الحامي: تصريحات عقيلة تخالف اتفاقه مع المشري في المغرب والمسار الدستوري غير واضح
قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، إن تشكيل لجنة لتعديل الدستور يتطلب أولا تعديل الإعلان الدستوري الذي نص على أن الهيئة منتخبة، واصفة المسار الدستوري غير واضح، مشيرة إلى أن تصريحات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تخالف اتفاقه مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري بالمغرب.
وأوضحت الحامي في تصريحات عبر فضائية “فبراير” أن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ثصادر من المؤتمر الوطني وكان يجب السير في هذا المسار إذا أردنا تحقيق المصالحة، مضيفة ” المصالحة كانت أهم ركائز خارطة طريق ملتقى الحوار، والرئاسي أنشأ هيئة لكنها لم تنجز أي شيء”.
وهاجمت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، قائلة “تبحث عن أي نقطة بداية لأنها لم تعد قادرة على طرح أي جديد، والعدالة والمصالحة يجب أن تكون الأرضية التي تنطلق منها ستيفاني من أجل الوصول للانتخابات”.
وأتبعت بقولها “أحد ركائز الصراع في ليبيا المصرف المركزي وانقسامه ونرحب بأي محاولة لتوحيده، وترحيب المبعوث الأمريكي بتوحيد المصرف مقترن بإنجاز توحيد المؤسسة على أسس وقواعد ومعايير دولية”.
وتوقعت ألا يتم التوافق على المبعوث الجديد إلى ليبيا، نظرا للخلاف الكبير خاصة الروسي الأمريكي، متابعة “ستيفاني كانت الوحيدة التي تمكنت من اتخاذ بعض القرارات وإنجاز بعض الخطوات المهمة على مستوى حل الأزمة، لوجود دعم أمريكي لها”.
ومضت قائلة “إذا توافقت روسيا وأمريكا على مبعوث جديد فمن الممكن المضي قدما في حل الأزمة، ومشكلة البعثة ليست في رئيسها فقط ولكن في هيكلها وموظفيها، وبعض إداراتها تقوم بأدوار خفية غير واضحة”.
واستدركت قائلة “رئيس الاتحاد الإفريقي طلب أن يمارس الاتحاد دورا أكبر في ليبيا باعتبارها دول إفريقية، ونطالب بأن يكون المبعوث الأممي القادم إفريقيا، والأجسام الليبية ليس لها دور في شخص المبعوث الأممي الذي يفرض على ليبيا، والاتحاد الإفريقي رغم تمثيله للقارة غير قادر على فرض شخصية معينة لمنصب المبعوث الأممي في ليبيا”.
وأسهبت بقولها “أقصى ما نفعله هو مخاطبة مجلس الأمن بشأن مخالفة المبعوث الأممي للمهام المكلف بها، والرد دائما يكون بأنه سيراقب ويتابع، ولكن دون إجراء فعلي”.
وأكدت أن المجتمع الدولي هو عبارة عن دول ليس لها دراية بطبيعة الصراع في ليبيا، ودول أخرى تخطط وفق رؤية خاصة بها ومصالح، والليبيين يعرفون أزمتهم بالضبط وهي ضرورة تغيير الأجسام القائمة بأجسام أخرى منتخبة لوضع القطار على السكة.
وشددت على أن ليبيا بحاجة إلى رئيس منتخب، وهذا يتطلب أن يكون لدينا دستور، والأسهل هو إجراء انتخابات برلمانية، لافتة إلى أنه “إذا كان المجتمع الدولي جادا في إجراء الانتخابات الأمور كانت واضحة وضوح الشمس أمامهم القوانين المعيبة وأسباب عرقلة الانتخابات”.
وأعربت عن عدم ظنها أن المجتمع يسعى صادقا لأن تكون هناك انتخابات في ليبيا، ولا زلنا نحتاج إلى تعريف ماهية القوات الأجنبية، التي تحتاج إلى الخروج من البلاد.
وهاجمت الاتحاد الأوروبي بأنه يعمم بصورة غريبة بمصطلح القوات الأجنبية على كل القوات حتى تلك التي وقعت اتفاقيات مع الحكومة الليبية، وتركيا والقوات التركية، لا زالت ليبيا محتاجة إلى هذا التوازن.
وانتقلت بهجومها إلى فرنسا، بقولها “دعم فرنسا لحفتر بالسلاح وكانوا يتوقعون أن ينتصر ويدخل طرابلس حتى أنهم كانوا يصفونه بأنه رجلهم القوي وليس حتى رجل ليبيا القوي، ولاحظنا تغيير المواقف الفرنسية عقب هزيمة حفتر سواء مع الحكومة أو في مجلس الأمن”.
واستمرت في هجومها “بالأمس كان الطيران الإماراتي والمصري فوق رؤوسنا ولو تركيا تركت الصراع مع البلدين، فسيكون أمر طيب لنا بالطبع، والكل يقول إن الحل في ليبيا هو الانتخابات، سواء الاتحاد الأوروبي ككيان أو دول مفترقة، لكن من يستطيع أن يكمل خارطة الطريق”.
وأتمت بقولها “لو عرفت ستيفاني ويليامز، أو أي مبعوث أممي تطبق خارطة الطريق، فقد تجرى انتخابات برلمانية رئاسية وليس رئاسية برلمانية، وتلك الأطراف ليس لديها مصداقية لأنها لا تريد تطبيق خارطة الطريق ولا انتخابات حقيقية وإلا إذا كانوا ضغطوا لتطبيق قاعدة دستورية”.
———–
ليبيا برس