رأى رئيس مجلس الدولة الاستشاري الإخواني خالد المشري، أن هناك صعوبات في إجراء الانتخابات الرئاسية في الوضع الحالي لوجود الجماعات المسلحة ووجود قوى أجنبية تسيطر على مساحات كبيرة من ليبيا.
وبين أن حل الأزمة الليبية يتطلب أولا الاستفتاء على الدستور لإنهاء كثير من الجدل، فيما يقتضي الحل ثانيا إجراء مصالحة وطنية على أساس العدالة الانتقالية وجبر الضرر.
وأضاف أن الخطوة الثالثة على طريق حل الأزمة الليبية هي إصدار قوانين انتخابية توافقية بين مجلسي النواب والدولة، بينما تتمثل الخطوة الرابعة في تنقية السجلات الانتخابية وإيجاد ضمانات لعدم التزوير لأنه كان هناك توقعات بتزوير كبير يصل إلى 30% من الأصوات، بحسب قوله.
وأكد أن إجراء الانتخابات يتطلب أساسا دستوريا واضحا حتى يمكن القبول بنتائجها.
وقال إن الليبيين إذا كانوا قد عانوا الويلات في العشر سنوات الماضية، فإنهم عانوا أضعافها في عهد العقيد معمر القذافي، مضيفا أن ما أسماها “الثورة الليبية” كانت ثورة شعبية وظلت كذلك حتى تدخل الناتو، لافتا إلى إلى أن الانتفاضة قامت في مدينة الزاوية وأسكتت دون تدخل الناتو.
وعن التدخلات الخارجية في ليبيا أكد أنها تهدف لتحقيق مصالح سواء كان ذلك من قبل الناتو أو دول أخرى.
وقسم القوات الأجنبية في ليبيا إلى 3 أقسام، أولها المرتزقة الذين جاءوا من تشاد والسودان، وهؤلاء برأيه جاءوا للارتزاق ليس أكثر.
وأوضح أن القسم الثاني هم القوات غير الرسمية التي جاءت من خلال شركة فاجنر الروسية لمساعدة حفتر، مشيرا إلى أنها تتمركز حاليا في وسط ليبيا ولها قواعد عسكرية، مضيفا أن روسيا لا تعترف بهذه القوات بشكل رسمي.
وأضاف أن القسم الثالث هو القوات التركية، معتقدا أنها جاءت عبر اتفاق رسمي مع ليبيا، وهذه توجد في المنطقة الغربية ولها مشاريع تدريب وتطوير للقوات المسلحة.
وعن تصريحات ستيفاني بشأن مغادرة جزء من المرتزقة الأراضي الليبية، قال إنها تتعلق بالسودانيين والتشاديين، وأن هؤلاء غادر منهم جزء كبير بالفعل.
ونوه بوجود مفاوضات مع المعارضة التشادية في قطر لاستيعاب المرتزقة في الدولة والمجتمع التشادي، وكذلك هناك تسوية لملف المعارضة السودانية، لافتا إلى أن المشكلة الآن هي في القوات التركية وقوات فاجنر.
ورأى أن القوات التركية نظامية وعددها ونقاط تمركزها في ليبيا معروفة، وأنها جاءت بشكل رسمي للدفاع عن طرابلس بعد أن استعان حفتر بقوات فاجنر ورفض التوقيع على وقف إطلاق النار في موسكو يوم 5 يناير 2020.
وعن التقرير الذي قدمه الأمين العام الأمم المتحدة غوتيريش، متحدثا فيه عن وجود أكثر من 12 ألف معتقل في ليبيا، قال: “لا ننكر وجود عدد كبير في السجون، لكن الرقم الذي تحدث عنه غوتيريش مبالغ فيه بشكل كبير”.
وقال إن المعتقلين هم من أسرى الحرب من الطرفين وهؤلاء معظمهم تم إطلاق سراحهم، وإن المعتقلين في المنطقة الغربية لا يتجاوزون 4 أو 5 آلاف، ومعظهم لأسباب تتعلق بعلاقتهم بداعش.
ولفت إلى أن هناك أعدادا كبيرة تتدفق عبر ليبيا التي تعاني هشاشة أمنية بغرض الهجرة إلى أوروبا وهؤلاء يتم إيداعهم بمعسكرات دون الحد المطلوب إنسانيا.
وأكد أن الحديث عن جود 4 آلاف معتقلة من “حرس القذافي” غير صحيح، وأن أعداد المعتقلات بالمنطقة الغربية تعد على أصابع اليد الواحدة.
وأضاف أن المنطقة الشرقية بها عدد محدود من المعتقلات وهؤلاء جميعا لهن علاقة بدعم داعش والإرهاب، وتجرى مفاوضات مع حفتر لإطلاق سراحهن.
—-
ليبيا برس