ويليامز: تغيير الحكومة إذا لم يتم وفقًا للإجماع السياسي سيزيد من تأخير نهاية الفترة الانتقالية

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن تغيير الحكومة، إذا لم يتم وفقا للإجماع السياسي، سيزيد هذا نهاية الفترة الانتقالية.

وأوضحت ويليامز في تصريحات خاصة لموقع “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن القرار بشأن تغيير الحكومة هو قرار سيادي بالكامل، وضمن اختصاصات المؤسسات الليبية، مضيفة “نحث هذه المؤسسات على العمل بشفافية وتوافق مع جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة ذات الصلة، على أساس القواعد والإجراءات المعمول بها، بما في ذلك الاتفاقات الدولية”.

وأردفت بقولها “نذكر تلك المؤسسات بمطالبة شعوبها بالتركيز على مواجهة التحديات التي حالت دون الانتخابات الرئاسية في موعدها، وعلى ليبيا المضي قدمًا في انتخابات حرة ونزيهة أو المخاطرة بكارثة وطنية بلا نهاية تلوح في الأفق”.

ومضت قائلة “تواجه البلاد مشاكل أمنية واقتصادية مترابطة، فإن التحدي الرئيسي ينبع من رغبة النخبة في البلاد في البقاء في السلطة، والعالم يتجاهل صراع القوة هذا ويعرّض ليبيا للخطر، والخلاف السياسي شل جهود بناء دولة مستقرة وقادرة على الصمود”.

واستدركت بقولها “الإصلاحات التي تم اتباعها لإعادة سيادة القانون خلال العام الماضي معرضة الآن لخطر التجميد أو التراجع، وتعاني جميع المؤسسات الليبية من أزمة في الشرعية الشعبية، والتي لا يمكن حلها إلا من خلال صندوق الاقتراع”.

وشددت على أنه مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للمأزق، هناك إحباطًا متصاعدًا بين الناس العاديين في ليبيا بعد عقد من الصراع، مشيرة إلى أنه “بصفتي وسيطًا للأمم المتحدة، أعمل مع جميع الأطراف في ليبيا، ليس فقط الجهات الفاعلة السياسية والأمنية، ولكن أيضًا مع المجتمع المدني والنشطاء والأحزاب السياسية وقادة المجتمع والبلديات وأولئك الذين يدفعون الثمن غالياً للأزمة المستمرة”.

ودافعت ويليامز عن نفسها بشأن الاتهامات الموجهة لها أو البعثة الأممية بقولها “أنا هنا لدعم السيادة الليبية، وأسعى لدفع المؤسسات لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، وخاصة 2.8 مليون مواطن سجلوا للتصويت ويرغبون في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي ابتليت بها البلاد منذ عام 2011”.

وتحدثت عما وصفته بعامل آخر يعقد المشهد، قائلة “هناك أيضا عامل معقد آخر لجهود وساطة الأمم المتحدة هو “تسليح” وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، وهناك حملات إعلامية مضللة واسعة النطاق التي تستهدف الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية، وأشعر بالقلق من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف، والذي يتم استخدامه في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وذكرت أنه “يجب وقف هذا الاتجاه من خلال المساءلة وزيادة المناصرة الجماعية، والاتهامات بشأن عدم حيادية الأمم المتحدة ودعمها للحكومة الحالية، أفضل مثال على المعلومات المضللة التي يتم تداولها في ليبيا، فأنا حافظت على مسافة متساوية من جميع الفاعلين السياسيين في ليبيا”.

وأتمت بقولها “وساطة الأمم المتحدة محايدة تمامًا وتحترم سيادة واستقلال البلدان التي نعمل فيها، ولدينا التزام أخلاقي برفع أصوات ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخب مسجل ممن يريدون انتخابات على أرض متكافئة في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من اختيار المؤسسات التمثيلية، بما في ذلك السلطة التنفيذية”.
——–
ليبيا برس