الحاسي: من حق سيف الإسلام أن يخوض الانتخابات حال ثبوت أنه طاهر اليد ولا توجد عليه اتهامات

كشف المترشح الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الإنقاذ السابقة عمر الحاسي، موقفه من ترشح سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات الرئاسية، وعن أسباب تأخير الانتخابات، وحالة الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة أشهر.

وقال الحاسي، خلال مقابلة مع موقع “عربي21″، الممول من قطر، إن “سيف الإسلام شخص لديه ملفات في القضاء الدولي، كما أن لديه قضايا داخلية في القضاء المحلي، مشيرا إلى أنه في حال ثبت أن الرجل طاهر اليد ولا توجد عليه اتهامات، فمن حقه كمواطن أن يخوض الانتخابات.

وأضاف أنه “في حال كان متورطا مثلما يشاع وأثبتت محاكم الجنايات الدولية والمحاكم المحلية تورطه، وكان لديه اتهامات كبيرة، فإن من الطبيعي أن يمنع من خوض الانتخابات”، مؤكدا أن من شعارات “ثورة الـ17 من فبراير” هي الإيمان بالاختلاف وباحترام الطرف الآخر.

وتابع: “نحن لا نقبل من تلوثت أيديه بدماء الليبيين أو بأموالهم. من يتورط في الدماء أو في الأموال، لا يصح له من الجانب الأخلاقي والإنساني والقانوني أن يدخل في الانتخابات”، مؤكدا أن الليبين يرحبون بالجميع، ولكن المهم هو التأكيد على الضوابط الأخلاقية والشروط الإنسانية الحقيقية لدخول الانتخابات.

ونوّه إلى أنه موجود في الانتخابات الرئاسية، بالقول: “تقدمت للانتخابات الرئاسية، واجتزت كل ما هو مطلوب، وثبتنا كل ما تحتاجه مفوضية الانتخابات، وأنتظر خوض الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر القادمة”، مؤكدا أن القضية الليبية أصبحت قضية دولية وأن هناك مجموعة تؤمن بوجوب وجود بعض القوى الدولية في ليبيا مثل روسيا.

وأضاف أن أمريكا لديها رؤية أخرى تتمحور حول منع التواجد الروسي في البحار مثل المتوسط، لأنها ترى فيه جزء من أمنها القومي، موضحا أن “وجود روسيا في ليبيا الآن يمثل خطرا لأمريكا، وهذه القضية نحن نعيشها كجغرافيا الآن.

وأكد أن أمريكا وروسيا ليسوا مهتمين بالشعب الليبي وبطموحات الشعب، بقدر تحديد المجال الجغرافي لكل واحدة من هذه القوى في المنطقة، مضيفا أن عدم اتفاقهم على شخصيات أو على أفراد، عطل القضية الوطنية وبالتالي تعطلت الانتخابات.

وأشار أن الليبين ما زلوا يريدون ويؤكدون أنه لا بد من عودة الانتخابات إلى ليبيا، حتى وإن كانت الصراعات الدولية كبيرة، منوها إلى وجود نوع من التفاهمات حصلت خلال الأيام الماضية.

وختم الحاسي بالتأكيد على أن “ليبيا تتجه نحو الاستقرار، نتيجة لرغبة الشعب الليبي بعد أن جرّب الحكم العسكري لأكثر من 42 سنة”، مضيفا أن “الشعب الليبي لا يقبل فاشية الجماعات المتشددة ويسعى إلى دولة مدنية، دولة الحقوق والقانون”.
——–
ليبيا برس