بوشاح: قوانين الانتخابات المعيبة أظهرت أشخاصًا من المفترض أن يكونوا خلف القضبان وأصبحوا مرشحين للرئاسة

وصف نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح، قوانين الانتخابات بـ”المعيبة”، قائلا إنها “أظهرت أشخاص من المفترض أن يكونوا عند الليبيين خلف القضبان وأصبحوا مرشحين في قوائم نهائية”.

وأكد بوشاح، في تصريحات مع التليفزيون العربي، أن سيف الإسلام القذافي موجود في القوائم النهائية وتجاوز مراحل الطعون بالكامل، مضيفا أن هناك رفضا واضحا من الشارع، وتجلى ذلك عندما ظهرت بعض الأسماء الجدلية داخل قوائم المرشحين، وفق قوله.

وذكر أن مجلسه يدعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الظروف القانونية والسياسية والأمنية والقضائية التي تسببت في عدم إجراء الانتخابات في موعدها السابق 24 ديسمبر 2021 لم يتهيأ منها شيء حتى الآن.

وقال: “إننا لا نعرف على ماذا تعول ستيفاني ويليامز في حديثها عن إجراء الانتخابات المؤجلة في يونيو المقبل”، مؤكدًا أن ليس لديها أي رؤية، لكنها تحاول أن تتدارك الأخطاء السابقة لتأتي برؤية جديدة تستطيع من خلالها أن تضع قاعدة دستورية ومن ثم قوانين انتخابية توافقية تصدر بطريقة صحيحة، وبناء عليها تتم العملية الانتخابية.

ورأى بوشاح أن ما أقدم عليه مجلس النواب من تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق جديدة تتحدث عن مسار دستوري جديد يخالف تمامًا رؤية ويليامز التي تتحدث عن انتخابات في يونيو القادم، لافتا إلى أن الرؤية التي تم طرحها من مجلس الدولة هي المضي قدما في مسألة مشروع الدستور والاستفتاء عليه، أو الذهاب للانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن هناك دوافع تتبناها بعض الدول التي تصر على إجراء الانتخابات قبل حل المشكلات العالقة، لمصالحها الخاصة وليس لمصلحة الشعب الليبي، على الرغم من معرفتهم أن إجراء هذا الاستحقاق في ظل الانقسام السياسي هو مشكلة كبيرة.

واعتبر أن استلام البطاقة الانتخابية لا يعبر بالضرورة عن الرغبة في العملية الانتخابية بشكل أساسي، مشيرًا إلى هناك خطأ في المليونين وثمانية ألف الذين استلموا البطاقات الانتخابية لأن هؤلاء كانوا مسجلين من الانتخابات السابقة والذين استلموا حاليا لا يتجاوز الـ400 ألف.

ولفت إلى أن أمريكا تعتقد أنه من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية وجلب رئيس وبرلمان جديد، تستطيع أن تخرج القوات الأجنبية وخاصة الروسية من الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن مجلس الدولة قال من قبل أن يجب تهيئة الظروف المناسبة لإجراء العملية الانتخابية أبرزها المصالحة الوطنية وبسط حكومة الوحدة سيطرتها على كامل البلاد لتأمين العملية الانتخابية.

وشدد على أن عملية الانتخابات في بلد منقسم وخارج من حرب يعد مشكلة كبيرة ستعمق الانقسام، متسائلا: كيف يمكن أن تشرف حكومة الوحدة من خلال وزارة الداخلية على عملية انتخابية، ورئيسها لا يستطيع زيارة مساحات كبيرة من الجغرافيا الليبية.

وحمّل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسؤولية الفشل في التوصل إلى قاعدة دستورية في البلاد، لأنها كانت مكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعه جميع الأطراف والذي ينص على آليات إصدار القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، لافتًا إلى أنه تمت مخالفته فيما لم تحرك البعثة ساكنًا ولم يكن لديها أي موقف.

واتهم المبعوث الأممي السابق يان بكوبيش بالتسبب في مشكلة كبيرة دستورية وسياسية بعد اعتماده القوانين التي صدرت بشكل أحادي من مجلس النواب، مؤكدا أنه قام بمخالفة الاتقاق السياسي الليبي بطريقة فجة.

وأشار إلى أن هناك أطرافا دولية أيضا ضغطت على المفوضية للمضي قدما في الانتخابات في ظل هذه الظروف التي تعيشها ليبيا، مشددا على وجوب أن يكون ملف للانتخابات بيد الليبيين، قبل أي أطراف دولية.

وحذر من أن تدويل ملف الانتخابات سيزيد من تعقيده أكثر لأن مصالح هذه الدول تتضارب وتتقاطع في ليبيا ولا يمكن أن تتفق إلا إذا اتفق الليبيون على مسار معين وواضح المعالم، مؤكدا أن بعض الأطراف الدولية لديها صراعات مع بعضها البعض في مناطق أخرى وتريد أن تصفيها في ليبيا وهذا سيزيد من تعقيد المشهد بشدة.

وختم بوشاح تصريحاته بالقول إن “المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة كان يعمل بجد على تحييد الملف الليبي عن الصراع الدولي وإعادة الملف للليبيين”.

———–

ليبيا برس