الفيتوري: لا توجد بيانات رسمية عن زواج القاصرات لكن الدبيبة فاقم الظاهرة بمنح الزواج

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، إنه إذا ترشح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى الرئاسة، فلن يصوت له الكثير من النساء، الذين أثار غضبهن خلال محاولاته للترويج لمنحة الزواج.

وأشار الفيتوري، في مقاله بموقع “المونيتور”، إلى أن الزواج الجماعي ليس بالأمر غير المعتاد في ليبيا المحافظة على طريقة لمساعدة الأزواج الشباب على عقد قرانهم، في بلد تكون فيه نفقات الزفاف في كثير من الأحيان أعلى مما يستطيع الكثيرون تحمله.

ونقل الفيتوري عن ميلاد سعيد، محاضر الاقتصاد في جامعة بني وليد، جنوب غرب طرابلس، قوله لـ”المونيتور” إنه قبل عقد من الزمان، كانت حفلات الزفاف الجماعية، التي يشارك فيها العشرات من الأزواج، عادة “ممولة من التبرعات وتنظمها منظمات غير ربحية” مع حد أدنى من الدعم المالي من الحكومة.

وقال سعيد إن مثل هذه الأنشطة لم تكن أبدًا “سياسة حكومية تمول من المال العام”، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت كانت الأموال تُستخدم بشكل أفضل مثل مشاريع الإسكان المدعوم، خاصة وأن معظم الشباب الليبي كانوا يفكرون أن الأصل بالنسبة لهم، امتلاك منزل قبل التفكير في الزواج وتكوين أسرة.

وهاجم الفيتوري الدبيبة، بقوله: “يريد تغيير ذلك النمط، وإنشاء سابقة تتبعها الحكومات المستقبلية، حيث أعلن في أغسطس الماضي عن نية حكومته تمويل حفلات الزفاف من خلال صندوق الزواج”.

وأضاف: “في سبتمبر الماضي، خصصت حكومة الدبيبة مليار دينار ليبي للصندوق ومليار أخرى للمتابعة، وسارع الشباب الراغبون في الزواج إلى تقديم الطلب عبر الإنترنت للتسجيل والحصول على 40 ألف دينار التي وعد بها دبيبة، إلا أن الأمر اشترط على المتقدمين، أن تكون لديهم عقود زواج رسمية، وهو ما كسر المنظومة السابقة المتبعة في البلاد”.

وذكر الفيتوري في مقاله، أن ليبيا تعاني من نقص في الشقق السكنية، خاصة بعد توقف المشاريع الإسكانية الطموحة، التي انطلقت عام 2008، بسبب ما حدث عام 2011، موضحًا أن السياسة الحالية “تمييزية” أيضًا، لأنها تفيد فقط الشباب بينما تتجاهل الأسر الكبيرة “المحتاجة”.

وهاجم قرارات الدبيبة، بقوله: “حتى الآن لا توجد بيانات رسمية عن زواج القاصرات، وبدلا من دفع البلاد تجاه سياسات تزويج غير محسوبة كان من المفترض التركيز على سياسات تحاصر تلك الظاهرة، وألا تُفاقهما بإمكانية إجبار الأسر الفقيرة، الفتيات الصغيرات على الزواج للحصول على منحة الحكومة من أجل الحصول على المال فقط”.

ونقل الفيتوري تصريحات ليلى حسن، الناشطة من بنغازي، حيث قالت إن العديد من الفتيات القاصرات أجُبرن على الزواج من قبل أسرهن الفقيرة، لمجرد الحصول على “مساعدات حكومية”.

وأشار إلى أن عضو مجلس النواب أسماء الخوجة انتقدت الخطة علنًا عندما تمت مناقشتها في 13 سبتمبر 2021، ووصفت المشروع بأنه “غير أخلاقي”، وتوقعت أن “تغمر المحاكم” قضايا الطلاق الودية، لأن بعض الأزواج يتزوجون فقط من أجل المال.

وقالت الخوجة إنه من الأفضل استخدام المال لبناء منازل للشباب بدلاً من تمويل الزيجات في حين أن غالبية الشباب ليس لديهم منازل لبدء حياة اجتماعية جديدة، ومواجهة رد الفعل الشعبي العنيف، أُجبرت الخوجة في اليوم التالي على شرح تعليقاتها، حيث قالت إنها تدعم صندوق الزواج لكنها تعارض آلية “توزيع النقود”.

واتهمت منصة السلام للمرأة الليبية، الحكومة بـ”تشجيع زواج القاصرات”، لكنها فشلت حتى الآن في تقديم أي أرقام موثوقة، خاصة أن قانون الزواج الليبي يُحدد السن القانوني للزواج بـ18 عامًا، لكن لا يتم الالتزام بذلك دائمًا.

وشدد الفيتوري في مقاله على أنه شابت فضائح فساد الدبيبة وحكومته واعتقل اثنان من وزرائه للاستجواب، وفي نوفمبر الماضي، اتُهم بالرشوة، وقيل إن ممثليه في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في تونس، عرضوا آلاف الدولارات مقابل التصويت في ملتقى الحوار السياسي لانتخابه رئيسًا للوزراء في اجتماع جنيف في 5 فبراير 2021.

واختتم بأن الدبيبة أدعى أنه حاصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة ريجينا في كندا، ونفت الجامعة المعنية، ردًا على استفسار أحد الصحفيين الاستقصائيين الليبيين، أن يكون الدبيبة قد درس هناك، متابعًا: “لم يعلق رئيس الوزراء بعد على الأمر الذي انتشر في جميع أنحاء الإنترنت خلال الأسبوعين الماضيين”.

———
ليبيا برس