قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن حكومة الوحدة المؤقتة التي وصفها بـ”تصريف الأعمال” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باقية لحين تشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على الثقة، ومن ثم تتم عملية التسليم والتسلم.
وأضاف العباني، في مداخلة لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن الدبيبة مازال على رأس حكومة “تسيير الأعمال” حتى يُشكل المكلف من البرلمان فتحي باشاغا حكومته ويتقدم بها إلى مجلس النواب ويحصل على الثقة.
وتابع قائلا: “الدبيبة قالها صراحة إنه لن يترك السلطة لأنه يرى أن بعض الإجراءات التي اتخذت في سبيل تعيين الحكومة الجديدة لا تروق له ولا تتطابق مع خارطة الطريق”، معتبرا أن إقدام البرلمان على تعيين حكومة جديدة من منطلق أنه السلطة العليا في البلاد وفقا للإعلان الدستوري والتفويض باختصاصات رئيس الدولة الممنوحة للمجلس.
وحول أنباء وجود صفقة مع مجلسي النواب والدولة بأن يوافق الأخير على تغيير الحكومة مقابل موافقة الأول على التعديلات الدستورية، قال: “لا أؤكد أو أنفي”، مضيفا: “مجلس الدولة الاستشاري لا يجب أن يكون شريكا في السلطة التشريعية، لكن البرلمان شاركه في خارطة الطريق بشأن اختيار الرئيس ومنح التزكيات له”.
وأفاد بأن هذه الإجراءات نتجت عن تفاهمات لجنة خارطة الطريق مع نظيرتها في مجلس الدولة، وتوصلت إلى هذا الاتفاق الذي عُرض على البرلمان وأقره.
وفيما يخص إمكانية باشاغا تولي رئاسة الحكومة في ظل رفض الدبيبة تسليمها، قال: “استقبال باشاغا في طرابلس ينبئ بأنه قادر على استلام السلطة وتمرير قرار مجلس النواب بتكليفه رئيسا للحكومة”.
ورأى العباني أن موقف المجتمع الدولي الذي يعترف حتى الآن بحكومة الدبيبة لا يقدم ولا يؤخر من الأمر شيئا، قائلا: “ليبيا ليست تحت الوصاية رغم وضعها تحت الفصل السابع”.
واختتم بقوله: “مجلس الأمن أرسل بعثة أممية إلى ليبيا للدعم وليس للوصاية، وكل السلطة مازالت بيد الليبيين، ومجلس النواب لا ينتظر اعترافا من المجتمع الدولي بقراراته”.
———
ليبيا برس