لجنة خارطة الطريق التقوا مع أعضاء في مجلس الدولة، ونتمنى ألا يضعوا العراقيل أمام النواب”.

وتابع أن البعثة الأممية عندما تريد أمر ما يقولون إن مجلس الدولة “استشاري”، كما حدث في القوانين الانتخابية، وحين يرفضونه يتحدثون عن التوافق، أي أن البعثة الأممية تتلاعب مع الأطراف الليبية.

وأوضح أن سن القوانين والتشريعات في الأصل مهمة مجلس النواب، ولابد أن يتوافق معه مجلس الدولة الاستشاري لا العكس، مشيرا إلى أننا غير سعداء بالمناكفات مع مجلس الدولة، ولابد أن يطبق فقه الواقع، بضرورة التوافق في الوقت الحالي.

وأعلن رفضه إعاقة أي طرف من دخول الانتخابات، لأن ذلك سيعمل على عرقلتها، مضيفا أننا نريد السماح للجميع بالمشاركة، ومجلس النواب يحاول الآن أن يلم شمل الجميع، وفقاً لقوله.

وتابع بأن مجلس الدولة جهة استشارية مع اختصاص تشريعي محدد، وليس جهة تشريعية، متابعا أننا سنتوجه بمذكرة في الجلسة المقبلة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ليخاطبنا بموعد للانتخابات بصورة رسمية.

ولفت إلى أنه على السايح أن يقرر إذا ما كانت المفوضية جاهزة لتنفيذ الانتخابات في 24 يناير، وهل أزيلت المعوقات التي أعاقت إقامتها في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن مجلس النواب قد يدرس أيضا إعادة تشكيل المفوضية، لو تخاذلت عن تنفيذ تلك المراسلات والطلبات.

ونوه إلى أن خارطة الطريق التي يتم دراستها لا علاقة لها بالانتخابات، وإلى الآن لم تذكر المفوضية أنها غير قادرة عن إجراء الانتخابات في 24 يناير، مضيفا “سنقول رأينا في مشروع الدستور عند طرحه من لجنة خارطة الطريق أمام مجلس النواب، وهناك مقترح بالاستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة جديدة”.
———-
ليبيا برس