ناكر: معظم الأطراف تتعامل مع الليبيين بمبدأ “يا نحكمكم يا نقتلكم” وطرح الدستور حق يراد به باطل
أكد المترشح الرئاسي عبد الله ناكر، تأييد إجراء الانتخابات حتى مع بعض العيوب التي قد تشوب العملية، وذلك من أجل تغيير الأجسام غير الشرعية القائمة حاليا، والمسيطرة على المشهد.
وشدد على أن الانتخابات الرئاسية حلم كل الشعب الليبي الذي يريد أن يختار بنفسه لأول مرة رئيسا له، مؤكدا أن المعرقلين ضحكوا على الليبيين، وضربوا عرض الحائط برغبة 2.5 ليبي سحبوا بطاقاتهم الانتخابية بهدف المشاركة في التصويت.
وأكد أن هناك عدة أطراف وراء تعطيل الانتخابات على رأسها مجلس النواب وهو الجهة التشريعية المسؤولة عن الانتخابات هو والمفوضية التابعة له، مضيفا: “يمكننا كمرشحين أن ننتظر 6 شهور أخرى إذا كان يمكن التغلب على القوة القاهرة والمشاكل المعطلة”.
وأيد وجود أساس دستوري تجرى على أساسه الانتخابات، مستدركا بأن طرح الدستور حاليا حق يراد به باطل، وقال “نؤيد مطلب الدستور رغم أن طرحه حاليا فيه شبهة بسبب الداعين له”.
ورأى أن الدستور هو أساس بناء أي دولة، فيما تعرض الإعلان الدستوري في ليبيا للتعديل أكثر من مرة دون استفتاء شعبي.
وقال إنه منذ 2013 وهو من المطالبين بالدستور، مشيرا إلى أن كل قبيلة في ليبيا تعيش بدستورها الخاص، مما جعل ليبيا تعيش في فوضى كبيرة.
ولفت إلى أن الدستور هو الذي يهيئ المناخ لتأسيس وبناء الجيش، ويساعد في يوحد البلاد والمؤسسات ويوفر الاستقرار، مشيرا إلى أن ليبيا تعيش وضعا مؤقتا منذ 10 سنوات، والإعلان الدستوري تم تعديله بهوى أطراف مختلفة عدة مرات، بحسب قوله.
وقال إن عدم وجود دستور مستقر ومستفتى عليه من الشعب يجعل الحكم خاضعا للأهواء والأمر الواقع، ولفت إلى أن قاضي محكمة سبها وجد نفسه محاصرا أثناء بحث طعن سيف الإسلام القذافي، على استبعاده من الترشح للرئاسة، متسائلا “فماذا كنا نتوقع الحكم في هذه الظروف؟”
ورأى أن 42 عاما قضاها الليبيون دون دستور جعلت الكثيرين لا يعرفون معنى أو أهمية الدستور، وأبدى موافقته على إحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أمام البرلمان، وقال إنها كانت مقنعة حيث أوضح أن البرلمان هو من عطل الاستفتاء على الدستور في الفترة السابقة.
وأضاف أن السايح أوضح أنه قدم مشروع الدستور وطلب الموافقة على الاستفتاء وطلب المخصصات المالية اللازمة ولكن طلباته لم تتحقق.
وتابع بأن الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، وكذلك الصومال أضعف دولة لديهما دستور، بينما ليبيا لا تملك دستورا ينظم العلاقات بين جميع الأطراف.
واعتبر أن البرلمان منح أعضاءه جوازات سفر دبلوماسية لإحساسهم أنهم مستمرون في مقاعدهم، وليس لديهم النية لتسليم السلطة، ما يعكس عدم رغبتهم في أتمام الانتخابات.
وانتقد أعضاء مجلس النواب لأنهم لم يستقيلوا من مناصبهم بعد أن “اخترعت” مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لجنة الـ75 متجاوزة دور البرلمان، مشيرا إلى أن مجلسي النواب والدولة اجتمعوا حين شعروا بالقلق من تجاوزهم ومن ثم خروجهم من المشهد.
وقال إن معظم الأطراف والأجسام في ليبيا اليوم تتعامل مع الليبيين بمبدأ “يا نحكمكم يا نقتلكم”، مضيفا “غسلت يدي من كل الأطراف في المشهد الآن بعد أن قادوا ليبيا إلى الخراب على مدار 10 سنوات”.
وانتقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قائلا “بشرنا باختراع جديد على نهج اختراع ستيفاني وليامز، بتشكيل لجنة لوضع أو تعديل الدستور، بالاستعانة بخبراء أجانب”، مضيفا “السيادة الليبية أصبحت منتهكة ومستباحة بتصريح عقيلة صالح الاستعانة بأجانب لوضع دستور لليبيين”.
وذكر أن حزب القمة الذي يرأسه وضع دستورا خلال 3 أشهر وبمجهود ذاتي، مؤكدا أنه يتحدى به أكبر علماء الدساتير، حيث أشرف عليه العالم الليبي الدكتور مسعود الكانوني.
وثمن جهود توحيد المصرف المركزي كبادرة أمل لتوحيد المؤسسات، وأعلن دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5 لعملها على توحيد الجيش.
وشدد على أن الشعب الليبي هو من يملك الحل إذا خرج فقط 100 ألف مواطن للميادين للمطالبة بحقوقهم.
وأضاف: السفير الأمريكي قال لنا “جود مورنينج الانتخابات في 24 ديسمبر”، فانتظرنا الأسطول السابع الذي سيشرف على إجرائها، وستيفاني والمفوضية هيأوا الليبيين للانتخابات، وأنا ترشحت للرئاسة وتعبت لجمع التزكيات ثم اكتشفنا أنها ليست على هوى بعض الأطراف فعطلوها”.
——–
ليبيا برس