الشيباني: التصويت على استمرار الحكومة أو تغييرها بعد تقرير لجنة خارطة الطريق

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن البرلمان ليس متفقا بالكامل على تغيير حكومة الوحدة المؤقتة، قائلا: “هناك من يرى استمرارها وهناك من يريد تغييرها”.

وأوضح الشيباني، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا بانوراما”، أن مجلس النواب أمام خيارين؛ الأول إما التمديد للحكومة ورئيسها وتحدد تاريخ انتهائها، أو إعادة تشكيلها من جديد، متابعا: “مسألة تغيير الحكومة تحسمه القاعة ولا علاقة لمجلس الدولة بتغيير الحكومة من عدمها لأنه مجلس استشاري فقط”.

وبيّن أنه بعد عرض تقرير لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان، سيتم التصويت داخل المجلس على استمرار الحكومة أو تغييرها، قائلا: “في حالة التصويت على تغيير الحكومة، سيطلب مجلس النواب ملفات من يرغبون تولي المناصب، وسيتم التصويت عليهم داخل القاعة”.

وشدد الشيباني على أنه لا تستطيع أي دولة أجنبية فرض رئيس حكومة على مجلس النواب لأن المجلس حر ولا يستطيع أحد فرض نهج أو توجه معين عليه، وفق قوله.

وفيما يخص النصاب القانوني للمجلس، قال: “البرلمان يحتاج إلى نصاب 87 صوتا فقط لاتخاذ قراراته بتغيير أو الإبقاء على الحكومة”، مبينا أن عدد أعضاء مجلس النواب الآن 172 عضوا لأن هناك نواب توفوا وبعضهم تقلد مناصب أخرى في الرئاسي والجامعة العربية وغيرها.

وأضاف أنه خلال الجلسة المقبلة للمجلس، سيتم حسم مسألة النصاب القانوني لانعقاد الجلسات وعدد مجلس النواب والنواب المتغيبين، مستطردا: “سيتم الخصم من راتب المتغيبين عن الجلسات، وبعدها سيتم توجيه إنذار لهم، ثم سيحال الأمر إلى القاعة أو رئيس المجلس للفصل في شأنهم”.

وواصل قائلا: “نعاني من مشكلة النصاب القانوني، ونعامل على أن عدد الأعضاء هو 200 رغم أن عددا كبيرا من النواب غادر”، موضحا أن أحد أخطاء مجلس النواب عدم تصعيد رقم 2 مكان النائب المتوفي وفقا للقانون رقم 4 والإعلان الدستوري، مؤكدا أن هذا الخطأ تتحمله هيئة الرئاسة وعقيلة صالح.

وحول اقتراح عقيلة صالح بتشكيل لجنة من 30 عضوا لتعديل الدستور، قال الشيباني: “لم يعرض على مجلس النواب، والعديد من الأعضاء يرون أن الهيئة التأسيسية لجنة منتخبة من الشعب ولا يجب أن يتدخل مجلس النواب في تغييرها”.

واختتم الشيباني بالتعبير عن رفضه لتشكيل لجنة من 30 عضوا لتعديل مسودة الدستور.

———
ليبيا برس