ويليامز: الأطراف السياسية بالكامل مسؤولة عن عرقلة الانتخابات في ليبيا ومن الممكن إجرائها بحلول يونيو القادم
قالت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، إنني لن أعلق على الخلافات الحادثة داخل مجلس الأمن بشأن البعثة الأممية وتجديد الولاية لها، وسأعلق فقط على ما يحدث داخل ليبيا والجهود التي أقوم بها على الأرض.
وأضافت ويليامز، في تصريحات لقناة “الحرة” الأمريكية، أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أن هناك حالة قهرية حدثت تحول بينها وبين إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، وأعادت ملف الانتخابات إلى مجلس النواب.
ولفتت إلى أن البرلمان الليبي يتناول الموضوع منذ بداية يناير ويناقش من خلال لجنة خارطة الطريق التي شكلها لوضع العملية في مسارها، معربة عن آملها أن يتم مناقشة ما سيحدث في المرحلة القادمة في جلستي مجلس النواب الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وأوضحت أنه لدى 2.5 مليون ناخب ليبي الحق في ممارسة حقوقهم السياسية في انتخاب من يحكمهم، متابعة “حان الوقت لهذه الانتخابات أن تعقد في موعدها ويجب على كل الأطراف المضي في هذا الطريق سواء مجلسي النواب أو الدولة أو الحكومة أو المجلس الرئاسي”.
وواصلت بقولها: “على كل الأطراف التحرك بذكاء للذهاب إلى انتخابات في موعد حقيقي محدد”، لافتة إلى أنها قامت باستشارات واسعة في جميع أنحاء ليبيا من القبة للعاصمة وسبها واستمعت لجميع القوى الفاعلة والمجتمع المدني والشيوخ والأعيان.
ونوهت إلى أن الجميع يريد ممارسة حقوقهم السياسية سواء بالترشح أو الانتخاب، مضيفة “استمتعت لأفكار عديدة لوضع العملية الانتخابية في مسارها الصحيح”.
وأكملت: “البعض يريد الانتخابات والبعض يريد الاستفتاء على مسودة الدستور وهناك آخرون يقولون إنه يجب الذهاب للانتخابات البرلمانية، وآخرون يريدون تعديل الانتخاب الحالي، والبعض يريد المراجعة القضائية للمرشحين”.
وأشارت إلى أن الكرة الآن في ملعب البرلمان وعليه التحرك بصورة عاجلة لوضع الانتخابات بالمسار الصحيح وتحديد موعد للانتخابات، مؤكدة أن ملتقى الحوار السياسي حدد مهلة ليونيو هذا العام ويمكن إجراء الانتخابات خلال تلك الفترة.
ورأت أن هناك تطورات إيجابية بشأن المسار العسكري خاصة جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مما يعطي مساحة للعمل السياسي والاستقرار، مشيرة إلى أن النقاش الوطني في ليبيا تغير حول الحرب للتسوية عبر العملية السياسية والتسوية السلمية وهذا ما يجب الحفاظ عليه، وفقاً لقولها.
وتابعت أن البعض يعرقل الانتخابات حينما تتعارض مع مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب أن تتصدى له كل الأطراف، مردفة “الطبقة السياسية الليبية بالكامل مسؤولة عن عرقلة مسار الانتخابات، ومستعدة لأن اجتمع مع أي مؤسسة يمكنها المضي قدما في مسار الانتخابات سواء ملتقى الحوار أو غيره أو مجلسي النواب أو الدولة”.
واختتمت بقولها: “العنف لم ينجح في ليبيا وما سينجح هو التسوية السياسية الشاملة، التي تتم عبر صناديق الاقتراع فقط، وهو الحل لأزمة الشرعية الحالية في ليبيا”.
————
ليبيا برس