العفو الدولية تحث الاتحاد الأوروبي على وقف سياساته لإعادة المهاجرين إلى “جحيم” ليبيا

حثت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي على وقف سياسته المتعلقة بالهجرة بشأن ليبيا، قائلة إن هذا النهج يساعد في إعادة المهاجرين إلى “جحيم ليبيا”.

وبحسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قالت، المنظمة في بيان، إن أكثر من 82 ألف مهاجر تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا في السنوات الخمس الماضية منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي تعاونه مع السلطات الليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وبينت المنظمة أن العديد ممن أعيدوا إلى ليبيا، بما في ذلك النساء والأطفال، محتجزون في مراكز احتجاز تديرها الحكومة حيث يعانون من سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والابتزاز، وأن مهاجرين آخرين اختفوا قسراً.

وقالت إن حكومة الوحدة المؤقتة واصلت تسهيل المزيد من الانتهاكات وترسيخ الإفلات من العقاب، مستشهدة بتعيين محمد الخوجة، المتورط في انتهاكات ضد المهاجرين، الشهر الماضي، لرئاسة إدارة مكافحة الهجرة غير النظامية التي تشرف على مراكز الاحتجاز، بحسب التقرير.

وقال باحث الهجرة في منظمة العفو الدولية، ماتيو دي بيليس، إن تعاون قادة الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية يجعل الأشخاص اليائسين محاصرين في أهوال لا يمكن تصورها في ليبيا، وإنه حان الوقت لوضع حد لهذا النهج القاسي.

ودعا دي بليس، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى وقف النهج الحالي، والتركيز بدلاً من ذلك على فتح المسارات القانونية المطلوبة بشكل عاجل للآلاف المحاصرين في ليبيا والذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا غرقت في حالة من الاضطراب في أعقاب أحداث 2011 التي دعمها الناتو والتي انتهت باغتيال العقيد معمر القذافي، حيث ليبيا منذ ذلك الحين كطريق شعبي، وإن كان شديد الخطورة، نحو أوروبا لأولئك الفارين من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن تجار البشر استفادوا من الفوضى في الدولة الغنية بالنفط، حيث قاموا بتهريب المهاجرين عبر حدود البلاد الطويلة مع 6 دول، والذين يحزمون المهاجرين اليائسين في قوارب مطاطية سيئة التجهيز، ثم يشرعون في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط.

ونوه بأنه في السنوات الأخيرة، سرّع الاتحاد الأوروبي جهوده لوقف تدفق المهاجرين عبر ليبيا، حيث تم تخصيص حوالي 455 مليون يورو (516 مليون دولار) لليبيا منذ عام 2015 من خلال الصندوق الاتئماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، والتي تم تخصيص مبالغ كبيرة منها لتمويل الهجرة وإدارة الحدود.

وأشار إلى أنه يتم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، التي يتم تحويل الكثير منها عبر إيطاليا، لتدريب الموظفين وتجديد القوارب للسلطات الليبية، كما تلقى خفر السواحل الليبي هواتف تعمل بالأقمار الصناعية والزي الرسمي وسيحصل على ثلاث زوارق دورية جديدة في العامين المقبلين.

وبحسب محققين بتكليف من الأمم المتحدة في أكتوبر، فإن سوء المعاملة والمعاملة السيئة للمهاجرين في البحر وفي مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتجرين في ليبيا ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، بحسب التقرير.

ولفت إلى أن ذلك زاد من الانتقادات المتزايدة لسياسات الهجرة في أوروبا، حيث تم تقديم ما لا يقل عن 3 طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بالتحقيق مع المسؤولين الليبيين والأوروبيين، وكذلك المُتجِرين والميليشيات وغيرهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

——–
ليبيا برس