قرين صالح: بريطانيا تغض بصرها عن المرتزقة والإرهابيين في ليبيا واتهاماتها ضدي تستند على توقعات عفى عليها الزمن
رد سفير ليبيا السابق لدى تشاد، قرين صالح على العقوبات البريطانية ضده وإدراج اسمه بقوائم الإرهاب، في خطاب وجهه لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الليبية والعربية والدولية، وسفارتي بريطانيا في القاهرة وباريس، ووزارتي العدل والخارجية في ليبيا.
وأوضح قرين صالح في خطابه الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن ما ساقته الحكومة البريطانية من اتهامات باطلة في حقه يندرج في إطار المغالطة والإدعاءات المضللة.
وقال سفير ليبيا السابق لدى تشاد: “الحكومة البريطانية تغض بصرها عن آلاف المرتزقة والإرهابيين الذين تعج بهم البلاد وتبارك وتدعم الأطراف الليبية التي جلبتهم، وتتعامل بمستوى مثير للسخرية مع حقوق المواطنين الليبيين”.
وأردف بقوله “الإدعاء بأن اتصالاتي مع شخصيات اجتماعية وسياسية أحدها زعيم وطني ومترشح بارز للرئاسة والآخر تم تبرئته بأحكام القضاء ويعيش خارج البلاد، هل من شأنها أن تقوض الأمن والسلم الأهلي؟”.
ومضى قائلا “من السخرية كذلك أن يتهم مواطن ليبي مدني مهجر من بلاده بمقاومة الأمم المتحدة وتعطيل العملية السياسية وبتقويض الأمن والاستقرار في ليبيا، بريطانيا تتجاهل المواقف المعلنة لقوى سياسية وعسكرية تحكم البلاد وشخصيات محورية حليفة للغرب تجاهر بمعارضتها للانتخابات وللعملية السياسية وتهدد بالحرب واقتحام مفوضية الانتخابات وقفل المحاكم وتعطيل القضاء”.
واستدرك بقوله “الاتهامات تستند على توقعات وأراجيف عفى عليها الزمن، بعد أن روجت لها وسائل إعلامية مشبوهة تبث زيف وكذب إدعاءاتها”.
ووصف قرين صالح العقوبات بأنها تأتي في سياق الترهيب والتهويل على الأصوات الوطنية الحرة، التي ترفض التدخل والهيمنة الخارجية وتقاوم سلطات الأمر الواقع الملحقة بالاحتلال الأجنبي للبلاد.
وأشار إلى أن القرار يمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان، الذي لطالما تغنت به حكومة صاحبة الجلالة، لافتا إلى أن “الإدعاء بصلتي المفترضة باستجلاب مرتزقة مزعومين مثير للسخرية”.
وشدد على أنه مثل أمام وكلاء النائب العام، الذي أمر بدوره بوقف كافة الملاحقات والمتابعات القانونية بحقه وبرفع اسمه من قوائم المطلوبين والممنوعين من السفر، رغم أنه كان متواجدًا بليبيا قبل يوم 17-2-2011م، ولم يغادرها طيلة الأحداث.
وأتم بقوله “سأتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون لمقاضاة الحكومة البريطانية، لما ألحقته بشخصي وعائلتي من أضرار مادية ومعنوية قد تصل إلى حد تشكيل خطر مباشر على حياتنا في داخل البلاد وخارجها”.
———
ليبيا برس