الحويلي: تركيا عندما علمت بانهيار نظام القذافي انضمت للثوار.. ولو عدل الدبيبة عن قرار الترشح للرئاسة ستستمر الحكومة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر الحويلي، إن تركيا دولة براغماتية تذهب مع مصلحتها، مؤكدا أن تفاهمها مع مجلس الدولة الاستشاري دائما مستمر.

وأضاف الحويلي، في تصريحات مع قناة فبراير، أن “تركيا لم تنسلخ بسرعة من نظام القذافي في 17 فبراير 2011″، متابعا أنها “أرسلت باخرة إلى بنغازي ولكن الثوار حينها رفضوها لعدم إلغاء علاقاتها مع القذافي، وعندما عرفت أن النظام السابق انهار انضمت إلى الثوار”.

ورأى أن التدخل التركي في ليبيا هو الذي أجبر الجميع على الذهاب إلى المفاوضات، مؤكدا أن تركيا من مصلحتها عدم انقسام ليبيا.

وبشأن لقاء السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة، رأى الحويلي أن هناك سيكون انفراجات مقبلة في الزيارات بين ليبيا وتركيا، متوقعا زيارة عقيلة صالح إلى تركيا قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد أن تحسين العلاقات بين مصر وتركيا سيؤدي في النهاية لحل الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة أن يغتنم الليبيين الفرصة لصالحهم.

وقال إن تركيا تعرف من أين تؤكل الكتف ومشكلتها مع روسيا تم احتواؤها، مضيفا أن عدوها اللدود هي اليونان لكنها لم تستطع أن تزعزع علاقاتها مع الناتو وأمريكا.

وأكد أن المشكلة في ليبيا هي عدم التوافق الدولي، مشيرا إلى أن اتفاق الصخيرات صار عليه توافق دولي ولكن أفشلته فرنسا وإيطاليا لاختلافاتهم في المنطقة.

وبشأن إقالة حكومة الوحدة المؤقتة، قال إن مجلس النواب لن يستطيع إقالة الحكومة وجاء إلى مجلس الدولة بعروض سياسية معينة، مؤكدا أن تغيير الحكومة يحتاج إلى توافق بين مجلس الدولة والنواب.

وذكر أن مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، قالت إن تغيير الحكومة يحتاج إلى توافق دولي وتوافق سياسي ليبي وعملية قانونية دستورية، لافتا إلى أن الاتفاق السياسي أعطى مجلس النواب الحق في إعطاء الثقة للحكومة دون توافق مع مجلس الدولة.

وأكد أن مجلس النواب أعطى الثقة للحكومة خوفا من انتقال العملية إلى ملتقى الحوار السياسي ولإبقائه على الساحة، مبينا أن رئيس الحكومة تم تكليفه من ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب هو من ضغط عليه لتشكيل الوزارات.

ورأى أن المشكلة ليست في الحكومة وفسادها وإنما المشكلة في ترشح عبد الحميد الدبيبة إلى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لو عدل الدبيبة قراره عن الترشح للانتخابات الرئاسية ستستمر الحكومة.

وأعلن رفضه التام لقرار عقيلة صالح بتشكيل لجنة للدستور، مؤكدا أنه مخالف للاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري.

وتابع قائلا: “هناك هيئة منتخبة أنجزت دستور لم تتوافق عليه فمابالك من تشكيل هيئة من قبل جسم غير مرضي عليه”، مؤكدا أن ولاية مجلس النواب تعتبر غير شرعيىة بحكم انتهائه بعد حكم المحكمة والمدة الزمنية وتجاوز واعتدى على الإعلان الدستوري.

وتساءل: “هل الشعب الليبي سيتوافق على مخرجات اللجنة التي يريد عقيلة صالح تشكيلها لصياغة دستور جديد؟”، مؤكدا أن العبث الذي يقوم به مجلس النواب سيؤدي بالدولة الليبية إلى الهاوية.

ورأى أن مجلس الدولة ممكن أن يتماهى مع برنامج التعديلات على الدستور قبل الاستفتاء على الرغم من أنه يعتبر حقا مكفولا للشعب الليبي بعد أن صوتت عليه الهيئة التأسيسية، مضيفا أنه عندما طالب المجلس بالاستفتاء على الدستور ليس معناه فرض دستورا على الشعب الليبي.

وقال إنه يشفق على أعضاء مجلس النواب الذين هم صامتون في هذه التجاوزات الذي يفعلها عقيلة صالح وينسف بها كل الاتفاقيات، نافيا أن يكون مجلس الدولة في الرافضين لمسودة الدستور.

وذكر أن الهيئة التأسيسية أعطت مشروع الدستور إلى مجلس الدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن مجلس النواب والهيئة التأسيسية ومفوضية الانتخابات أعدوا مشروعا في 2018 لم يشارك فيه مجلس الدولة لكنه أخذ النتيجة ودرسته وصوت عليه وأرسله مرة أخرى.

وأضاف أن مجلس النواب بقي سنة كاملة لم يحرك ساكنا وفي نهاية 2018 أصدر قانون الاستفتاء رقم 6 المعيب، متابعا: أن مجلس الدولة أرسل إلى مجلس النواب بعدها المعارضة على بعض النقاط لكنه وافق على تعديل 3 ملاحظات من أربعة وأصدر بعدها قانون رقم 1 لسنة 2019.

واستطرد: “كان من المفترض بعدها أن تبدأ مفوضية الانتخابات في تنفيذ القانون ولكن بعدها قامت الحرب في 4 أبريل 2019″، مشيرا إلى أن قانون الاستفتاء المتوافق عليه يقول إن ليبيا دائرة واحدة ولكن مجلس النواب قسمها إلى 3 دوائر في مشروعه المعيب.

وأكد أن مجلس الدولة بصدد رفع دعوة جنائية ضد المفوضية بأنها لم تنفذ القانون بعد انتهاء الحرب وإرجاع الأمور مرة أخرى، مشيرا إلى إرسال رسالة للمفوضية بعد الحرب بأنه يجب الاستمرار في تنفيذ القانون لكنها لم ترد علينا حتى الآن.

وبشأن مقابر ترهونة، قال الحويلي إن ملف جرائم مقابر ترهونة كبير جدا، مشيرا إلى أنه بدأ الآن اختفاء بعض الشهود واغتيالهم لكي تتم تنظيف شخصية معينة ويسأل عليها مجلس النواب.

وشدد على ضرورة تحرك مجلس النواب لمعرفة من قاد ارتكاب الجرائم في ترهونة، داعيا إلى تحرك منظمات حقوق الإنسان للضغط على الحكومة ومجلس النواب لإظهار الحقائق للشعب الليبي.

وطالب بسحب الأسلحة من التشكيلات المسلحة، مطالبا أي رئيس دولة بضرورة الدعوة لسحب السلاح من القوات التي كانت تعمل مع داعش في حال رجوعها إلى وطنها.

واستبعد أن تقوم المرتزقة التشادية بتسليم سلاحها، مشيرا إلى أنه أصبحت تحت سيطرة الفاغنر الروسية التي بدورها تسيطر الآن على قاعدة البراك وأبو ناموس واستعملت المعارضة التشادية في قتل الرئيس التشادي.

وختم الحويلي بالقول إن “المرتزقة التشادية أصبحوا خطر على تشاد و ليبيا ويجب ضربهم بالقوة”.

————
ليبيا برس