المترشح الرئاسي مصطفى المجدوب: تأجيل الانتخابات جاء بتوافق تحت الطاولة بين مجلسي النواب والدولة

قال المترشح الرئاسي، مصطفى المجدوب، إن تأجيل الانتخابات جاء بتوافق تحت الطاولة بين مجلسي النواب والدولة من أجل استمرار الوضع القائم.

وحمّل المجدوب، في حوار لموقع “عربي21” الممول من قطر، مسؤولية فشل إجراء الانتخابات لمجلسي النواب والدولة كون الأخير ظل شبه صامت ولم يفصح عن موقفه بشأن تفرد البرلمان بإعداد قانون الانتخابات.

كما رأى أن مفوضية الانتخابات أيضا مسؤولة بعد حديثها عن أن أحد أسباب التأجيل هي “القوة القاهرة” بينما لم تذكر صراحة مَن هي القوة التي تحدث عنها رئيسها عماد السايح.

وأوضح: “كل ما جرى من وجهة نظري أسباب واهية، ولا توجد رغبة حقيقية لدى مجلسي النواب والدولة في إجراء الانتخابات حتى الآن”، مضيفا: “من البديهي أن يقوم مجلس النواب بتغيير الحكومة لأنه في الأساس قام بسحب الثقة منها سلفا”.

وذكر أنه نتيجة لعدم التوافق فإن تغيير الحكومة أمر حتمي، مستدركا بأنه ينبغي استمرارها مع إجراء تعديل وزاري وبصلاحيات محدودة فقط، على حد تعبيره.

وأكد أن مجلس النواب يسعى لخلق مسارات سياسية جديدة تطيل أمد الفترة الانتقالية ويتلاشى معها حلم الليبيين في الانتخابات، قائلا: “نتصور أن مجلس النواب لن ينجح في هذا المسار الذي يتصادم مع رغبات وتطلعات الليبيين وقواهم الحية”.

وأفاد بأن تفرد مجلس النواب بإصدار قانون الانتخابات دون التشاور مع مجلس الدولة مخالف لمخرجات الحوار السياسي، متابعا: “كنت أتوقع تأجيل الانتخابات لعدة أسباب أهمها الصراع الذي ظهر مبكرا بين مجلس النواب وحكومة الوحدة، وكذلك بعض مواد قانون الانتخابات التي أحدثت جدلا مبكرا”.

ودعا الشعب الليبي للخروج إلى الشارع من أجل الضغط على كل الأطراف والمؤسسات المختلفة لإجراء الانتخابات، قائلا: “يجب على الشعب الليبي أن يقول كلمته في صندوق الانتخاب، وإذا تم ترك الأوضاع هكذا فلا أمل قريب في إجرائها وربما تزداد الأوضاع تعقدا وارتباكا”.

وأوضح أن الشعب الليبي يشعر اليوم بخيبة أمل كبيرة، ويشاطره الرأي في ذلك، متابعا: “الانتخابات كانت حلما طال انتظاره، وما نتمناه هو ضرورة تفادي فراغ سياسي قد يجر البلاد إلى الحروب والانقسامات، مما يزيد الطين بلة”.

ورأى أن نهاية شهر يونيو موعد مناسب لإجراء الانتخابات، في ظل ما يلمسوه من صعوبة بشأن تحديد موعد قريب لإجرائها، مطالبا مجلس النواب بضرورة إقرار خطة مُحددة بزمن واضح لإجراء الانتخابات.

وقال المجدوب إن “الوضع القائم وما آلت إليه ليبيا هو الذي دفعني للترشح، ولذلك شعرت بمسؤوليتي الوطنية تجاه الوطن والشعب”، مضيفا: “لدي قدرة على المساهمة في إنقاذ ليبيا والعبور بها إلى بر الأمان من خلال خطة قمت بإعدادها جيدا وسنسعى جاهدين إلى تنفيذها لو وصلنا إلى سدة الحكم”.

واستبعد تماما إمكانية تراجعه عن الترشح، قائلا: “لا خيار أمامنا إلا الاستمرار في السباق الرئاسي، وفي حال لم نوفق فسأكون جنديا لهذا الوطن من أي موقع”.

وحول المسار الدستوري، قال: “نحن نطالب بالاستفتاء على الدستور ليس من اليوم ولكن منذ سنوات سابقة، فهذه رغبة الشعب ومعظم الأطراف الليبية الفاعلة”، مضيفا: “الاستفتاء على الدستور كان مستحيلا من الناحية اللوجستية الفنية والأمنية وغيرها بسبب الانقسامات المتزايدة والخلافات المتواصلة”.

ويعتقد الآن بأن الظروف باتت ملائمة للاستفتاء على الدستور، قائلا: “نحن نؤيد الدستور أولا ثم الانتخابات في حالة تعذر التوافق على إجراء الانتخابات مبكرا”.

وذكر أن خارطة الطريق المناسبة من وجهة نظره تتمثل في السماح للجميع بخوض غمار المنافسة الانتخابية المرتقبة والقرار الأخير بيد الشعب الذي هو الفيصل والحكم بين الجميع.

وأوضح أنه في حالة تعذر التوافق على قاعدة دستورية يتم إجراء الانتخابات البرلمانية على أساسها، قائلا: “البرلمان الجديد يكون مهمته إنجاز مسار سياسي حقيقي ويمكن ليبيا من إجراء الاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات الرئاسية”.

وبين أن الوضع في طرابلس مستقر نسبيا، وسيظل كذلك، إلا إذا وصل الخلاف السياسي لمرحلة كبيرة من التعقيد فقد يحدث احتكاك يفضي إلى مناوشات بسيطة، مستبعدا احتمالية اندلاع حرب حقيقية في العاصمة، إلا إذا كانت هناك سيناريوهات محلية ودولية تُطبخ وتُحاك في الخفاء.

وأكد أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” قطعت شوطا طويلا في توحيد المؤسسة العسكرية، وسوف يتلاشى مفهوم الشرق والغرب عقب إتمام الخطوة، وبعدها سيتم التحدث عن مؤسسة عسكرية واحدة تحمي الوطن والمواطن بعيدا عن أي خلافات أو صراعات.

———–

ليبيا برس