العربي الجديد: تحركات مصرية متسارعة لاختراق مناطق غرب ليبيا بأعداد كبيرة من العمالة بالتنسيق مع الحكومة

كشفت مصادر مصرية خاصة معنية بالملف الليبي، عن حراك واسع تشهده أروقة صنع القرار المصري بشأن ليبيا في الوقت الراهن على عدة مستويات، مشيرة إلى إشارات وصفتها بالإيجابية، من شأنها إحداث تقدم خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر في تصريحات لموقع “العربي الجديد”، الممول من قطر، إن “الدور التركي الذي لطالما أزعج القاهرة، هو العقبة الكبرى بالنسبة لمصر في ملف الأزمة في ليبيا، مشيرة في الوقت ذاته أنه بدأ في تخفيف حدة تأثيراته السلبية.

وكشف أنه بعد محادثات على مستوى استخباري جرت أخيرًا، قامت تركيا بترحيل 200 من المقاتلين السوريين التابعين لها في مناطق غرب ليبيا وأعادتهم إلى المناطق التي قدموا منها في سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة الرمزية، حملت دلالة اعتبرتها الدوائر المصرية إيجابية ودليلاً على جدية من جانب أنقرة.

كما كشفت المصادر عن تحركات مصرية متسارعة لاختراق مناطق غرب ليبيا بأعداد كبيرة من العمالة بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، قائلة إن “وزارة القوى العاملة بدأت في الإعلان عن عدد من الوظائف في الجهات الحكومية الليبية في مناطق غرب ليبيا، والتي ظلت لفترة طويلة منذ اندلاع الثورة الليبية مغلقة أمام التنسيق المصري الرسمي، بسبب موالاة مصر ورعايتها لمعسكر شرق ليبيا”.

وأشارت إلى أن المسعى المصري يهدف لتمهيد الأجواء لوصول شركات مصرية لتنفيذ مشاريع في غرب ليبيا، وذلك في الوقت الذي تسارع فيه أنقرة لاختراق معسكر شرق ليبيا، على المستويين السياسي والاقتصادي، بعدما زار أخيراً ممثلون رفيعو المستوى عن جهات في شرق ليبيا تركيا والتقوا مسؤولين بارزين هناك.

ولفتت المصادر إلى أن القاهرة ترصد بشكل دقيق التحركات التركية لتعزيز وجودها في شرق ليبيا، مضيفة أن اللقاءات التي جرت أخيراً في أنقرة بين شخصيات رفيعة المستوى من شرق ليبيا والمسؤولين الأتراك تطرقت إلى عودة الشركات التركية إلى مناطق الشرق الليبي، وتأمين المسارات البحرية للسفن التركية.

وأكد المصادر أن التحركات المصرية على الأرض في غرب ليبيا تهدف لسرعة توظيف مصريين في الجهات الحكومية بمواقع قيادية، بشكل يمهد لعودة النفوذ المصري إلى تلك المناطق.

كما كشفت أن اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي التي يترأسها اللواء أيمن بديع، وكيل جهاز المخابرات العامة، أعدت تقدير موقف حديثاً بشأن إمكانية الافتتاح الرسمي لمقر السفارة المصرية في طرابلس، في الوقت الذي لا يزال فيه القائم بالأعمال المصري تامر مصطفى يمارس عمله من مقر غير رسمي.

وختمت المصادر بالقول إن “التحركات المصرية الميدانية تضمنت اتصالات على مستوى أمني بين مسؤولين مصريين وقادة مجموعات مسلحة في غرب ليبيا، وبالتحديد في العاصمة طرابلس أخيراً، وفتح قنوات اتصال معهم وعدم الاكتفاء بالاتصالات الرسمية مع الحكومة المؤقتة لتأمين الوجود المصري المرتقب هناك”.

——–
ليبيا برس