حمودة: الدبيبة اجتمع مع ويليامز لأنها تتواصل مع كافة الأطراف السياسية في ليبيا وعليها نقل الصورة كاملة

رأى الناطق باسم حكومة الوحدة المؤقتة محمد حمودة، إن مجلس الدولة الاستشاري يتوافق مع كل الشبهات التي صاحبت جلسة مجلس النواب الأخيرة، أولها إدعاء أن المترشح للحكومة الجديدة خالد البيباص قدم انسحابه في الوقت الذي صرح فيه شخصيا بعدم انسحابه.

وأضاف حمودة، في تصريحات لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن الجدلية الآخرى خلال الجلسة هي مسألة التصويت وصحة التزكيات من عدمها، مشيرا إلى أن كل ذلك جعل من جلسة البرلمان “غير شفافة” أمام الليبيين وغير واضحة المعالم.

ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أعطيت صلاحية منح الثقة من مجلس النواب في خارطة الطريق، ومسألة سحب الثقة من الحكومة تتطلب توافق بين المجلسين وهو الأمر الذي لم يحدث بالسابق.

وواصل بقوله “فيما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة، وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته ليس من اختصاص المجلسين وإنما هو اختصاص رئيس الدولة، ورئيس الدولة وفق الاتفاق السياسي هو المجلس الرئاسي”.

وأشار إلى أن مجلس النواب منح الثقة للحكومة “حتى تسلم إلى حكومة منتخبة”، وهذا الذي لم يصوت عليه أعضاء المجلس، فالتصويت كان مقترن بمنح الثقة من عدمها فقط.

وتابع: “نحن في حكومة الوحدة الوطنية نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات ومعالجة ما حال دون إجرائها في موعدها السابق 24 ديسمبر”، لافتا إلى أن مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية أعربت عن رغبتها في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمضي إلى مرحلة جديدة لا يشوبها أي خلاف.

وأوضح أن جلسة مجلس النواب معنية بالأساس بمسألة التعديل الدستوري، ولكن مسألة تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص أصيل لرئيس الدولة ولا يملكه مجلسي الدولة والنواب.

وتطرق إلى اجتماع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، قائلا إن الاجتماع من أجل أنها تقوم بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية في ليبيا.

ونوه إلى أن الاجتماع بحث اخر المستجدات السياسية الطارئة وما السبل للمضي قدما نحو الانتخابات، فهو ليس اجتماع لاتخاذ قرارات معينة، متابعا “ويليامز مستشارة للأمين العام وعليها نقل الصورة من خلال تواصلها وليس لإتخاذ قرارات”.

وأكد أنه لا يعلم سبب عدم تفاعل المجلس الرئاسي بما يجرى الآن من تطورات سياسية، مشيرا إلى أن هناك تواصل بين رئيس الحكومة مع المجلس الرئاسي ولا يوجد أي اختلافات في ذلك.

وأكمل أن التشكيلات المسلحة في طرابلس تعبر عن موقفها وتخوفها من عودة سيناريو الحرب أو عودة المشروع السابق الذي شنه خليفة حفتر في الرابع من أبريل.

وأختتم بقوله: “كل الأطراف السياسية لديها مخاوف، وحكومة الوحدة الوطنية تشدد دائمًا على أهمية معالجة المشاكل الدستورية والقانونية لبلوغ الانتخابات وتجنب أي تصعيد أو تطورات”.
———–
ليبيا برس