أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة يجب أن ترحل، موضحا أن المزاج العام لأعضاء البرلمان يميل لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة في الجلسة القادمة.
وكشف في مداخلة لفضائية “ليبيا الحدث”، أن عددا من النواب تقدموا بشكوى للنائب العام ضد الدبيبة بسبب الرشى السياسية التي يقدمها، موضحا أنه يصدر تكليفات ويعقد صفقات مع بعض أعضاء البرلمان لشراء ذممهم.
ورأى أن الدبيبة، منذ 24 ديسمبر، ينتهج أسلوبا يريد به ألا تنتهي حكومته، مضيفا أنه ما زال يحتفظ بحقيبة وزارة الدفاع، والتي تنطوي تحتها عدة كتائب وألوية وبالأصح مليشيات، بحسب تعبيره.
وقال إن الدبيبة أصبح يمول هذه المليشيات للحفاظ على كرسيه في العاصمة طرابلس، بينما لو تمكن البرلمان من دخول طرابلس لما كانت تحت المليشيات.
وشدد على أن الحكومة الجديدة القادمة لابد أن تمتلك القدرة على تفكيك المليشيات وانتزاع سلاحها، محذرا من أنه إذا لم تُفكك المليشيات فلن يستطيع الجيش دخول طرابلس، ولن يستطيع البرلمان تمرير أي قرارات، مضيفا “البرلمان ليست لديه مخالب”.
وذكر أن طرابلس أصبحت تحت حكم المليشيات وبها من 100 إلى 150 مليشيا ترضخ لمن يدفع أكثر، مضيفا “الأجواء متوترة ومشحونة وأخشى أن تدخل طرابلس في فوضى عارمة، لأن الدبيبة لن يسلم السلطة أو يتركها بسهولة كما يعتقد البعض”.
واعتبر أن المليشيات هي من يحرك الدبيبة ويحرك المشهد في المنطقة الغربية، ومن ثم فهي سترفض المليشيات كل الانتخابات لأنها تعيش في بيئة تناسبها حاليا، قائلا: “اجتماعات الكيكلي مع صندوق في فندوق ريكسوس، تجرى في حماية المليشيات التي تتبع الدبيبة مباشرة”.
وأكد أن الدبيبة يقدم الرشى للنواب كما فعل في ملتقى الحوار إبان تشكيل حكومته في جنيف، وأنه يعمل على عدم اكتمال النصاب في البرلمان، خاصة بعد تصريح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بأن تغيير الحكومة يحتاج إلى120 صوتا، والذي اعتبره “شرط تعجيزي”.
وبين أن الدبيبة يريد تجنيب من يقدر عليه من أعضاء البرلمان حتى لا يصوتوا ضد حكومته، ليبقى في السلطة، مؤكدا أن هذ السياسة ستدمر ليبيا.
وتطرق إلى الإنفاق الحكومي، قائلا إن الدبيبة يتصرف وكأنه يمتلك خزائن الأرض وينفق بلا حساب على شراء الذمم، مطالبا بضرورة تغيير الحكومة بأخرى تكون مهمتها الوحيدة إجراء الانتخابات، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في توحيد ليبيا.
وألمح إلى أن البرلمان يحتاج لحكومة قوية تكون شريكا قويا من أجل تفكيك المليشيات ودمجها وفق القانون وجمع السلاح تحت سيطرة الدولة.
وبشأن المسألة الدستورية، اعتبر مشروع مسودة الدستور الذي أنتجته الهيئة التأسيسية المنتخبة معيب، قائلا “اتفقنا كإقليم برقة حتى مع بعض الأقاليم التي تخالف توجهاتنا على أن الدستور معيب وغير صالح لجلب حقوقنا”.
وأضاف “اشترطنا أن تكون ليبيا على 3 دوائر إذا أريد لهذا الدستور أن يمر، وأن يتحصل على 50% +1، وغير ذلك لن يكون، فمشروع الدستور لا يرضي طموحات وتطلعات برقة على الأقل”.
وأكد أنه إذا صدقت الرغبة في عدالة التمثيل وإعطاء الأقاليم حقوقها فلابد من تشكيل لجنة من 10 من كل إقليم لوضع دستور توافقي، مضيفا أن هذه اللجنة يمكن أن تعمل على تنقيح وتعديل دستور 51″.
وتابع: “لا يمكن أن نتوافق مع الدستور الذي يريد المشري الاستفاء عليه، وأستغرب من المشري الذي تحدث الأسرى في دول خارجية وعن هانيبال الأسير خارج ليبيا، وكان الأولى به أن يتحدث عن الأسرى لدى المليشيات من مدينته الزاوية”.
——–
ليبيا برس