الدبيبة: سنتقدم بمبادرة للحل السياسي ومشروع قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لدراستها والتعديل عليها

قال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن هناك 3 مليون ليبي يريدون الانتخابات لكن لا يعلمون متى لأننا نظل نمدد للأجسام الموجودة بدون أي عنوان.

وذكر في مقابلة عبر فضائية “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر: “سأوقع فورًا على التنازل عن الترشح للانتخابات الرئاسية إذا تنازلت كل الأطراف الأخرى، ويجب الضغط على كل الأجسام بما فيها الحكومة للدخول في العملية الانتخابية”.

وأضاف: “كنت واضحًا في كلمتي خلال اليومين الماضيين عندما قلت إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولا نستسلم لبعض الاقتراحات من الأطراف الأخرى، وخلال يومين ستتقدم الحكومة بمبادرة للحل السياسي شاركت فيها عدة أطراف سياسية التقيت بهم الأيام الماضية.

وحول هذا المقترح، قال: “ستقترح الحكومة بمشاركة الفاعلين، مشروع قانونين للانتخابات، وسنقدمها لمجلسي الدولة والنواب لدراستها والتعديل عليها، وإذ امتنع مجلس النواب عن النظر في هذه القوانين سأحيلها إلى لجنة الـ75، وبعدها سيتم تحويل مسودة هذه القوانين إلى المجلس الرئاسي لإصدارها”.

وأكمل: “سنبدأ في الانتخابات البرلمانية أولاً ثم البت في مشروع الدستور في النهاية الانتخابات الرئاسية، ومقترح الحكومة يتمثل في وضع مشروع القوانين الانتخابية وإرسالها إلى مجلسي الدولة والنواب للتعديل وإذا امتنعوا يتم إرسالها للجنة الـ75 ثم إقرارها من الرئاسي”.

واستفاض الدبيبة: “سيتم إخراج مسودة هذه القوانين إلى الأمم المتحدة والدول الفاعلة والليبيين لاستكمال خارطة الطريق التي تنتهي في شهر يونيو القادم، والحكومة تحتاج 3 أسابيع لإعداد مسودة القوانين الانتخابية، ومجلس الدولة وباقي الأطراف تحتاج أيضًا إلى وقت للخروج النهائي بالقوانين”.

وأردف: “قوانين انتخابات مجلس النواب من أسهل القوانين لأن هناك تجربة سابقة، بخلاف قوانين الانتخابات الرئاسية التي تختلف على عبد الحميد وسيف القذافي وحفتر”.

وذكر الدبيبة: “قرار مجلس النواب بإزاحة رئيس المفوضية مؤشر غير جيد لأن المفوضية قائمة بأعمالها والمشكلة كانت في القوانين الانتخابية، فعماد السايح ساير مجلس النواب في هذه القوانين ونحن وقفنا ضده، وحل مجلس المفوضية يضع كل الهيمنة والقوة في يد البرلمان وحده، والبرلمان يهيمن على كل السلطات ففي يده السلطة التشريعية وتعيين النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، وتغيير مفوضية الانتخابات”.

وقال أيضًا: “استهداف البرلمان للمفوضية في هذه المرحلة هو لتعطيل الانتخابات، ونطالب مجلس النواب بمراجعة قرار تغيير مجلس إدارة المفوضية ليؤدي دوره، ودعمت المفوضية ماديًا وأعطيتهم 50 مليون دينار في أسبوع، ودربنا حوالي 36 ألف شرطي لحماية العملية الانتخابية”.

واستدرك: “شكلنا جهاز لحماية العملية الانتخابية ودعمناه بأكثر من 20 مليون ونظمنا 4 دورات لمناقشة طريقة حماية الانتخابات، ويمكن أخذ التجربة العالمية في التصويت الإلكتروني وطلبت من الهيئة العامة للمعلومات إدارة ندوة لذلك تجنبا للمشاكل الإدارية”.

وتطرق إلى الأوضاع الأمنية في ليبيا، قائلاً: “كل يوم يتم تخريج قوات ليبية جديدة من الجيش والشرطة بمشاركة المدربين الأتراك، وكان هناك في السابق انفلات أمني بالمدن، واليوم بدأت تستعيد عافيتها وبدأت تجند في أفراد جدد، ونزودها بالسيارات والسلاح، وعندما جئنا كان 40% من المراكز الشرطية مقفلة وفتحناها كلها والنيابات أصبحت تشتغل بإرياحية وهذه إنجازات كبيرة لنا”.

وروى: “بعض المدن خارج طرابلس لديها مشاكل حقيقية، لكن الأمن موجود ومراكز الشرطة تعمل ويستطيع المواطن الذهاب إليها للشكوى، ودائمًا متطلبات الشارع أكبر من إمكانيات أي دولة، وليبيا مرت بسنوات صعبة جدًا بخصوص الأجهزة الأمنية فمراكز الشرطة تدمرت واتحرقت في بعض الأماكن”.

واختتم: “رغم الزيادات التي قدمتها الحكومة لكن تظل قيمة المرتبات مساوية لقيمتها في عام 2011 بسبب فارق سعر الصرف، وزيادات المرتبات التي حدثت هي تعويضية لفارق سعر الصرف، فمن كان مرتبه 450 دينار كان يعادل 300 دولار في 2011 والذي يساوي حاليًا 1200 دينار، أما 95% من الدخل الليبي من إنتاج النفط بما يعادل 20 إلى 30 مليار دولار وميزانية 2021 تعتبر أقل ميزانية في السنوات العشر الماضية”.

——–

ليبيا برس