مجلس الأمن يناقش تقرير لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا الإثنين المقبل
أفاد موقع “securitycouncilreport” المعني بأخبار مجلس الأمن، بأن المجلس سيعقد، الاثنين القادم، جلسة إحاطة ومشاورات حول الوضع في ليبيا، موضحا أن الجلسة ستتضمن عرض تقرير رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا.
وتوقع في تقرير له، أن يصوت أعضاء المجلس على قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مضيفا أنه من المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن الحالة في ليبيا.
وفيما يخص تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رجح أن يأخذ أعضاء المجلس في الاعتبار حالة العملية الانتخابية، مضيفا أنه قد ينظر المجلس في تمديد قصير آخر للولاية الحالية، على الأقل حتى بعد الانتخابات الرئاسية وربما حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وذكر أن المفاوضات في سبتمبر 2021 بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت صعبة، لافتا إلى اقتراح المملكة المتحدة إعادة هيكلة البعثة وفقًا لتوصيات تقرير المراجعة الاستراتيجية المستقلة الصادر في أغسطس الماضي.
الهيكلة، وفقا للتقرير، تتضمن نقل المبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جنيف إلى طرابلس وتحويل هذا المنصب إلى منصب الممثل الخاص، إلا أن روسيا رفضت المشروع، وأعربت عن قلقها بشأن توقيت وتنفيذ إعادة الهيكلة، واللغة الخاصة بسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وأوضح أنه بعد مفاوضات مكثفة وتأجيلين للاعتماد، قدمت المملكة المتحدة مشروع نص، يمدد التفويض حتى 31 يناير 2022، والذي تم اعتماده بالإجماع كقرار 2599، وكان من المفترض أن يسمح هذا الإطار الزمني بإجراء الانتخابات وتوفير وقت إضافي لمناقشته في المجلس.
ولفت إلى أنه مع عدم تسوية موعد الانتخابات واستمرار التباين حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ونطاق مهام البعثة، وحقوق الإنسان، قد يكون من الصعب التفاوض على تجديد التفويض المقبل.
وحول أوضاع المهاجرين، قال إنه في 10 ديسمبر الماضي، أعرب المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، عن قلقه إزاء استمرار الطرد القسري لطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا.
وأضاف كولفيل أن طرد طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين دون الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، مؤكدا أن المهاجرين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في ليبيا على أيدي الجهات الحكومية وغير الحكومية، منها الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والاتجار والعنف الجنسي والتعذيب والمرض.
——
ليبيا برس