كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، عن تفاهمات جارية الآن بين مختلف الأطراف السياسية خصوصًا مجلسي النواب والدولة بشأن التوافق حول إيجاد أساس دستوري للانتخابات، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يستغرق قرابة ستة أشهر وربما أكثر.
وقال لنقي، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، “بطبيعة الحال وفي إطار الاهتمام بالانتخابات قد يتم إغفال بعض القضايا الحيوية كإعادة الإعمار وهو الملف الذي يحتل أولوية خاصة لقطاع واسع لدى الليبيين الذين تقطعت بهم السبل وباتوا نازحين داخل البلاد جراء تهدم منازلهم في سياق ما شهدته ليبيا من نزاعات مسلحة منذ عام 2011”.
وأكد أن ملف إعادة إعمار البلاد قد يتبدل كليًا إذا سمح لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمباشرة مهام عملها دون عراقيل حتى إنجاز الانتخابات المنتظرة.
وأضاف: “أنه إذا استمرت الحكومة في مهامها فقد تباشر بتنفيذ بعض ما تم التوقيع عليه من عقود مشروعات كبرى للإعمار والتنمية مع عدد من دول الجوار كمصر، والتي يتعثر تنفيذها حالياً بفعل التجاذبات السياسية”.
وكشف عن وضع خطط يتم تنفيذها قريباً تتنوع ما بين دمج وتفكيك التشكيلات المسلحة في عموم البلاد للقضاء على الفوضى الأمنية الراهنة، نظراً لما تمثله من تحديات لعملية إعادة الأعمار، منوهاً إلى أن هذه الظاهرة تعد السبب الرئيسي في رفض كثيرين من أصحاب رؤوس الأموال أو العمالة الأجنبية القدوم للبلاد والمساهمة بعملية إعادة الأعمار.
——–
ليبيا برس