عمران: مشروع الدستور به ضمانات غير متوفرة في العديد من الدساتير ومطالب الحراك الفيدرالي غير مبررة

وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، مطالب الحراك الفيدرالي في مظاهراتهم الرافضة لمسودة الدستور، بأنه لا يوجد مبرر لها، لأنها موجودة فعلاً في مسودة الدستور.

وقالت عمران، في تصريحات لـ”إندبندنت عربية”، إن هناك كل الضمانات المطلوب دسترتها في مشروع الدستور الليبي المعتمد من الهيئة التأسيسية، وهو ما لم يكن واردًا في عديد من الدساتير حتى الفيدرالية منها.

وتابعت قائلة: “هذه المسودة اعتمدت نظام اللامركزية الموسعة، التي تعطي للوحدة المحلية المتمتعة بالاستقلال الإداري والمالي، وإمكانية إدارة المصالح المحلية وفق مبدأي التدبير الحر والتفريع واتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطن اليومية، وتقديم الخدمات استناداً إلى مواردها المركزية والذاتية”.

ومضت بقولها: “مشروع الدستور نص أيضاً على توزيع عوائد الدولة وفق معايير دستورية، وتخصيص جزء منها لإنشاء مشاريع تنموية بديلة في مناطق الإنتاج”.

وأتمت قائلة “ذهب المشروع إلى أبعد من ذلك كتوزيع المؤسسات السيادية دستورياً، والهيئات الدستورية جغرافياً، والمصالح والهيئات والشركات العامة، ووجود غرفة ثانية مجلس الشيوخ، لرقابة كل القوانين الخاصة بذلك”.
———-
ليبيا برس