العرفي: سيف الإسلام القذافي رشح نفسه طبقًا للقوانين التي تم سنها ولو كان هناك حكمًا نهائيًا كان سيتم منعه

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن “سيف الإسلام القذافي رشح نفسه طبقا للقوانين التي تم سنها وهو العفو العام والعزل السياسي”، مشيرا أنه لو كان هناك حكم نهائيا وباتا كان سيتم منعه من الترشح للانتخابات.

وتساءل العرفي، في تصريحات مع برنامج بانوراما الحدث، عبر قناة ليبيا بانوراما، لماذا تم خروج الساعدي القذافي من السجون ألم يقضي فترة السجن المحددة؟، مشددا على ضرورة أن يكون لدى الجميع نوايا صادقة لعودة الوطن ولا نقول سبتمبر ولا فبراير ولا كرامة.

وبشأن قوانين الانتخابات، قال العرفي إنها “موجودة من قبل ولم يغير فيها البرلمان إلا بند انتخابات الرئيس على أن يكون مباشرة من الشعب وليس من البرلمان، مؤكدا أن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى مناخ مناسب واستقرار في الدولة.

وأشار إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح تعرض إلى تهديد من تشكيلات مسلحة وقال إن القوة القاهرة ليست مجلس النواب أو مجلس الدولة، موضحا أن الدبيبة يرأس حقيبة وزارة الدفاع ولديها تشكيلات مسلحة خرجت في بيانات وتهدد وتتوعد.

وعن خطاب الدبيبة أمس، قال إنه لا يسمن ويغني من جوع ولن يقدم ولا يؤخر من تغيير حكومته شيئ، متهما الدبيبة بخرق القوانين التي تحدث عنها وإفساد الانتخابات وأنه كان العقبة أمام إجراءها وهو القشة التي قسمت ظهر البعير وضربت الانتخابات في مقتل.

أضاف أنه “بعد إهدار كل هذه المليارات والفساد المستشري في حكومته يخرج الدبيبة الآن ويقول إن يريد دستور وإجراء انتخابات في يونيه القادم”، متابعا: “من وجهة نظري الدبيبة الآن لم يقدم في تصريحات أي شيئ وهذه هي رقصة الديك المدبوح لأنه تراجع عن التعهدات التي وقعها في جنيف وتنصل منها”.

وأردف: ذكر الدبيبة أن العسكر والإخوان تحالفوا فنسأله هنا أي عسكر تتحدث عنه فنحن لدينا قوات مسلحة ليبية لديها لجنة 5+5 وهناك توافقات لتوحيد المؤسسة العسكرية”، مشددا على أنه كان يجب عليه أن يقول المؤسسة العسكرية ولا يشخصن الأمور.

وتساءل لماذا يتم تشخيص المؤسسة العسكرية في شخص خليفة حفتر ومجلس النواب في شخص عقيلة صالح، مؤكدا أن الأشخاص زائلون والمؤسسات هي من تبقى.

وحذر من دخول ليبيا في دوامة جديدة، في حال تم رفض مسودة الدستور التي يدعو الدبيبة إلى الاستفتاء عليها، مؤكدا استحالة إجراء الانتخابات في شهر يونيه.

كما اتهم الدبيبة بأنه يريد أن يدخل الجميع في قصة الدستور والاستفتاء على المسودة الذي قد يحتاج أكثر من سنة، متسائلا:  هل من الممكن أن يتم الاستفاء على دستور لا يوجد فيه طريقة نظام الحكم ولا شكل العلم ولا النشيد؟.

وكشف عن أن مجلس الدولة اشترط الاستفتاء على الدستور ولكن مجلس الأن رفض لأن هذا الدستور سيتم رفضه في إقليم برقة، مؤكدا أنه إذا كان مجلس النواب يريد إطالة مدته كان وافق على هذا الشرط.

وواصل: “الدبيبة أتي من أجل عدة ملفات شائكة كتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات ولكن للاسف لم يصل إلى كل ذلك”، مشددا على ضرورة أن يلتزم أي رئيس حكومة بمدد محددة وبرنامج واضح للوصول إلى انتخابات التي لم يفي بها الدبيبة.

ووصف من يحيطون بالدبيبة بـ”الديناصورات”، مؤكدا أن كل أعضاء مجلس النواب يعرفون من هم وحكومته هي حكومة عائلة وهناك رشى سياسية كبيرة.

وتساءل أين ذهبت 83 مليار صرفها الدبيبة في ظل غرق طرابلس وارتفاع الغاز في الجنوب؟ـ متهما الصديق الكبير بفتح خزينة المصرف المركزي إلى الدبيبة.

وأعلن أن لجنة خارطة الطريق أمامها 40 وفي حال لم يتوصلوا إلى حل سوف تحل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدا أيضا أنه إذا لم يتم التواصل إلى تفاهمات سيكون هناك قاعدة دستورية توصلنا إلى الانتخابات.

وأكد أن أعضاء مجلس النواب ليسوا متمسكين بالكراسي ومللوا من المسؤولية التي وضعت على عاتقهم، مشيرا إلى أن طرابلس تعيش تحت وطأة السلاح والتشكيلات المسلحة ولا بد من خضوعها لسلطة الدولة.

وأوضح أن رئيس الحكومة المقبلة أمامة عمل كبير بتفكيك أسحلة التشكيلات المسلحة وانضمامهم إلى مؤسسة الدولة وخلق فرص عمل لهم، لافتا أن المترشحين لرئاسة الحكومة وخاصة باشاغا كان برنامجه الحكومي واضحا بشأن دمج التشكيلات المسلحة في كل مؤسسات الدولة.

ونفى وجود  قوات مساندة أو تشكيلات مسلحة في برقة، مؤكدا أن من هناك هي جيش نظامي وقوات مسلحة عربية ليبية.

وشدد على ضرورة أن يطوي الليبين صفحة الماضي إذا كانوا يريدون أن يصلوا إلى قاعدة سليمة لبناء الدولة، داعيا إلى عدم العودة مجددا إلى الاقتتال الذي أوصل البلاد إلى الدمار والخراب.

وختم العرفي تصريحاته بالقول إن”مجلس النواب ليس مع أيا من المترشحين للحكومة إذا لم ينفذا مشروعهما الانتخابي”، نافيا أن يكون مجلس النواب مدد ولايته بنفسه لأنه موجود وفقا لنصوص خارطة الطريق.

——–

ليبيا برس