أكد المرشح الرئاسي علي زيدان، أن مشاركة أنصار النظام السابق في المشهد حق طبيعي لهم شأنهم شأن كل الليبيين، وأن الحكم للشعب وهو من يختار ممثليه، وعلينا أن نحترم إرادة الليبيين.
وقال في مقابلة مع فضائية “218” إن ما أسماهم ثوار فبراير، هدموا الجيش الليبي والأجهزة الأمنية، وهدموا باب العزيزية وجعلوه وكرا للجريمة، رافضا اعتبار باب العزيزية رمزا للديكتاتورية، ومؤكدا أن المباني والمقرات هي ملك الشعب الليبي وبنيت بأمواله.
وأشار إلى أن المباني التي تسلمها الليبيون من الطليان مازالت موجودة حتى الآن ولم يهدمها العهد الملكي وحولوها إلى مدارس ومعسكرات للجيش.
وتطرق إلى المؤتمر الوطني مؤكدا أنه كان به تجاذب محموم وتطاحن وجهل بالمهام المنوط بها.
ونوه بأن علاقته بكل من محمد عجيل وعلي محمود جيراني علاقة جيرة وتربطه بهما مجرد علاقة شخصية، موضحا أن علي محمود شاب صغير وعينه رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فايز السراج عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستثمار، وأقر القرار من مجلس الأمناء.
وقال إنه يحتاج لخبرة كبيرة ليكون في هذا الموقع وأنه لو كان في موقع المسؤولية ما اتخذت هذا القرار، مضيفا “حين قررنا تعيين رئيس للمؤسسة طرحنا الموضوع بحضور وزير المالية والتخطيط ومحافظ المركزي، والصديق الكبير اقترح عبد المجيد بريش وأحيل للوزراء واتخذ فيه قرار”.
ودافع عن نفسه بشأن امتلاك فيلا في طرابلس، قائات إنه يمتلك أكثر من بيت في طرابلس، وليس لعجيل أي علاقة بالموضوع ولم تكن بينهما علاقات مالية، مضيفا “لا يستطيع أحد أن يثبت أنني أخذت شيئا من عجيل ومن لديه إثبات يقدمه للقضاء”.
واعتبر القول بأن مصباح الزوي هو الواجهة المالية له كذب مطلق، وأكد أنه ليس بينهما أي علاقات مالية أو تجارية.
ورأى أنه استبعد من الترشح للرئاسة لأنه ليست متعاونا، وهم يريدون الشخص المرتشي ويشجع الفساد، موضحا أن المفوضية العليا للانتخابات قالت إن قائمة التزكيات بها خلل، وأنه قدم 7200 تزكية ومن الطبيعي أن يكون بها 10 تزكيات أو أكثر خاطئة.
وأردف بأ نجاحه في رئاسة الحكومة مسألة نسبية، مضيفا “وحتى لو لم أنجح، فهذا لا يعني التوقف عن العمل والمشاركة”.
وقال إن الليبيين ينظرون للمناصب على أنها غنيمة وفرصة للنهب وكانت بالنسبة له غرما ومعاناة، وأن ديوان المحاسبة في فترة رئاسته للحكومة كان مؤدلجا، وحزب العدالة والبناء الذي عين شكشك كان يستهدف إسقاطه.
وعن اتهام حكومته بالتقصير الأمني قال إنه غير صحيح لأن ليبيا تعاني الانفلات منذ 2011، وحتى أمس كان هناك قتال في طرابلس، معربا عن فخره بأن فترة رئاستي للحكومة لم تشهد اندلاع حرب، وأن السيولة والسلع كانت متوافرة.
وأكد أنه لم يهادن الإسلاميين ولكن العنف لا يواجه بالعنف، خاصة أن ليبيا لم يكن بها جيش ولا أجهزة أمنية، مشيرا إلى أنه تعامل مع كل الليبيين والإسلاميين من بينهم بالسياسة وليس العنف، بحسب قوله.
