حذر المجلس النرويجي للاجئين، من أن عشرات الآلاف من الليبيين يخاطرون بفقدان فرص الحصول على السكن والخدمات الملائمة، بعد مرور أحد عشر عامًا على أحداث فبراير، موضحا أن الأزمة السياسية المتفاقمة باتت تهدد الآن التقدم المحرز لمساعدة المجتمعات على إعادة البناء خلال العام الماضي.
وأوضح المجلس، في تقرير له، أن “هناك شلل سياسي على مدى الأشهر العديدة الماضية، منع البلاد من الموافقة على الميزانية، وحرم البلديات من الأموال التي في حاجة إليها لإعادة بناء الأحياء المتضررة من النزاع وتوسيع نطاق الخدمات لمجتمعاتها.
وأفاد بأنه تم “إحراز تقدم في إعادة الإعمار في المناطق الأكثر تضررا في جنوب طرابلس، محذرا في الوقت ذاته، من الانحراف بسبب مزيد من عدم الاستقرار.
وذكر أنه لا يزال هناك مناطق مثل وسط بنغازي تحت الأنقاض، حيث أظهر تقييم حديث أجراه المجلس النرويجي للاجئين في تاورغاء، أن 65% من السكان الذين تمكنوا من العودة لا يزالون يعيشون في منازل تضررت بشدة أو دمرت، مؤكدة أن الكثير من الليبيين الذين نزحوا بسبب موجات الصراع، لا يملكون الأموال اللازمة لإعادة بناء منازلهم.
وأظهرت دراسات استقصائية إضافية أجرتها الوكالات الإنسانية، أن “واحدا من كل عشرة ليبيين في المناطق المتضررة من النزاع يعيش في مأوى متضرر أو مدمر”.
وقال المجلس النرويجي، إن هناك برامج إيواء في جنوب طرابلس وتاورغاء وبنغازي، ومن خلال العمل عن كثب مع البلديات المحلية، أعاد بناء البنية التحتية المجتمعية مثل العيادات الطبية في مناطق مثل أبو سليم في طرابلس وساعد في إعادة بناء 293 منزلا في جميع أنحاء ليبيا في العام الماضي.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده ومنع التراجع عن التقدم الهادف الذي تم إحرازه، مؤكدا ضمان المساعدة الإنسانية الدولية وتوسيع نطاق الدعم التنموي وعدم التخلي عن الليبيين الضعفاء، وكذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.
وشدد على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي أيضًا حماية واحتياجات الناس في قلب عملية صنع القرار في المستقبل وأي حلول سياسية.
من جهته، أكد المدير القطري لمجلس اللاجئين النرويجي في ليبيا، داكس روكي، على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي للجهود لضمان عدم التراجع عن المكاسب التي تحققت في العام الماضي بسبب الأزمة السياسية الحالية”.
وأضاف: “لقد عمل الناس بجد للبدء في إعادة بناء المجتمعات بأنفسهم، نعمل كل يوم مع هذه المجتمعات التي دمرتها أحداث العقد الماضي تماما ونساعدها خلال عملية التعافي، فعودة الصراع ستعيدنا إلى نقطة الصفر”، متابعا: “نحن بحاجة إلى أن تتحد جميع الأطراف معا لمنع المزيد من عدم الاستقرار للشعب الليبي”.
ونقل المجلس عن رجل مسن يدعمه فريق الإيواء في طرابلس، قوله: “لقد سئمت أنا وعائلتي من النزوح في كل حرب، ووضعنا المالي والنفسي لا يسمح بالمزيد، أتجنب وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار لذلك لا أفكر في الماضي، ما أريده هو أن استقر في منزلي مع أحفادي مثل الأيام السابقة”.
وأشار المجلس النرويجي، في تقريره، أنه في عام 2020، جلب وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه، أملاً حقيقياً في أن سنوات من الصراع المتكرر في ليبيا ستنتهي أخيرا وأن الشعب الليبي سوف يتمتع بالاستقرار للسماح له بإعادة البناء.
وذكر أن البلاد شهدت تحسنًا في الوضع الإنساني حيث انخفض عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة من 1.3 مليون في عام 2021 إلى ما يزيد قليلاً عن 800 ألف في عام 2022، كما انخفض عدد الليبيين النازحين في العام الماضي.
———
ليبيا برس