سلطت صحيفة “مالطا اليوم” الضوء على عمليات تهريب الوقود الليبي التحقيقات الجارية بشأنها مع شركات مالطية متورطة، حيث أفاد مفتش شرطة في محكمة مالطية بأن شركات الوقود حولت أموالا إلى شركات مملوكة لـ”دارين ديبونو” و”جيفري تشيتوتكي” لم يتم التحدث معها مطلقًا أثناء التحقيق في تهريب الوقود، ولم يتم إجراء أي محاولات للاتصال مع ليبيا.
وبحسب الصحيفة، في تقرير لها، كشف مفتش الشرطة جيمس تورنر، عن استمرار تجميع الأدلة ضد ديبونو وتشيتكوتي، المتهمين بتهريب الوقود وغسيل الأموال صباح اليوم، حيث أدلى تورنر، بشهادته حول دوره في التحقيق.
وبعد استجواب محامي الدفاع جيانيلا دي ماركو، قال تورنر للمحكمة، كما أوضح المفتش عمر كروانا في الجلسة الأخيرة، إن تركيزه كان على المعاملات المصرفية وأنه أبلغ عن العديد من المعاملات التي تنطوي على شركات مملوكة من قبل الرجال المتهمين.
وبين التقرير أنه عندما سُئل عما إذا كان هو أو أي شخص من فريقه من الضباط قد زار ليبيا لمعرفة كيفية سير العمل، قال المفتش إن هذا لم يحدث، وقال إنه لم يكن هناك أي شخص من فريق التحقيق الآخر بقيادة المفتش كروانا.
وأوضح تورنر أنه كان يحقق في مزاعم تهريب الوقود بعد تكليفه بالتحقيق في عام 2020، خلفا للمفتش أنتونوفيتش، الذي كان يقود التحقيق منذ 2013، وقال إنه بدأ التحقيق من الصفر بعد أن تولى المهمة، بحسب التقرير.
ونقل عن تورنر، أنه تم فحص الحسابات المصرفية والدخل في 5 بنوك من قبل محققين قاموا أيضًا بإعداد ملفات تعريف لديبونو وشركائه، كما تم النظر في الحسابات الخاصة بالمواضيع التي تم إغلاقها، وكذلك الشركات العاملة بين عامي 2013 و2020، كما تم فحص مشتريات المركبات والسفن، على حد قوله.
وبحسب التقرير، أضاف المفتش تورنر أن الوثائق الجمركية المتعلقة باستيراد الوقود والإيصالات الصادرة من الشركات ذات الصلة، شكلت أيضًا جزءًا من التحقيق.
وأدرج المفتش مجموعة فالزون، وشركة سان لوسيان للنفط، وجو فيولز، كشركات ظهرت في التحقيق، وعندما سأله محامي الدفاع جيانيلا دي ماركو، عما إذا كان قد تحدث إلى أي من هذه الشركات، أجاب تورنر أن فريقه لم يفعل ذلك، وعلى حد علمه لم يكن لديه أي فريق آخر، وفقا للتقرير.
وأكد المفتش، وفقا للتقرير، أن ديبونو أبلغ مصرفه بأن النية من وراء هذه المعاملات كانت سحب النقود من حسابه واستخدامها في ليبيا، كما سأل دي ماركو، أيضًا عما إذا كان المفتش على علم بحقيقة وجود حرب أهلية في ليبيا في ذلك الوقت، وأشار المحامي إلى أن البلاد بها فصيلان حاكمان متعارضان وكان من الصعب للغاية الوصول إلى النظام المصرفي الليبي، فيما رد المفتش تورنر بالإيجاب.
وأكد المفتش أن المدفوعات يجب أن تُدفع نقدًا، واتفق أيضًا مع محامي الدفاع على أن كل شيء يبدو أنه كان على ما يرام مع الجمارك، مع إصدار الإيصالات ذات الصلة.
وقال تورنر، بحسب التقرير، إن الوثائق التي طلبها تم تسليمها إلى الشرطة وأن سبب المدفوعات من مالطا يبدو أنه كان لشراء النفط.
وبين التقرير أن دي ماركو ضغط على الشاهد لسبب رأت الشرطة أنه من المناسب التحدث إلى الشركات المعنية، وهو سؤال تم طرحه أيضًا على المفتش من قبل القاضية دوناتيلا فريندو ديميتش، لكن الشاهد قال إنهم لم يروا حاجة لذلك، وقال إن الشرطة ركزت على المعاملات.
وبحسب التقرير، رد الشاهد، الذي بدا شاحبًا ومريضًا أثناء شهادته، بالنفي عندما سئل عما إذا كان قد تم إجراء فحوصات لمعرفة ما إذا كان الوقود قد تم تسليمه بالفعل.
وأشار التقرير، إلى أن المحامين جيانيلا دي ماركو، وستيفن تونا لويل، وجان بول ساموت، ظهروا مع ديبونو برفقة المحامي الإيطالي أليساندرو جينتيلوني سيلفيري، فيما مثّل جيفري تشيتوتكي، المحاميان تشارلز ميرسيكا، وجيانلوكا كروانا كوران، وظهر المحامي أنطوان ميفسود بونيسي لمنصب النائب العام.
—-
ليبيا برس