ونفى علمه بسبب الاتهامات التس وجهت لوزير داخليته المحبوس، وقال “لا أعلم عنها شيئا”.
وتابع بأنه حاول إحياء الجيش لكنه كان منهارا بسبب ما اعتبره عدم تدريبه أو تطويره في عهد العقيد معمر القذافي، كما أن الجيش تعرض للإرهاب بعد 2011.
وأكد أن “الثورة” غيرت كل شيئ وحولت ليبيا إلى فوضى، والجميع رفض التعاون مع حكومته لإصلاح الأوضاع طمعا في المنصب بدلا منه، مشيرا إلى أن حزب العدالة والبناء الإخواني كان يسعى لإسقاطه لأنه لم يطاوعهم في أمور كثيرة ولأنه لم يكن إمعة.
وأوضح أنه استقال من البرلمان قبل تولي رئاسة الحكومة وقبل طرح اسمه حتى تكون العملية شفافة.
وعن الـ 900 مليون التي صرفت للدروع والصلابي، قال إنها كانت بعد الاتفاق معهم على تولي مهام عسكرية من خلال وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في عهد حكومة الكيب ولم تسدد مرتباتهم.
وألمح إلى أنه طلب الاستعانة بعدد من قيادات الأمن الداخلي والخارجي ورفضوا، مشيرا إلى أن أحدهم الآن يشغل منصب قنصل في دبي.
وقال إنه أخبر نوري بوسهمين أنه لا توجد ميزانية، وأن الصلابي توجه إلى مراجع غيث وأخذوا منه الأموال بتهديد السلاح، منوها بأنه طلب من مدير البنك التجاري عدم الدفع ولكنه رفض لأنه كان مهددا بالقتل.
وتابع بأن أحد أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الحاليين طلب منه إلغاء اتفاقية وقعها العقيد معمر القذافي مع إيطاليا بشأن الطريق الساحلي، في حين كانت حكومته تريد إحياء الطريق.
ونفى تقديم دعم للقعقاع والصواعق، إلا أنه دعم مكافحة المخدرات بسيارتين.
وأشار إلى أنه ذهب إلى درنة مع عدد من الوزراء وتفاهموا على استدعاء جماعة المغاوير الموجودة في أوباري لتأمين المدينة، إلا أن أعيان درنة رفضوا.
وأكد أنه تواصل مع النائب العام لاتخاذ إجراءات بشأن مجزرة غرغور، فيما كانت الظروف غير مستقرة في ذلك الوقت.
وعن الأموال المهربة من ليبيا لفت إلى أن حكومته شكلت عددا من اللجان لاستعادتها ولكن الملف معقد لأن الأموال غير محددة وغير معلومة، وقال إن علاقته بالصديق الكبير مهنية بحتة، وكان يلتقيه كل أسبوع.
ونوه بأنه ألغى بلدية تاورغاء من أجل المصلحة الوطنية، نافيا أن يكون قد تعرض لتهديد من السويح كما يتردد.
وعلق على علاقته بالإخوان المسلمين، قائلا إنها ليست جيدة ولا سيئة، معتقدا أن الجماعة سيحدث لها تحولات كبيرة بعد انقسام حزبهم.
ولفت إلى أن قرار تعيين عبد الله الثني وزيرا للدفاع اتخذ في وقت اندفاع وضبابية وعدم إدراك لأبعاد الأمور، وأكد أنه دعم الجيش والصاعقة ماليا وبكل الإمكانيات أثناء مواجهة الإرهاب.
وعن المشهد الحالي، رأى أنه لا يساعد على توقع أي شيء، ولا أحد يعرف من يدير المشهد، وهل هو مجلس النواب أم الدولة، مؤكدا أن النواب والدولة ولجنة الحوار لن يتوافقوا على حل للأزمة.
وأشار إلى أن ميزانية حكومته كانت 20 مليارا وحين غادر منصبه كانت هناك فوائض موجود في الوزارات.
—-
ليبيا برس