العوامي: على الليبيين جمع التوقيعات ومخاطبة المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات ومعاقبة معرقليها
دعا النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني السابق عز الدين العوامي، الليبيين لجمع التوقيعات ومخاطبة المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات ومعاقبة معرقليها.
واعتبر، في مقابلة مع فضائية “المسار” أن تشويه المعارضين لاستمرار الأجسام الموجودة وتخويف الليبيين من الانتخابات نوع من النازية.
ورأى أن طرح المسألة الدستورية هذه الأيام هدفه إطالة بقاء من في السلطة، ساخرا من طرح الفكرة، وقال “المناقشات حول الدستور يمكن أن تستمر سنة، وسنة أخرى للاستفتاء عليه، وسنة ثالثة لإصدار قوانين انتخابية متوافقة معه، وسنة رابعة للاعتراض على الانتخابات من قبل الخاسرين”.
وأكد أن ليبيا تشهد حالة تشنج ولا تتحمل الحديث عن الدستور، لافتا إلى أن وضع الدستور بحاجة إلى حكومة منتخبة تعمل خلال سنتين على المصالحة وجبر الضرر لتهيئة البلاد لإقرره.
ونوه بأنه خلال مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية في 2014، قال له كثير من القيادات الإفريقية إن الدستور يحتاج إلى أجواء هادئة، وهي غائبة عن ليبيا في هذا الوقت، مؤكدا أن الحديث عن الدستور غير ممكن في ظل الظروف المعيشية الصعبة وعدم الثقة الموجود الآن.
وأوضح أن وضع الدستور يحتاج لاستطلاع رأي كل الليبيين، وهذا يتطلب ظروفا أمنية مواتية، حيث يتطلب قدرة المعنيين بالأمر على التحرك في كل المناطق والاستماع للمواطنين.
وأشار إلى أن خوف البعض من التهميش بعد الخروج من المشهد هو ما يدفعهم للتمسك بالمناصب، خاصة الذين لم يكن لهم شأن وأصبح يوسع لهم في المجالس ويظهرون في الإعلام، معربا عن استغرابه من قرار منح جوازات سفر دبلوماسية للنواب وأسرهم وتورث لأبنائهم.
وأبدى عدم اقتناعه بما يردده الكثيرون في الإعلام من أن الظروف غير مواتية لإجراء الانتخابات، ورفض التحجج بالفراغ الأمني وغيرها من الأسباب لتبرير البقاء في السلطة مؤكدا أن هذا غير مقبول.
ورأى أن الليبيين هم من فشلوا في إدارة أزماتهم، وأن التحجج بالمجتمع الدولي غير مقبول، معربا عن رفضه نظرية المؤامرة في الأزمة الليبية ووصفها بـ”المعلقة الثامنة”، في إشارة إلى المعلقات السبع المعروفة في الشعر العربي القديم.
ودلّل على عدم وجود مؤامرة على ليبيا، بحسب رأيه، بإشارته إلى لقاءاته مع كل السفراء ووزراء خارجية الدول الكبرى، مؤكدا أنه لم تمارس عليه أي إملاءات، مضيفا “الأطراف الخارجية لا تستغل سوى الطامعين وأصحاب المصالح الشخصية”.
وألمح إلى أن النخب السياسية ومن تقلدوا السلطة في ليبيا هم من صنعوا الأزمة لمصالح خاصة أو بسبب ضعف وقصور الأداء، مؤكدا أن الحل لن يكون إلا بيد الليبيين.
واعتبر أن المادة 30 من الإعلان الدستوري هي سبب كل الفشل في ليبيا، وهي التي جعلت السلطة في يد 200 عضو بالمؤتمر، حيث السلطة يجب أن تكون لها مرجعية محددة في شخص واحد لأجل حسم الملفات، مؤكدا أن عدم انتخاب رئيس لليبيا منذ البداية هو سبب الخلل في البلاد.
وقال إنه لو تم انتخاب 200 شخص آخرين ستستمر الأزمة، ومن ثم لابد من انتخاب رئيس لليبيا في أقرب وقت.
ونوه بأن لجنة فبراير شكلت خارطة واضحة تتضمن قاعدة دستورية بها فصل بين السلطات، معتبرا أن ادعاء عدم وجود قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات غير صحيح.
وبين أن مجلس النواب لم يساعد على إجراء انتخابات رئاسية منذ انتخابه، مما عطل ليبيا إلى اليوم، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة واجهت ليبيا ومازالت مستمرة حتى الآن هي تفصيل القوانين واللوائح على الخصوم السياسيين.
وأشار إلى أن قانون العزل السياسي كان صراعا بين تيارات كل منها يحاول إبعاد خصومه والانتصار لتياره دون النظر لمصلحة الوطن.
وأوضح أن تيار الإسلام السياسي عارض بشدة إجراء انتخابات رئاسية لأنه لم يكن يضمن نتائجها والفوز بها، ومضيفا أن العديد من الشخصيات كانت تتفق على بعض القررات ثم تغير مواقفها في اليوم التالي نتيجة ضغوط من تيارات معينة.
ولفت إلى أن قانون انتخابات البرلمان نص على نظام المرشح المستقل، ثم تغير ليصبح المرشح الفردي ليسمح بضم بعض التيارات لمزيد من الأعضاء، مشيرا إلى أن حزب العدالة والبناء الإخواني فاز بـ 17 مقعدا ثم انضم إليه كثيرون بسبب شرط الترشح الفردي الذي لم يشترط أن يكون العضو مستقلا سياسيا.
