رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر الحويلي، أن ترشح سيف الإسلام القذافي هو الذي أربك المشهد محليا ودوليا، وأن مجلس النواب هو الذي يتحمل المسؤولية في ذلك.
وقال، في مداخلة لفضائية “الوسط”، إن سيف الإسلام ترشح رغم إدانته بحكم محكمة استئناف، والقانون سمح له بالترشح لعدم وجود حكم بات، معتبرًا أن قوانين الانتخابات غير عادلة وأتاحت للمجرمين الترشح، بحسب تعبيره.
وأكد أن فشل الانتخابات يعود إلى القوانين المعيبة التي أصدرها النواب دون التشاور مع مجلس الدولة، مطالبا النواب بأن يتوقف عن “العبث” الذي يقوم به، بحسب قوله.
واعتبر أن النصوص واضحة في أن مجلس النواب لا يمكنه الانفراد ببعض القرارات وإنما لابد من التوافق مع مجلس الدولة، ومن ثم فإن حكومة الوحدة المؤقتة قائمة ولا يستطيع النواب أن يمسها دون التوافق مع الدولة.
ونوه بأن رئيسي المجلسين اتفقا خلال لقائهما غير الرسمي على المسار الدستوري قبل تغيير الحكومة، موضحا أن مجلس الدولة ليس لديه مانع من تغيير الحكومة إذا تم ذلك بالتوافق بين المجلسين، وبعد المسار الدستوري.
وقال إن قرار مجلس الأمن صريح في أن الحكومة مستمرة حتى 24 ديسمبر، وبعدها تعتبر حكومة تصريف أعمال، كما أن القرار لم يشر إلى طريقة تغيير الحكومة، والتي كان يفترض أن تتشكل بعد الانتخابات التشريعية.
ورأى أن الحكومة لم تُمكن من السيطرة على كامل ليبيا ولم تمكن من الذهاب إلى بنغازي أو الجنوب.
وقال: “سنكون في حل إذا استمر مجلس النواب في خرق التفاهمات مع مجلس الدولة، وسنخاطبه رسميا أن ما يقوم به مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقررات مجلس الأمن.
وأشار إلى أن مجلس النواب حاول منفردا تعيين محافظ المصرف المركزي ولم يستطع بسبب ممانعة مجلس الدولة، ومن ثم فمن العبث محاولة التجربة مع الحكومة.
وتابع “سنحاطب مجلس الأمن والأمم المتحدة راعية الاتفاق السياسي بأن ما يوم به النواب سيؤدي إلى الانقسام”، مشيرا إلى أن مجلس الدولة سيناصر الحكومة لأن الثقة التي سحبت منها لم تتم بصورة صحيحة.
—-
ليبيا برس