الشحومي: عملية دمج مصرف ليبيا المركزي ستظل منقوصة وتحتاج لعودة المقاصة بشكل طبيعي وانسيابي

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، إن مشروع إدماج مصرف ليبيا المركزي انطلق منذ فترة، مستدركًا بأنه من المبكر القول بأن هذه العملية اكتملت الآن، مضيفاً أن مشروع الإدماج لم يظهر في شكله النهائي حتى وإن عاد مجلس الإدارة للعمل من جديد.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، أن عملية الدمج ستظل منقوصة ما لم يتم الدمج الكامل، وإثبات كل العمليات التي تمت خصوصاً من طرف المصرف المركزي بالبيضاء وإعادة دمجها في حسابات المصرف المركزي في طرابلس.

ورأى أن النجاح في عملية الإدماج يحتاج إلى عودة المقاصة بشكل طبيعي وانسيابي بين الشرق والغرب الليبي، مضيفا أنها عملية غير مكتملة حتى الآن وما زالت نتائجها لم تظهر بشكل كامل على الاقتصاد الليبي.

وأكد أنه من الضروري القيام بدمج حقيقي للحسابات وإدخال كل العمليات الخاصة بالدين العام الذي ترتب عن الإنفاق من قبل حكومة الشرق، مردفًا “لا يمكن لأي بلد أن يكون له أكثر من مصرف مركزي”.

وواصل: “وجود مصرفين كان له آثار مدمرة على النظام المصرفي الليبي وهذه الخطوة قادرة على إرجاع الثقة له وعودة الدور الرقابي وإشراف المصرف المركزي على القطاع المصرفي وتطوير نظام الدفع”.

واعتبر أن أولى فوائد عملية الدمج، تقليص معاناة السيولة وتسهيل عودة المقاصة بين مصارف الشرق والمصرف المركزي، مشدداً على الحاجة إلى تنظيم وصياغة وضبط السياسات النقدية في ليبيا، بهدف معالجة العديد من المشاكل الاقتصادية وعلى رأسها التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار.

ونوه إلى أن الاقتصاد الليبي في حاجة إلى عديد الإصلاحات، وأهمها الإصلاح الهيكلي الذي يحتاج إلى مشروع طويل المدى لإصلاح عمل المؤسسات والأدوات الاستثمارية في القطاع العام أو الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.

وأكد أن الاستقرار الاقتصادي هو ما يصنع الاستقرار السياسي، فسهولة عمل النظام المصرفي وتناقل الأموال والتجارة الداخلية وتناقل البضائع ستنتج عنها تعزيز قدرات الاقتصاد.

واختتم بالتأكيد على أنه من الضروري أيضا أن يركز الجميع على تعزيز الفرص للاستثمار والتنمية لا تعزيز فرص للانقسام والصراع، متابعًا أن توحيد المصرف المركزي يجب أن يكون متبوعاً بضمان استقلالية عمله وإبعاده عن الصراعات السياسية.

———-
ليبيا برس