وانتقد بعض أعضاء المؤتمر الوطني الذين رفضوا الرضوخ لإرادة الشعب بتسليم السلطة للبرلمان وكانوا السبب في الأزمات التي نعاني منها حتى الآن، حيث كان هناك تيار غير مقتنع بنهاية ولايته.
وثمن دور المفوضية العليا للانتخابات مؤكدا أنها كانت متعاونة وشكلت مع المفوضية فريقا متناغما لتنظيم الانتخابات يوم 25 يونيو 2014.
وقال إن بعض الأعضاء أعادوا المؤتمر للسلطة وصنعوا الأزمة المستمرة، مستدركا بأن مجلس النواب حين وصل للسلطة لم يكن في المستوى المطلوب.
وحيا زملاءه الذين أصروا على الخروج من السلطة في ظروف الاعتراض على نتائج انتخابات مجلس النواب، وأشار إلى أن مكان انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان شهد اختلافات كبيرة وكانت رؤيته ضرورة عقدها في بنغازي.
ونوه بأن مدير أمن طرابلس محمد السويسي صرح بعدم إمكان عقد الجلسة بها، مرجحا أن اغتياله تم بسبب هذا التصريح.
وتابع بأنه تم التنسيق بين رئيس البرلمان المؤقت أبو بكر بعيرة مع مجموعة من الأعضاء وعقدت جلسة في المرج، فيما دعم كثير من النواب والوطنيين عقد البرلمان في طبرق، مضيفا “كنا نخشى في حال عدم عقد البرلمان أن تسقط ليبيا إلى الأبد، ويوم تسليم السلطة للبرلمان كان أحد الأيام السعيدة في حياتي وبكيت من الفرح”.
وأشار إلى أن المؤتمر الوطني كان به تيارين أحدهما يدعم الانتخابات وانتهاء ولاية المؤتمر، وتيار آخر كان يعتقد أن المؤتمر لا نهاية له، وأنه توقع من زملائه أن يخرجوا لإعلان نهاية المؤتمر استجابة لصوت الشعب ولكن البعض خرجوا بخطاب مستفز بعدم نهاية المؤتمر.
وقال إن بعض الأعضاء كانوا يوجهون أطرافا داخلية وخارجية لممارسة ضغوط وإطلاق تهديدات للمؤتمر.
وبين أن مناقشة قانون العزل السياسي شهدت خلافات على بعض النقاط، وكانت هناك ضغوط وتهديدات لتمريره، مؤكدا أن العزل من القوانين التي عكرت صفو التوافق الوطني، وأن كثيرا من الذين ضغطوا لإقراره هم سبب الأزمة الليبية.
وقال إن نوري بوسهمين كان متضامنا مع تيار الإسلام السياسي الذي كان يتنبنى خطاب الثورة، وتم إقحامه في بعض الأمور خارج صلاحياته وعلى رأسها دفع 900 مليون لغرفة ثوار ليبيا.
وأوضح أن صرف الـ900 مليون كان من أسباب تشكل مجموعة الـ94 داخل المؤتمر، وهو ما شكل مع اختطاف رئيس الوزراء محك صعب وهشاشة داخل المؤتمر، واصفًا تصرف بوسهمين المالي بأنه قرار غير صحيح شاركت فيه الحكومة وتسبب في انهيار شرعية المؤتمر، وأن عودة المؤتمر الوطني تمت بطريقة غير ديمقراطية واستعملت فيها القوة.
وأكد أن الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية تعرضت لهجمة شرسة من تيار الإسلام السياسي بعد أحداث فبراير، وكانت لديهم رغبة في تهميشها والعبث بها، مشيرا إلى اقتراح البعض إقصاء كل من اشتغل في هذه المؤسسات، فيما اعترف بأن خيار المؤتمر لتعيين رئيس الأركان لم يكن على المستوى.
وتابع بأن اغتيال عبد الفتاح يونس كان هدفه ضرب أي توجه لإقامة جيش وطني، مشيرا إلى أنه كان يحظى باحترام داخل القوات المسلحة، واغتياله أثر تأثيرا قاتلا على المؤسسة العسكرية.
ورأى أن رئاسة المقريف للمؤتمر شهدت تقاربا مع جماعة الجبهة وتيار الإسلام السياسي وكانت لهم بعض التجاوزات، وذلك رغم إنكاره الانتماء للإخوان.
وأشار إلى أنه كان لابد من التعامل بحكمة مع تهديدات اقتحام المؤتمر بسبب كثرة الجماعات المسلحة التي لا تخلو منها منطقة في ليبيا، مضيفا “فترة تهديدات المؤتمر كنا نستعد لإجراء الانتخابات وكان علينا التريث لعدم إفساد المشهد”.
واختتم بالتأكيد على اعتزازه بعمله الأكاديمي كمدير للأكاديمة الليبية بالمرج وعمله بكلية البيئة، موضحا أنه وجد في الطلاب والأساتذة الصدق أكثر من المجال السياسي، مضيفا “إذا تطلبت الظروف المشاركة السياسية فلن أتردد في المشاركة لخدمة الوطن”.
——–
ليبيا برس