المريمي: الانتخابات ستجرى بعد 14 شهرًا وعلى الدبيبة تسليم السلطة بعيدًا عن خلق الصراعات
دعا المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى تسليم السلطة بعيدًا عن خلق الصراعات والمشاكل لأن ليبيا لا تحتمل.
وقال المريمي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” الإماراتي، إن الدبيبة ليس لديه ما يقول لأن مدته انتهت في 24 ديسمبر من خلال قرار صادر وواضح عندما منح مجلس النواب الثقة لحكومته، متابعا: “مجلس النواب يرى اختيار رئيس حكومة جديد يصلح لهذه المرحلة”.
وأفاد بأن خارطة الطريق عرضت أمس على مجلس النواب وتم التصويت عليها، موضحا أن الانتخابات ستجرى بعد 14 شهرًا وفقا لخارطة الطريق، مع تعديل في الإعلان الدستوري سيتم التوافق فيه مع مجلس الدولة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن خارطة الطريق فيها توافق كبير بين المكونات السياسية في ليبيا بعد جهد كبير بذلته لجنة خارطة البرلمانية، مبينا أن إجراء الانتخابات بعد 14 شهرًا جاء بعد تنسيق لجنة خارطة الطريق مع جميع المكونات السياسية ومفوضية الانتخابات.
وذكر أن الإعلان الدستوري مهم جدا ويتعلق بالعملية الانتخابية بالدرجة الأولى لتحديد الوقت المناسب لإجرائها بالتنسيق بين مجلسي النواب والدولة، مضيفا أن الأول شرع في انتخاب رئيس للحكومة واستمع إلى الخطط التي سيقوم بها المرشح ويوم الخميس القادم سيتم الاختيار.
وبيّن المريمي أن أسماء المترشحين لرئاسة الحكومة ستذهب قبل يوم الخميس إلى مجلس الدولة للتزكية، قائلا: “هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة في تشكيل الحكومة والإعلان الدستوري ومسودة الدستور والمصالحة الوطنية”.
وأوضح أن مجلس النواب قرر التصويت على رئيس الحكومة يوم الخميس لإتاحة الفرصة أمام مجلس الدولة، مبينا أن الإعلان الدستوري سيكون منتهي الصياغة بين المجلسين ويتم اعتماده من مجلس النواب تزامنًا مع اعتماد التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة.
وأردف بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعطى تعليماته للجنة خارطة الطريق بالإسراع في الاتصال بمجلس الدولة للاتفاق على نقاط الإعلان الدستوري لتتزامن مع إعطاء الثقة للحكومة، متابعا بأن عقيلة أكد أمام النواب على أهمية الإسراع في إجراء الانتخابات وليس من الضروري أن تتم في 14 شهرًا.
واختتم بقوله: “كلما كانت الفترة الانتقالية المُقبلة أقل كلما كان أفضل لإزالة كل العراقية والصعاب لانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب جديد”، مضيفا أن مجلس الدولة لم يعترض على تغيير رئيس الحكومة لكنه ينادي بالمسارات المتعلقة بذلك.
———-
ليبيا برس