كشفت صحيفة “أحوال” التركية أن خمسة صحفيين أتراك بدأوا تنفيذ فترة عقوبتهم في السجن اليوم الثلاثاء، بعد أن رفضت محكمة استئنافهم على إدانة تتعلق بتغطيتهم لمقتل ضباط للمخابرات التركية في ليبيا عام 2020.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها أن الصحفيين الخمسة أدينوا في سبتمبر عام 2020م، بالكشف عن معلومات ووثائق تتعلق بأنشطة استخباراتية، واحتُجزوا بصور مختلفة لفترات تصل إلى ستة أشهر خلال فترة محاكمتهم.
وبحسب التقرير، تتعلق الاتهامات بموضوعات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير 2020 عن أن تركيا فقدت “عدّة شهداء” في ليبيا.
وحُكم في سبتمبر 2020 على صحفيَّين اثنين بالسجن لثلاثة أعوام وتسعة أشهر، في حين حُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر، ونفى الصحفيون الاتهامات قائلين إنهم كانوا يقوموا بعملهم كصحفيين، فيما رفضت المحكمة الاستئناف على طلبهم في 28 يناير الماضي.
ووفقا للائحة الاتهام، كان مراد أجيريل الصحفي في صحيفة يني تشاغ أول من كشف عن هويات ضباط المخابرات، حيث نشر أسماءهم وصورهم على موقع تويتر مشيرا إلى تصريحات أردوغان، وكتب أجيريل في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء قبل تسليم نفسه “سأدخل السجن مجددا لأنني تمنيت الشهادة لأبناء الوطن الذي سقطوا شهداء.. لا تصمتوا ولا تخافوا”.
ونقلت الصحيفة عن جلال أولجن، وهو محام في القضية، قوله إن الصحفيين سُجنوا بسبب قيامهم بعملهم، واصفا الأحكام بأنها “ترهيب موجه نحو المجتمع برمته”.
وطالب المدعي العام التركي في وقت سابق بأحكام بالسجن تتراوح بين 8 و19 عاما لسبعة صحفيين وموظف مدني متهمين بالكشف عن تفاصيل ضباط للمخابرات الوطنية التركية في ليبيا.
وبحسب الاتهام الموجه للصحفيين، فقد قام المتهمون إما بنشر تقارير أو تبادل معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول جنازة أحد ضباط المخابرات العسكرية الذي قُتل خلال مهمة في ليبيا.
ووفقا للتقرير، تؤكد قناة “أودا تي في” التي عرضت لقطات لجنازة ضابط المخابرات العسكرية التركية في مقاطعة مانيسا الغربية، أنها لم تنتهك القوانين من خلال نشر هوية الضابط، كما أن أحد نواب المعارضة قد ذكره بالاسم في مؤتمر صحفي برلماني منقول على الهواء عندما تم نشر المقال.
وأفادت الصحيفة أن السلطات التركية تكتمت بشدة عن مقتل العقيد السابق بالجيش التركي الذي أرسل إلى ليبيا للإشراف على نقل شحنات الأسلحة لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، إلى أن فضحت تقارير إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عملية دفنه سرا.
وبحسب التقرير، يرجح أن ضابط الاستخبارات التركية المتقاعد، العقيد أوكان ألتيناي، تم استدعاؤه للخدمة بشكل مفاجئ ثم أرسل إلى ليبيا، التي رجح أنه أرسل إليها في عملية مدبرة للتخلص منه.
ووفقاً لمصادر إخبارية، ذكرت الصحيفة أن الهدف من إرسال العقيد المتقاعد إلى ليبيا هو التخلص منه كونه شاهدا رئيسيا على اطلاع واسع بصلات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإرهابيين والجماعات المتطرفة.
وسبق أن تظاهر عشرات الصحفيين أمام محكمة إسطنبول رافعين لافتات تندد بقمع الصحافة وتقييد الحريات الصحفية والمطالبة بإلغاء محاكمة الصحفيين على خلفية اتهامهم بتسريب معلومات ووثائق سرية تمس الأمن القومي التركي.
———
ليبيا برس