دعا المترشح الرئاسي رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي، الليبيين والليبيات للخروح إلى الشوارع في 17 فبراير الجاري للمناداة بالانتخابات، محذرا من أن عدم خروجهم سيؤدي إلى استمرار الأجسام السياسية إلى الأبد.
وقال البيوضي، في مقابلة مع قناة “218”، إن الليبيين هم من سيعودون شرعية هذه البلد لأن صوتهم هو الأعلى والأقوى”، مؤكدا أنه سيتم سرقة مدخراتهم وتجويعهم إذا لم يتحركوا وينزلوا إلى الشوارع ويدافعوا عن الوطن.
وحذر من الاتجاه نحو التصعيد العسكري حال استكان الليبيون في أماكنهم، متوقعا خروجهم في المنطقة الغربية وعدم الخروج في مناطق أخرى، ومشيرا أن هناك 7 سنوات من الصراع والدماء كلف الليبيين ثرواتهم البشرية والمادية وتدخل دولي وصل مداه.
وشدد على ضرورة أن يصدر المجلس الرئاسي قرارات بتعديل القوانين وتعطيل مجلسي النواب والدولة ودعوة المفوضية لإعلان القوائم النهائية للمترشحين وموعد إجراء الانتخابات، مؤكدا أن المجتمع الدولي حريص على عدم انفجار الوضع في طرابلس، وسيبقى منقسما في ظل وجود الأزمات الدولية الكبرى وتحديد أزمة أوكرانيا.
وأكد أن الأزمة الحالية بدأت بوادرها منذ منح الثقة لحكومة جديدة، متهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بالتخلي عن ميثاقه وعهوده في إجراء الانتخابات.
وقال إن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عضو مجلس نواب منتخب مقاطع بمعنى أنه لم يف بوعده لمن انتخبوه، مشيرا أن المعطيات التي لديه تؤكد أن باشاغا لم يدخل طرابلس حتى لو تنازل الدبيبة وسلم له الحكومة.
ولفت أن المجموعات المسلحة التي تحركت إلى طرابلس مع الانتخابات وضد صفقة مجلسي النواب والدولة، مستبعدا خروج الدبيبة الآن في ظل التكاتف الذي يحظى به من القوى السياسية والعسكرية الداعمة له.
واتهم الأمم المتحدة بالتسببت في هذه الأزمة بالإضافة إلى الدول الكبرى التي تصارعت فيما بينها، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة حتى الآن موقفها سلبي وكان بإمكانها الضغط على الأطراف الليبية إذا أرادت.
وحمل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز ومن خلفها غسان سلامة مسؤولية ماجرى في ليبيا لأنهما أرادوا أن يفجروا الانتخابات، مؤكدا أن حكومة الدبيبة ستذهب إلى الانتخابات إذا لم يستطع مجلسي النواب والدولة إسقاطها.
واعتبر خارطة الطريق منعدمة ولن تؤدي إلى انتخابات وصفقة سياسية وخيانة لتطلعات الليبيين وآمالهم، مشيرا أن هناك دول خارجية وراءها وأنها ليست اتفاق ليبي ليبي كما قيل.
ووصف البيوضي خارطة الطريق بـ”الصفقة” التي تمت برعاية دولة، مشددا على ضرورة أن يدعو جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية أنصارهم للخروج إلى الشارع فورا.
واستنكر إيهام قرابة 90 مترشحا رئاسيا وأكثر من 5000 مترشح برلماني، موضحا أن هناك بعض الأشخاص كانوا موجودين في الصفقة ووجدوا أنفسهم الآن خارج المشهد.
وأشار أن هناك مترشحين برلمانيين كانوا يدعون في البداية إلى ضرورة إجراء انتخابات والآن تغير موقفهم، وأن هناك أيضا تيار واسع كان يدعو في كل المدن الليبية إلى إجراء الانتخابات والآن يتم الضغط والتعدي عليه واتهامه بالانتماء للدبيبة.
وأكد أنه لا حل في ليبيا سوى الانتخابات، متهما المجتمع الدولي بخلط الأوراق، قاتلا: “إذا كان صادقا فكان من الضروري أن يفرض على مجلس النواب والدولة أن لا يسيران في هذا الطريق”.
وأضاف: “هناك حالة إحباط وصلت إلى الليبيين لأن المجتمع الدولي يريد أعدادا أقل من الذين تقدموا للتصويت لوجود شرعية هشة للمترشح الفائز بالانتخابات”، متابعا: “تم الاتصال بأغلبية المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليتم إعطاء ما صرفوه مقابل أن يغيروا رأيهم عن الدعوة للانتخابات.
وكشف عن أن هناك دول اتصلت به من أجل أن يكون جزء من صفقة مجلسي النواب والدولة، محذرا من أنه عندما تتمكن السلطات الجديدة من فرض نفسها ستصل إلى القمع مع المترشحين للانتخابات الرافضين لعدم الدعوة للانتخابات، قائلا: “سنقاومكم وسننتصر عليكم مهما طال الزمان ومهما حاولتهم سرقة مدخرات الليبيين”.
وبين أن “الدعوة للانتخابات في ليبيا أصبحت تهمه لأن الدبيبة خرج وقال نعم للانتخابات”، مشيرا أن “النشطاء المدنيين يتم الاتصال بهم الآن والضغط عليهم لتعاونهم مع الدبيبة”.
وتوقع أن تكون الحكومة الجديدة موازية أو تأخذ جزءا من طرابلس، محذرا من معارك جديدة بين مجلسي النواب والدولة من أجل التمديد بعد 14 شهرا.
وذكر أنه “كان بإمكان مجلس النواب أن يختار رئيس حكومة من خارج المترشحين ويعطيه كامل الصلاحيات لتشكيل حكومة تكنوقراط”، مؤكدا أن ليبيا منذ أيام المجلس الانتقالي حتى اليوم لم يف أي أحد بوعوده أمام الليبيين وكلهم خائنين.
وأعلن عن محاولات فعلية لرأب الصدع وتعزيز حالة من التوافق والخروج من الأزمة، متمنيا أن يبقى الصراع سياسي ولا يطول إلى صراع مسلح لأن المؤسسات الليبية انهارت.
وشدد على ضرورة أن يستمع كل الأطراف الليبية لصوت العقل ويبادروا إلى وضع خارطة طريق ملموسة، متسائلا: أين اتفاق مجلسي النواب والدولة في 2015 على المناصب السيادية، و2016 على الدستور؟
وختم البيوضي بالتأكيد أنه لا يزال مترشحا رئاسيا لأنه حتى الآن لم يعلن عن إلغاء الانتخابات، مشددا على ضرورة أن يتم معرفة مصير المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
——-
ليبيا برس