أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أنه ليس من حق رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قبول أو رفض تشكيل حكومة جديدة، مشددا على أن حكومته انتهت ولايتها في 24 ديسمبر، وذلك بموجب قرار منحها الثقة من البرلمان.
وأشار، في مداخلة هاتفية لفضائية “سكاي نيوز”، إلى أن مجلس النواب اشترط أن يلتزم رئيس الحكومة القادم بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة، موضحا أن دخول مسؤول السلطة التنفيذية في منافسة مع مرشحين آخرين غير منطقي.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة القادمة ستكون مهمته الأساسية الذهاب للانتخابات، كشرط لقبول ترشحه.
وأشار إلى وجود توافقات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بين العديد من الأطراف، وأن هناك تفاهمات على ذلك مع مجلس الدولة، مؤكدا أن مسار تشكيل حكومة جديدة مستمر، دون وجود تخوفات بشأن انقسام جديد أو إقامة حكومة موازية.
ونفى أن يحدث مسار تغيير الحكومة انقسامات داخل مجلس النواب، مؤكدا أنه ليس هناك مؤشرات على ذلك.
ولفت إلى أن التعديل الدستوري المطروح هو من أجل دسترة لجنة تعديل مشروع الدستور، حيث يتطلب تعديل الدستور أولا تعديلا في الإعلان الدستوري.
وبين أن مجلس النواب أقر أن يكون معظم أعضاء لجنة تعديل الدستور من الخبراء، وأن اللجنة ستعمل في مدى 45 يوما، ومن ثم إحالة المسودة إلى المفوضية، وأنها إذا لم تنجح في تعديل الدستور سيتم الذهاب إلى الانتخابات وفق قاعدة دستورية.
وأفاد بأن المسار الدستوري يحتاج من 9 أشهر إلى سنة و4 أشهر، وهي المدة المتوقعة حتى موعد الانتخابات.
واختتم بالتنويه بأن مجلس النواب قرر مخاطبة الأمم المتحدة بشأن تصريحات البعثة الأممية وبعض السفراء، والتي اعتبرت تدخلًا في الشأن الليبي.
———-
ليبيا برس