بن شرادة: حديث صالح عن اللجنة الدستورية “تصريحات إعلامية” ويجب تعديل الدستور والاستفتاء عليه

أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، عن رفضه لتفرد مجلس النواب بالقرارات، مثل تشكيل لجنة جديدة للدستور، التي اقترح رئيس البرلمان عقيلة صالح تشكيلها لإجراء تعديلات على مسودة الدستور الحالية.

وقال بن شرادة، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، إن الأزمة الليبية سياسية بالأساس وليست قانونية، والمرحلة الانتقالية هي مرحلة توافقية، فلا يمكن لمجلس النواب المضي وحده في أي خطوة دون أن تكون محل تشاور وتوافق بين مختلف الأطراف، وبالخصوص مجلس الدولة.

ووصف قرارات صالح بـ”التصريحات الإعلامية”، موضحًا أن لجنة خارطة الطريق البرلمانية لم تستكمل أعمالها، وينتظر أن تعرض تقريرها النهائي أمام مجلس النواب يوم 25 يناير الجاري.

وذكر أن الهيئة التأسيسية الحالية انتهت مهمتها عند تسليمها المشروع الدستور عام 2017، وأن مشروع الدستور الذي أقرته، يحتوي على بعض المواد التي لا تحظى بتوافق بين مختلف الأطراف السياسية، وهي محل خلاف.

وأشار إلى وجود شبه إجماع على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري للقيام بتعديل دستوري وتكوين لجنة خبراء للقيام بالتعديلات الدستورية اللازمة حول مشروع دستور.

وأكد بن شرادة على وجود تقارب بين البرلمان ومجلس الدولة، للتنسيق في المسار الدستوري، قائلا: “هذا التقارب سيتواصل إلى حين التوافق على خارطة طريق جديدة”، مُشددًا على ضرورة إجراء تعديلات على مشروع الدستور الحالي، والاستفتاء عليه ليكون أساسًا للانتخابات المقبلة.

وحول اعتبار عقيلة صالح أن حكومة الوحدة المؤقتة، منتهية الولاية ودعوته لتشكيل أخرى بديلة عنها، قال بن شرادة: “رغم فشل الحكومة الحالية في حل العديد من الملفات، إلا أنها أتت ضمن مسار توافقي، ولا يمكن استبدالها دون توافق جديد”.

وأفاد بأن مصير الحكومة الحالية مرتبط بمخرجات لجنة خارطة الطريق البرلمانية، قائلا: “لا حاجة لتغيير الحكومة إن تم الاتفاق على موعد للانتخابات قبل يونيو المقبل، لكن إذا كانت بعد هذا التاريخ سيكون إعادة تشكيلها ضروريا”.
———–
ليبيا برس