أكد عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن محاولات تغيير حكومة الوحدة المؤقتة من قبل البرلمان تربك المشهد وتزيد الصراع وتعطل حلم الليبيين في الوصول للاستقرار.
وبين، في مقابلة مع فضائية “فبراير”، أن أغلب أعضاء مجلس النواب يرفضون مسار تغيير السلطة قبل اعتماد خارطة الطريق، فيما تمارس رئاسة البرلمان الإقصاء والانحياز لأطراف معينة.
وشدد على ضرورة تبني قاعدة دستورية، والتزام رئاسة المجلس بلائحة النظام الداخلي، معلنا رفضه مبدأ المغالبة بين الأطراف المختلفة داخل البرلمان.
ورأى أن كل الأجسام الموجودة الآن في المشهد غير شرعية ولابد من تغييرها عبر الانتخابات التي تجرى بأسس سليمة.
ودعا إلى ضرورة المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات قبل إجراء الانتخابات وإقرار دستور دائم للبلاد، مؤكدا أن كل الليبيين يسعون لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتخابات التي تجرى وفق قاعدة دستورية، بحسب قوله.
ونوه بأن لجنة خارطة الطريق لم تقدم تقريرها النهائي، وأن التعديل الدستوري يحتاج إلى نصاب كامل من 120 نائبا، فيما تسعى رئاسة مجلس النواب وبعض الأطراف داخله لتغيير السلطة التنفيذية كأمر واقع.
وأشار إلى أن الانسداد في الشأن الليبي قائم منذ 2014، وما استتبعه من استعانة بعض الأطراف بقوى خارجية.
وألمح إلى أن رئاسة مجلس النواب تحاول السيطرة على القرار، بينما المسائل المطروحة والقرارات يجب أن تحسم بالأغلبية.
ولفت إلى أن قوانين الانتخابات لم تصدر بنصاب حقيقي، وكذلك سحب الثقة من الحكومة، مضيفا “طالبنا بفتح الدائرة الدستورية للطعن على القوانين ولم يسمعنا أحد، ورفضنا إجراء سحب الثقة عبر بيان وقعه 39 نائبا”.
وبين أن السلطة القائمة الآن المكون من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة جاءت بخارطة معتمدة من ملتقى الحوار ولم يختارهم المجلس التشريعي، متسائلا “إذا أطيح بالحكومة فهل يبقى الرئاسي كسلطة أمر واقع أم تتم الإطاحة به أيضا؟”.
وأعرب عن أسفه أن الليبيين لم يتمكنوا من إقرار دستور دائم للبلاد خلال الـ10 سنوات الماضية، محذرًا من أن هذا الوضع يقود البلاد إلى التشرذم والانقسام.
——–
ليبيا برس