نفى وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، أن تكون حكومة الدبيبة هي سبب تعطيل الانتخابات، مؤكدا أن من عطلها هو وجود خليفة حفتر وسيف الإسلام وقوانين عقيلة المعيبة ورفض الاستفتاء على الدستور.
وقال الأمين، في تصريحات مع قناة ليبيا الأحرار: “الواقع في ليبيا أن هناك جنرال مشغل من موسكو، وعقيلة مشغل من القاهرة، والمشري مشغل من أنقرة”.
واتهم خالد المشري بأنه يريد حذف وتعديل مادتي الجنسية والعسكريين في الدستور الليبي لأنهما مطلب عقيلة وحفتر فقط، مؤكدا أن المشري وجماعته سيوافقون على وصول موسى ديان إلى ليبيا لأنهما ليس لديهم مبدأ.
وأضاف أن المشري وجماعته مسؤولون عن الانقلاب التشريعي الاستشاري للإطاحة بالحكومة، معتبرا كلمته هروب للأمام ومجرد مزاعم وأطروحات خداعية لتبرير ما حدث.
وتابع: “المشري استدعى كل الحج التي ساقها معسكر عقيلة حفتر لتبرير المؤامرة، وأن مجلس الدولة أصبح شريكا في مؤامرة مجلس النواب التي تدار لتمرير حكومة وليس لإقامة انتخابات”، مؤكدا أن الهدف المعلن من صفقة مجلسي النواب والدولة هو سقوط حكومة وتعيين أخرى.
دعا نواب مجلسي النواب والدولة الذين لم يوقعوا على هذه الصفقة أن يخرجوا ويوضحوا كل شيء إلى الشعب الليبي، مؤكدا أن صفقة النواب والدولة مرت على مصالح متبادلة وأن التعديل الدستوري أكبر خدعة ساقها المشري.
كما اتهم مجلسي النواب والدولة بالضحك على الليبيين بتعديل دستوري وتمرير حكومة مصرية، مؤكدا أن المصلحة الوحيدة في التعديل الدستوري الجديد هي إطالة عمري مجلس النواب والدولة.
ولفت أن الليبيين ليسوا مضطرين على الصبر والانتظار عشر سنوات أخرى لخروج أي تعديل دستوري من مجلسي النواب والدولة، مؤكدا أن التوافق الذي حدث كان بين معسكر حفتر ومعسكر الإخوان المسلمين.
وقال إن معسكر حفتر وعقيلة والإخوان المسلمين ليس هو الشعب الليبي الذي يعتبر دستوريا هو مصدر السلطات والقوى الفاعلة على الأرض، مشيرا إلى أن التوافق المصري التركي هو الذي حرك البيادق الليبية الذين يسمى زورا بالحوار الليبي- الليبي.
وكشف عن أنه تم تمرير الأوامر إلى حفتر وعقيلة للقبول بالإخوان المسلمين، مشددا على ضرورة التوجه لبناء الدولة كما بناها الأجداد وكما بـُـنيت الدول النامية بوجود دستور أو قاعدة دستورية مستفتى عليها من الشعب.
وحذر من أن هناك تيار فبراير مسلح لن يسمح بمرور صفقة إنتاج حكومة تحكم الليبيين بندقية العسكر، واصفا مجلس النواب الحالي بـ”أكبر بلوعة فساد مرت في تاريخ البشرية في جهاز تشريعي”.
واتهم برلمان عقيلة بإنفاق حوالي مليار و200 مليون في سنة كاملة، مشددا على ضرورة معرفة حسابات النواب في البنوك المصرية وأصولهم في الخارج.
وأكد أن المجالس الحالية باقية للأبد، متسائلا لماذا يجلسون الآن مع الغرب الليبي وقالوا عنه في 4 أبريل 2019 إنهم إخوان مسلمين، ورفضوا أيضا تركيا من قبل والآن استقبلوا سفيرها في طبرق.
واستدرك: “الإرادة الليبية ليست متوفرة عند عقيلة والمشري ومن يدير البلاد تركيا و #مصر”، مردفا: “نرفض العسكرة وأخونة الدولة ولسنا مجبرين أن يختار المجتمع الدولي بينهما”.
واستكمل: “لا للتمديد وعلى الشعب الليبي أن يخرج للشوارع للإطاحة بهذه المجالس”، مشددا على ضرورة أن لا ينتظر الليبيين ما يطرحه عقيلة والمشري وأن يذهبوا لمقراتهم ويغلقونها ويعطلونها فورا لأن هذه المجالس تمارس السمسرة الدولية وتريد أن تحكم إلى الأبد.
وأكد أنه من حق الدبيبة أن يطرح مبادرة، لافتا أن المجالس البلدية يمكنا تحويلها إلى أجسام منتخبة تعد مع هيئة صياغة الدستور قاعدة دستورية تستفتى عليه ويتم الذهاب للانتخابات البرلمانية.
وختم الأمين بالقول إن “الليبيين افتكوا حريتهم في 17 فبراير وعليهم أن يفتكوها من جديد ويفعلوا الديمقراطية”، داعيا ثوار فبراير إلى الحيطة والحذر أكثر والانحياز إلى ما يطلبه الليبيين للدفاع عن الدولة ضد سراقها والمؤامرين.
———
ليبيا برس