نقابة الخبازين بالمنطقة الشرقية: قنطار الدقيق وصل 230 دينار ووزارة الاقتصاد جمدت قرار تحديد وزن وسعر رغيف الخبز
اتهم رئيس نقابة الخبازين بالمنطقة الشرقية، محمود العريبي، وزارة الاقتصاد بأنها السبب في فوضى رغيف الخبز، بسبب تجميدها القرار رقم 1 لعام 2020، القاضي بتحديد وزن وسعر رغيف الخبز، وسماحها للخبازين بتصنيع الخبز بأنواعه، وصولا لأسعار التكلفة بعد ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الداخلة في صنع رغيف الخبز.
وقال العريبي، في تصريحات عبر منصة “فواصل”، إن قنطار الدقيق في السوق وصل إلى 230 دينارا، مشيرا إلى أن “الخباز يشتري بكميات محدودة، ووفق نشرة المصرف المركزي بشأن الاعتمادات الممنوحة للتجار، فإننا وجدنا 3 مصانع فقط للدقيق ضمن المستفيدين من اعتمادات توريد مادة القمح”.
وتساءل العريبي عن الأسباب التي منعت أصحاب المطاحن والشركات من فتح اعتمادات وتوريد القمح، رغم إتاحة الفرصة من المركزي، ما ينم عن توفر كميات كبيرة في مخازن أصحاب المطاحن والاكتفاء بعرض كميات محدودة للحفاظ على أسعاره، أو ثمّة أسباب أخرى لا نعرفها؟
وأتبع بقوله “احتياج ليبيا من القمح سنويا كان يصل إلى مليون و250 ألف قنطار، ونستغرب تجاهل الدولة ووزارة الاقتصاد لإنشاء ديوان للحبوب وتكوين مخزون استراتيجي للبلاد”.
ومضى قائلا “شركة المطاحن والأعلاف مختصة بتوفير الدقيق للمخابز والأعلاف للحيوانات، ويفترض أنها تعمل على توفير نصف الاحتياج السنوي على الأقل ولو على مراحل”.
واستدرك قائلا “أهالي المنطقة الجنوبية يعانون نقصا حادا في رغيف الخبز وارتفاع أسعاره وتوفر الدقيق، ولا أحد يستجيب لمطالبهم رغم أن شركات ومصانع الدقيق كافية لتغطية احتياجات منطقة شمال إفريقيا لا ليبيا فقط”.
وأتم بقوله: “لم نتمكن من الانتهاء من عملنا بصفتي عضوا في لجنة حصر المطاحن وشركات تصنيع الدقيق المنبثقة عن وزارة الاقتصاد بسبب الأحوال الجوية الأسبوعين الماضيين، ونعمل على حصرها ومعرفة قدراتها الإنتاجية وأوضاعها التشغيلية”.
———
ليبيا برس