الرباعي: مجلس النواب غير ملام على تغيير حكومة أغلب وزرائها في السجن ومتورطين في الفساد

قالت عضو مجلس النواب، ابتسام الرباعي، إن مجلس النواب مؤسسة تشريعية منتخبة من الشعب، وأن البلاد وصلت إلى هذه المرحلة لأن الحكومة جاءت لإجراء الانتخابات ولكنها فشلت، مضيفة “ما حدث أن أغلب وزراء الحكومة في السجن بسبب تورطها في الفساد ومجلس النواب لا ينبغي أن يلام في تغيير الحكومة”.

وأوضحت الرباعي في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”: “مجلس النواب لم يغير الحكومة لمجرد التغيير بل ملامح فشل الحكومة واضحة للجميع، وعندما نتحدث عن المجتمع الدولي نكيل بمكياليين، فهناك من يبحث عن دعم المجتمع الدولي ثم يتحدث عن السيادة”.

ووصفت كذلك اختيار الحكومة بأنه اختصاص أصيل لمجلس النواب، متابعة “ليس هناك جلسة لمجلس النواب في #طرابلس وبل هي جلسة تشاورية فقط لنواب المنطقة الغربية لمناقشة الوضع”.

وأردفت بقولها عن الجلسة التي دعا لها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري: “بوجود رئيس المجلس لا يحق أن يتم عقد جلسة رسمية، ولكن يمكن عقد اجتماع تشاوري وهي ليس بها مجلس”.

ومضت بالقول “خارطة الطريق لا يزال هناك نقاش حولها وليس هناك مشكلة حولها، ولن نقبل تدخل السفراء الأجنبي في الشأن الداخلي، ولن يحدث هذا إلا بتوافق مجلسي النواب والدولة”.

واستدركت قائلة “أي حكومة في أي دولة يمكن أن تبقى بناء على ضغط دول أجنبية، هذا ضد السيادة الدولية، وما ذنب مجلس النواب في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر؟ المخابرات والداخلية والمفوضية هم من قالوا إنهم لا يستطيعون إجرائها”.

ولفتت إلى أنه “يجب أن يكون هناك انتخابات وتغيير الأجسام، لأن المدة التي أخذناها صعب أن يستمر مجلس النواب أكثر من ذلك، والسائح تحدث عن الوضع الأمني وهذا مسؤولية الحكومة ويجب أن يكون هناك حكومة يمكنها تأمين الانتخابات”.

وذكرت أن “تقارير المخابرات تتحدث عن مخاطر إرهابية تهدد الانتخابات، وهذا يستوجب وجود حكومة قوية قادرة على تأمين الانتخابات، وقوانين الانتخابات ليست مشكلة أو عقبة أمام الانتخابات، لسنا مسؤولين عن حكومة تخرج وتقول إنها غير قادرة على إجراء الانتخابات”.

وانتقلت للهجوم على السفيرة البريطانية بقولها “بريطانيا لا تحترم القضاء الليبي وتشكك فيه، أي أن مسؤول أجنبي يضرب السلطة الضامنة في ليبيا، ولا يمكننا تغيير قوانين الانتخابات وتغيير طريقة الطعون القضائية فهذا لا يصح لأنه يشكك في السلطة القضائية”.
——–
ليبيا برس