مفوضية المجتمع المدني: مسودة الدستور كتبتها جماعات متطرفة تحاول السيطرة على الدولة الليبية باسم القانون والدستور

رأت رئيسة مفوضية المجتمع المدني بريكة بالتمر، أن الأسلوب الذي يحاولون الآن فرضة على مسودة الدستور أقرب إلى “البلطجة”، مشيرة إلى أنهم يريدون حكم الدولة بدستور أقرب منه إلى عملية البلطجة على الشعب الليبي.

وقالت بالتمر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “نقاش”، عبر قناة ليبيا الحدث، إن “من كتبت هذه المسودة جماعات متطرفة تحاول السيطرة على الدولة الليبية باسم القانون والدستور”، مؤكدة أن اعتماد مسودة الدستور وكتابتها تمت في غرف مظلمة ولم يتم تداولها أو طرح موادها من قبل الهيئة التأسيسية.

وووصف مسودة الدستور بـ”المعيبة”، قائلة لو تم كتابنها في مصلحة الأمة الليبية وفيها توافق لكنا قلنا اعتبارات أخرى.

ولفتت إلى أن هناك هيئة دستورية أعضاءها غير متواجدين فيها كتبت مشروع الدستور بطريقة مخالفة للقانون، متسائلة: كيف يتم صياغة الدستور خارج القاعات ويريدون الاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي؟.

وأشارت إلى أن ما يطفو على السطح الآن هو أن هذا الدستور يجب أن يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي في هذا الوقت وهذا غير مقبول، مشددة على ضرورة عدم الاستفتاء عليه.

وأضافت أنه “يوجد في داخل نصوص مشروع الدستور كوارث تتنافى مع حقوق الإنسان والحريات العامة يجب على الشعب التقصي إليها”، مشيرة إلى أن هذا المشروع فيه تبديد للأقليات في ليبيا.

ودعت إلى دستور شامل وعادل ويعطي الأقليات حقوقها، مشيرة إلى الأقليات كالأمازيغ والتبو يرفضون حضور جلسات مشروع الدستور ويقولون إنه لا يوجد توافق ولا ينظر إلى طلباتهم وهذا يدل أن هذا الدستور تم بطريقة غير صحيحة.

ورأت أن هيئة الدستور أصبحت منتهية ولايوجد سند قانوني من وجودها ولا باتفاق سياسي ولا إعلان دستوري، مؤكدة أنها فشلت فشلا ذريعا وتجاوزت المدد المحددة لها وكان ينبغي على السلطة التشريعية أن تحدد النصوص التشريعية لهذه الهيئة.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك توافق بين مكونات الأمة الليبية، مؤكدة أن البلاد تعاني من نزاعات سبقت انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

——–
ليبيا برس