الدغاري: نخشى من عودة الانقسام حال تشكيل حكومة جديدة ويجب التوجه لانتخابات رئاسية في أسرع وقت

قال المترشح الرئاسي وعضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إنه “لا يوجد أي مؤشر لنجاح توافق بين مجلسي النواب والدولة في تشكيل الحكومة الجديدة”، مؤكدا اعتراضه على تشكيل حكومة في هذه المرحلة.

وأكد الدغاري، في مقابلة مع فضائية “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، أن تشكيل الحكومة سيؤدي إلى استمرارها لمدة عام، وبالتالي تأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الشعب الليبي، مشيرا إلى أن شروط ترشح رئيس الحكومة الجديدة فيها ابتزاز للمترشح نفسه.

وأفاد بأن شرط تزكية 25 نائبا لانتخاب رئيس الحكومة الجديدة غير ملزم وخطأ كبير وكان يجب عدم وضعه في شروط الترشح، مؤكدا في الوقت ذاته أن تشكيل الحكومة من اختصاص مجلس النواب فقط.

ورأى أنه من حق أي مرشح لرئاسة الحكومة يجد في نفسه القدرة أن يتقدم بدون تزكية من 25 نائبا مثلما حدث في جنيف، مشيرا إلى أنه كان هناك جدل داخل قاعة مجلس النواب حول تزكية النواب لرئيس الحكومة المقبلة وأنه غادر الجلسة قبل التصويت.

وأوضح أن هذا الشرط سيضع كل مترشح للحكومة الجديدة تحت رحمة النواب وسيتم السيطرة عليه كما حصل للدبيبة وحكومته في جنيف، مؤكدا أن الحكومة القادمة لن تتمكن من مباشرة أعمالها إلا بـ120 صوتا وهذا سيكون عائقا.

ونفى وجود نص في الإعلان الدستوري عن تشكيل الحكومة بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، معربا عن خشيته من عودة الانقسام والعودة إلى المربع الأول مع تشكيل الحكومة الجديدة واتجاه البلاد إلى حكومتين.

وشدد على ضرورة التوجه إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت وتهيئة كل الظروف المناسبة لذلك، مؤكدا أنه لو تم التعامل بصدق وجدية خلال الستة أشهر المقبلة سيتم التوافق على قاعدة دستورية.

وقال إنه لو تم تقديم تنازلات وحل المسألة الأمنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم سيتم حل الإشكاليات خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الخلاف في ليبيا خلاف بين المتمسكين على السطلة ولو قالوا كفى قتال ستحل كل الأزمات.

وطالب بمحاسبة الحكومة الحالية قبل تسريحها ومعرفة مصروفاتها التي تجاوزت الـ80 مليار، مؤكدا أنه لو تم الاتفاق على موعد محدد وقريب لإجراء العملية الانتخابية ما كان تم تعديل الحكومة.

وأكد أن مجلس الدولة ليس له أي علاقة بالتشريع وهو مخرج من مخرجات الصخيرات، مشيرا إلى أن مجلس النواب مشرع وموجود بحكم التعديل الدستوري التاسع قبل ما تولد مخرجات الصخيرات وجنيف ولقاءات تونس.

واتهم ملتقي الحوار السياسي بالفشل في عقد لقاءات بين مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية، مؤكد أن أي مواد تنص على وجود توافق لابد من التوافق فيها بين مجلس النواب والدولة.

وختم الدغاري تصريحاته بالقول إن “هناك قوة قاهرة داخل المصرف المركزي لا تمكن الشكري من استلام مهامه”.

———-

ليبيا برس