الحويج: 50% من الليبيين ليس لهم أمن غذائي وخسائر الحروب بلغت 659 مليار

قال وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، إن حكومة الوحدة المؤقتة جاءت لإحياء كل ما هو متوقف من اقتصاد ودخل المواطن الليبي، مضيفا أنه عندما نرجع للأرقام هناك أشياء كثيرة يمكن الوقوف عليها.

وأضاف في تصريحات عبر فضائية “الجزيرة” القطرية، أن خسائر الحروب وصلت إلى 659 مليار والفرص الضائعة وصلت إلى 991 مليار، ما صرفناه كان هدفه تنويع الإنتاج المحلي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أننا كنا لا نريد الاعتماد فقط على صادرات النفط وتحويلها لدينار ليبي يتم صرفه أيضا.

ولفت إلى أنه نتيجة الربكة التي حدثت وعدم اعتماد الميزانية من البرلمان هو ما تسبب في عدم تحسين دخل الفرد بدرجة أولى، مردفًا “أنا أتكلم عن الاقتصاد ولا اتحدث عن السياسة ولا علاقة لي بمجلس النواب فهو ممثل الشعب الليبي”.

وواصل بقوله: “البرلمان اختاره الناس وهو يضع الخريطة المناسبة للشعب من جميع النواحي، ونحن نهتم فقط بتنويع الاقتصاد الوطني وكيفية تأمين الغذاء للمواطن”، مشيراً إلى أن 50% من الليبيين ليس لهم أمن غذائي، وهو ما يجعلنا نحتاج لمخزون استراتيجي من القمح وغيره ليكون لدينا غطاء مستقبلي.

ولفت إلى أننا تعاملنا مع عدم اعتماد الميزانية بطرق مختلفة عن طريق التمويل غير المباشر، وعن طريق القطاع الخاص، معلقاً “الأمر كان صعب، ونأمل أن نتجاوز هذه المشكلة في 2022 وعلى البرلمان اختيار الطريق السليم”.

ونوه إلى أن الإعمار هو الأساس وأدرنا مناطق خاصة وبدأنا في الحديث عن مناطق العبور وكيفية إحياء الجنوب الليبي والمناطق الزراعية، وأدرنا الخارطة الاستثمارية على مستوى كافة البلديات.

وأكمل: “نحن مفتوحين على كل من يشاركنا في إعادة الإعمار، مثل مصر وتركيا وتونس والجزائر، وننتظر من الجميع أن يساعدنا على الاستقرار وبناء اقتصادنا من جديد”، لافتاً إلى أن هناك عقود قديمة قبل الثورة بـ 120 مليار مع تركيا ومصر والصين وغيرها من الدول ونحن ملتزمين بها، لأن لها الأولوية سواء في الإسكان أو الطرق أو المدارس أو المستشفيات.

وأوضح أنه من وجهة نظرنا التنمية أقل مما هو متوقع حتى الآن لأن بند المرتبات يأخذ الحيز الأكبر فـ37% من الليبيين يتقاضون المرتبات، متوقعاً أن يذهب 70% من إيرادات النفط إلى إعادة الإعمار بحسب القوانين النافذة في حالة اعتماد الميزانية من البرلمان.

ورأى أنه سيتم اعتماد الميزانية من البرلمان في عام 2022، وأن ما نحتاجه حاليا في حدود 25 مليار في السنة لإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن ليبيا تستطيع تحقيق الرقم من أكثر من طريق من إيرادات النفط والإيرادات الخارجية مثل الإقراض وما إلى ذلك.

ولفت إلى أن نقاط قوة الاقتصاد الليبي هو موقعها الجغرافي وإيراداتها الثابتة من النفط، ولدينا عدد سكان ليس كبير، واستهدافنا تجارة العبور إلى إفريقيا من عوامل القوة، مشيرا إلى أننا نحتاج لتقوية القطاع الخاص وعدم تكديس الموظفين في قطاع الدولة، ونقلل التدخل الأجنبي ليكون إيجابي لخلق اقتصاد وطني في ليبيا.

وانتقل للحديث عن المجتمع الدولي ودوره في الوضع الليبي بقوله “ليبيا تحت البند السابع، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي أن يساعد على استقرار الدولة، وعلى المجتمع الدولي أن يمنح ليبيا الاستقرار وأن يرفع التجميد عن الأموال الليبية ليتم الاستفادة منها في مجال التنمية، وفتح الطيران وعدم وضع البنوك ليبيا ضمن فئة المخاطر”.

ومضى بقوله “ليبيا موقعها في وسط أوروبا واستقرارها من استقرار أوروبا واستقرار إفريقيا، وهناك نحو 100 مليار دولار والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي لديها قوائم كاملة بتلك الأموال، ومعظمها في أوروبا”.

وعن احتمالية عدم اعتماد الميزانية فقال: “لماذا لا نتوقع عدم اعتماد الميزانية؟! أنا أتوقع اعتمادها من قبل البرلمان، لأن البرلمان يتبع إرادة الشعب الليبي وما يريده الشعب سينفذه البرلمان”.

وتطرق إلى الانتخابات قائلا “لم تحدث انتخابات 24 ديسمبر، وتذهب هذه الحكومة لأن الناس فعليا يريدون الانتخابات ويريدون رئيس شرعي وحكومة جديدة، وعلى البرلمان تحديد خارطة جديدة لتحديد وقت انتخاب الرئيس والبرلمان”.

واستدرك قائلا “الانتخابات محدد لها زمن بتاريخ معين وفق خارطة الطريق وأتوقع أن يصلوا إلى حل تلك الأزمة خلال الأسابيع القليلة”ز

وأتم بقوله “هناك وجهة نظر أن الإنفاق الليبي الزائد يؤدي إلى إضعاف الدينار الليبي وهناك وجهة نظر ترى العكس، ولكن علينا الاهتمام بالتنمية كأولوية وتنمية مواردنا”.
——–
ليبيا برس