الحويج: ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة نقطة إيجابية تهم المجتمع الليبي

رأى المرشح الرئاسي عبد الهادي الحويج، أن ترشح سيف الإسلام القذافي، لرئاسة ليبيا نقطة إيجابية تهم المجتمع الليبي لأنها تثبت أنه مجتمع متصالح، حتى مع النظام السابق.

وأكد، في مقابلة مع صحيفة “موند أفريك” الفرنسية، أن الانتخابات في ليبيا، رغم أنها ليست عصا سحرية، إلا أنها أداة مهمة لتحقيق إرادة الشعب الليبي بعد العقد الأسود الذي تسبب في معاناته.

وقال إن الوضع الحالي، في ليبيا متشابك ومعقد ومتناقض، وأن البلد منقسمة بشدة ولم تشهد في تاريخها هذه الدرجة من الانقسام والاستقطاب والتشرذم على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الانتخابات فشلت لأن المصالح الإقليمية والدولية للقوى المختلفة لا تتوافق مع بعضها البعض، معربا عن أسفه أن القرار الليبي اغتصب واستقبلت القضية الليبية بعض القوى الإقليمية والدولية التي سيطرت على المشهد السياسي الليبي، مستدركا بأن اليوم هناك إرادة ورؤية جديدة لحل الأزمة الليبية.

تشعر موندفريك فرانس بالذنب لأنها دمرت ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي. بعد سقوط نظام معمر القذافي، بمساعدة قوات الناتو، والقضاء على القوى المركزية، عمت الفوضى البلاد، مكررة السيناريو الذي يعيشه العراق. اليوم في عهد إيمانويل ماكرون هل فرنسا قادرة على التأثير في المعادلة الليبية؟ من يملك مفاتيح حل القضية الليبية؟

وأعرب عن اعتقاده أن فرنسا لديها جزء من الحل لكنها لا تملك الحل الكامل، إذ لدى إيطاليا أيضًا بعض المفاتيح، بينما الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الأكبر قبل فرنسا، بحسب قوله.

ورأى من الضروري وضع حد لهذه الأزمة التي تهدد المؤسسات والأمن وتهدد دول البحر الأبيض المتوسط ودول جنوب أوروبا، مؤكدا أن القضية الليبية اليوم، لا تهم الليبيين فقط، بل تعني أيضًا دول الجوار ودول العالم، لذلك، يجب أن يكون الحل هو وضع حد لمشاكل الهجرة والإرهاب وتدفق الأسلحة نحو إفريقيا وأوروبا.

وعن عدم قدرة الليبيين على الإمساك بزمام الحل، أرجع ذلك لوجود أزمة ثقة بينهم، مشيرا إلى أن الليبيون اقتتلوا فيما بينهم وبلغ الانقسام ذروته في بعض الأحيان، حتى داخل الأسرة أو المدينة، فيما لا يوجد فائز ولا خاسر.

وأردف: “كلنا خاسرون في بلد يئن من الجراح والحزن والألم، علينا جميعًا أن نكسب في بلد حيث يمكن للجميع المساهمة في المؤسسات، والاستفادة من الحقوق والمواطنة، حيث تكون بوصلتنا وقبيلتنا ووجهتنا وهدفنا واحدًا اسمه ليبيا”.

ونوه بأن الهدف هو أجيال المستقبل التي يجب أن تعيش في حرية وديمقراطية وتتمتع بحقوق الإنسان، بدون سجون ومراكز اعتقال سياسي، ودون فوضى السلاح، ودون قتال، وبلا دماء ولا موت.

وألمح إلى أن أهم المبادرات التي سيتخذها في حال فوزه بالرئاسة الليبية هي أولاً وقبل كل شيء إعادة إعمار المؤسسات، وإعادة الثقة بين الليبيين، وإقامة دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، وإلغاء جميع السجون السياسية المؤهلة، وجمع الأسلحة، وكذلك تحول النموذج الاقتصادي الليبي من أجل الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى تنويع مصادر الدخل في ليبيا.

وقال إن القانون دائمًا يجب أن يخدم جميع الليبيين ويهدف إلى وحدة الجميع، لا فرق بين القبائل أو هذه المنطقة أو أي منطقة أخرى، فالليبيون عائلة واحدة، ويجب تعزيز القانون والمواطنة والحريات والتنمية والتعليم ومكافحة الفساد والجهل والفقر.

وتابع بأن الدولة يجب أن تنهض وتستعيد كرامتها ووحدتها، احتراما للجميع، وخاصة الشباب والنساء، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الضحايا من جميع الجهات، حتى تكون ليبيا واحة تقدم وأمن واستقرار وتنمية ونهضة ومستقبل في الشرق كما في الغرب وفي الشمال كما في الجنوب.

وعلى الصعيد الدولي، رأى أن الدولة يجب أن تستعيد هيبتها، وقبل كل شيء أن يستعيد المواطن كرامته، حيث يجب العمل في المنطقة المغاربية والمتوسطية، وأيضًا في الفضاء العربي والإسلامي والإفريقي، وأن تكون ليبيا في وئام داخل الفضاء الدولي.

وتمنى أن تكون ليبيا بوابة للتقدم والتنمية والتكنولوجيا والمعلومات، كما تكون بوابة للمرأة التي يجب أن تشغل على الأقل 50٪ من المناصب القيادية في جميع مؤسسات الدولة، بحسب رأيه.

وبين أن ليبيا يجب أن تسعى لعمل علاقات متميزة مع دول الجوار ومحيطها الإقليمي والدولي ومع أشقائها العرب وأبناء شمال إفريقيا والأفارقة والأوروبيين ومن جميع أنحاء العالم.

وأبدى اعتقاده أن المشروع الحقيقي الوحيد هو المشروع الذي يخص المواطن الليبي الذي يعبر عنه دون استقطاب مرتزقة وقوات أجنبية، كما اعتقد أن الليبيين قادرون اليوم على حل مشاكلهم وتوحيد مؤسساتهم.

وأكد أن القوة الإضافية للرئيس المقبل هي أنه لأول مرة منذ العقد الأسود، يتم انتخاب رئيس مباشرة من قبل الشعب، مضيفا “تم اختيار رئيس المجلس الرئاسي في فترة السراج من قبل 16 شخصًا صمموا اتفاقية الصخيرات كما تم اختيار ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس الرئاسة الحاليين من قبل 38 شخصًا من أصل 75”.
—-
ليبيا برس