فرج: لن نقبل بأي خارطة طريق لا تتضمن تواريخ محددة لإجراء انتخابات برلمانية ويجب التركيز على المسار الدستوري
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، موسى فرج، إن المرجعيات في السلطة التنفيذية الليبية من حيث تكليفها أو سحب الثقة منها، هو الاتفاق السياسي أو خارطة الطريق، والتي خلت من مسألة سحب الثقة من تلك الحكومة أو المطالبات بعزلها حاليا.
وأوضح فرج في تصريحات عبر قناة “ليبيا بانوراما”، أن خارطة الطريق نصت على أن الحكومة الحالية، هي من ستدير تلك المرحلة التمهيدية ومدتها تنتهي نهاية شهر يونيو المقبل، وآلية سحب الثقة من الحكومة، لم تتم بصورة سليمة من حيث عدد النواب الذين يستلزم لسحب الثقة أو التشاور مع مجلس الدولة الاستشاري.
وطالب فرج بعدم التركيز على مسألة إقالة الحكومة وتغييرها، رغم الجدل المثار حول أدائها، بسحب قوله، واصفا ما يحدث بأنه غريب، ومخالف لما هو متبع في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولفت إلى أنه ليس من من إجراءات إقالة الحكومة، إصدار مثل تلك البيانات كالذي صدر عن مجموعة من النواب، بل يكون عبارة عن طلب رسمي يقدم إلى مجلس النواب.
وشدد على أنه يجب أن ينصب التركيز حاليا حول المسار الدستوري أو الاتفاق على إجراء الانتخابات تغير من السلطة التشريعية الحالية وتنهي الانقسام الحادث.
وذكر أنه ليس له هناك نص خاص بأن يكون ملتقى الحوار السياسي مرجعية لإقالة الحكومة، بل كل الأمر يحال برمته للاتفاق السياسي، مضيفا “يجب التركيز على مسائل تنهي المرحلة التمهيدية الحالية، لا أن تطيل مدتها”.
وأتبع بقوله “أنا على قناعة تامة أن المجتمع الدولي لا يعول عليه في حل الأزمة الليبية، فهو عنصر مساعدة ويوفر غطاء سياسي مقبول لأي اتفاق ليبي”.
ومضى قائلا “المجتمع الدولي عبارة عن مجموعة من الدول متدخلة في الشأن الليبي ولديها مصالح وأجندات، وتحاول خدمة مصالحها فقط ولا يهمها الأزمة التي يعاني منها الليبيين”.
واستدرك قائلا “مجلس الدولة سلطة تشريعية لها مهام استشارية، ولها مهام واضحة ويجب أن يتوافق مجلس النواب معها لنخرج من تلك الأزمة”.
ونوه إلى أن “إصرار مجلس النواب في الماضي على الانفراد بالقرارات هو ما أوصلنا لتلك المرحلة، ولا أحد من مجلس الدولة يدافع عن هذه الحكومة، لأننا نعلم ما بها من عيوب، لكن الدخول في مسألة تشكيل حكومة أخرى سيطيل أمد تلك الفترة وهي أمور لم تعد مقبولة”.
وتحدث كذلك عن أن أي أي خارطة طريق جديدة لا تتضمن تواريخ محددة لإجراء لانتخابات برلمانية لن تكون مقبولة لا من الواقع ولا من الشعب الليبي.
وأتم تصريحاته قائلا “على مجلسي النواب والدولة أن يصب اهتماماتهما من أجل حسم الخروج من هذه المرحلة، بإنجاز الاستحقاق الدستوري”.
——-
ليبيا برس