منصة الدبلوماسية الحديثة الدولية: يجب الإعلان عن موعد محدد للانتخابات الليبية لمواجهة الانهيار الأمني وتراجع إيرادات النفط
أكدت منصة “الدبلوماسية الحديثة” الدولية على ضرورة الإعلان عن موعد محدد للانتخابات الليبية لمواجهة الانهيار الأمني المتوقع وتراجع إيرادات النفط، مُطالبة الأمم المتحدة بضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت المنصة في تقرير لها، أن عدم الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات الجديدة من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية، مشيرة إلى أن الأزمة تقوّض شرعية النظام السياسي، وتوفر ذريعة للقوى الأجنبية للحفاظ على وجودها العسكري الخبيث في ليبيا.
ورأت أنه لا تزال هناك فرصة أمام ليبيا للهروب من الحلقة المفرغة لعدم الاستقرار، لافتة إلى أن القوى الأجنبية مستمرة في معركتها للسيطرة على النفط الليبي، وأن روسيا وتركيا في طليعة عملية الهيمنة.
وأفادت بأن مقاولين أمنيين روس ومرتزقة متحالفون مع روسيا يتمركزون في ليبيا لحماية المنشآت التي تديرها شركات النفط الروسية مثل غازبروم وروسنفت، مشيرًا إلى أن موسكو ترغب في تصدير النفط الليبي إلى أوروبا وفقًا لمذكرة تفاهم موقعة بين شركة روسنفت الروسية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضحت أن المذكرة تنص على بيع النفط الخام الليبي إلى أسواق ثالثة، وتنص على توقيع صفقات طاقة إضافية من شأنها السماح لموسكو بالحفاظ على مكانتها كمورد رائد للطاقة لأوروبا، قائلة: “موسكو حريصة على الحصول على جزء من كعكة إعادة الإعمار في ليبيا”.
وأضافت: “روسيا تسعى لتجديد عقد بقيمة 2.6 مليار دولار لخط سكة حديد يربط سرت ببنغازي، وتنفيذ مشاريع أخرى للبنية التحتية”، متابعة: “تحافظ موسكو على مصالح عسكرية في ليبيا وتواصل بإصرار الحصول على قاعدة بحرية دائمة على الساحل الليبي تكون بوابتها لإفريقيا”.
ووفق التقرير فإن تركيا حريصة على تحصيل ديون من عهد القذافي مستحقة للشركات التركية، والمشاركة في 50 مليار دولار من عقود إعادة الإعمار، كما أنها تحاول إنشاء محور تركي-ليبي لتعطيل المواءمة بين اليونان وإسرائيل وقبرص، ومصر، وأن هذا كان هدف مذكرة تفاهم ترسيم الحدود البحرية.
وتابعت: “مذكرة التفاهم غير صالحة ، لأنه لم يتم التصديق عليها من قبل البرلمان الليبي، كما لم تتم الموافقة عليها بالإجماع من المجلس الرئاسي، في انتهاك للقانون الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
وأردفت: “أجراس الإنذار دقت في العواصم الغربية بشأن التعاون الوثيق المزعوم بين روسيا وتركيا على أساس أنهما قسمتا ليبيا عمليًا، وهناك مخاوف من أن ليبيا منقسمة على أسس إسلامية تدعمها تركيا، ويُزعم أن الدعم العسكري التركي للميليشيات المتطرفة يُستخدم لإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للطاقة في ليبيا”.
ورأت أن الهدف التركي النهائي هو السيطرة على جزء كبير من الغاز البحري الليبي، لتعطيل التدفق غير المعوق للطاقة، وأن تركيا تسعى للسيطرة على جزء كبير من احتياطيات الطاقة الليبية.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة الليبي لا يزال منقسمًا بين سلطتين، المؤسسة الوطنية للنفط وحرس المنشآت النفطية، وأن فشل الانتخابات يؤدي إلى إطالة أمد تقسيم الثروة النفطية بين الشرق والغرب، ويعزز وجود القوى الأجنبية والمرتزقة حول منشآت النفط والغاز.
ولفتت إلى أن احتياطيات ليبيا تقدر بـ48 مليار برميل نفط خام و52 تريليون قدم مكعب من الغاز، وأن إغلاق حقل الصحراء في ديسمبر من قبل مسلحين، أدى إلى خفض مؤقت لإنتاج النفط بنحو 350 ألف برميل في اليوم.
وكشفت أن خطط الاستثمار الأجنبي مستمرة في ليبيا، حيث تتوقع شركة توتال الفرنسية، تنفيذ خطة استثمارية بـ2 مليار دولار، قائلة: “تتعاون شركة توتال إينرجي مع شركة الاستكشاف والإنتاج الأمريكية كونوكو فليبس للاستحواذ على حصة شركة أمريكان هيس بنسبة 8.16% في امتيازات النفط الـ6 في حوض سرت”.
واختتمت بالتأكيد على أن الصفقة ستزيد حصة الشركة الفرنسية في الامتيازات إلى 20.4% من النسبة الحالية البالغة 16.3%، مما يعزز بصمة الطاقة لفرنسا في ليبيا.
———-
ليبيا برس