لنقي: دستور الاستقلال هو الوثيقة الأساسية التي ستجمع الليبيين ورفعنا خلال الثورة علم الاستقلال لقول أن ما حدث عام 1969 كان انقلابًا
قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، إن دستور الاستقلال هو الوثيقة الأساسية التي ستجمع الليبيين، معتبرة أن مشاكل السنوات العشر الماضية بسبب تجاهل الموروث الدستوري لليبيا.
وأضافت لنقي، في مقابلة مع فضائية “الوسط”، أن العقد الماضي كان عبارة عن عقد للفرص التائهة والضائعة بسبب عدم استعادة دستور الاستقلال، لافتة إلى وجود هناك تواطؤ منذ اليوم الأول على استهداف العمل بدستور الاستقلال بداية بوضع الإعلان الدستوري والذهاب إلى انتخابات في وقت لا يسمح بذلك.
وتابعت قائلة: “أحزاب الجبهة والعدالة والبناء وجماعة الإخوان وممثلين سيف القذافي والكرامة كلهم رفضوا العودة لدستور الاستقلال”، مستكملة: “الشعب الليبي رفع خلال الثورة علم الاستقلال كأنهم يقولون بأن ما حدث في ليبيا عام 1969 كان انقلابا ورجعنا النشيد والعلم”.
وأوضحت أن الإعلان الدستوري الحالي كتب في غرفة مغلقة عن باقي الليبيين، وانسرقت الثورة بوضع المادة 30 فيه، على حد قولها، مستطردة: “خارطة الطريق التي توافق عليها مجلسي النواب والدولة هي استكمال للمادة 30 اللعينة من الإعلان الدستوري”.
وذكرت أنها تحلم بدولة واحدة ذات سيادة تستعيد الحياة الدستورية والمؤسسية، قائلة: “نجدد العهد كل عام في هذا الوقت بمبادئ آمنا بها وقت خروج الليبيين يوم 17 فبراير رافعين شعارات التداول السلمي للسلطة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
ورأت لنقي أن المعركة الحقيقية تتمثل في الوصول إلى الحرية وبناء الدولة والانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية.
واستكملت: “اختلفنا كثيرا حول الاحتفال بالثورة والميزانية المخصصة لها في ظل وجود منظومة الفساد، لكن الأهم ألا ننسى شجاعة من خرج في مثل هذا اليوم”، متابعة: “يجب أن نتذكر الشهيد محمد دبوس أول من خرج في بنغازي وقال إنه لا يخشى الموت لكنه يخشى خسارة المعركة”.
وواصلت: “لابد أن نتذكر تضحيات سلوى بوقعيقيص التي استشهدت في آخر انتخابات شهدتها ليبيا في 25 يونيو 2014 وهي تدعو الناس للخروج لحماية المحكمة”، مبينة أنها كانت ضد قانون العزل السياسي وكانت مؤمنة بضرورة حماية المحكمة العليا ومؤمنة بالنضال السلمي عبر الإدلاء بالأصوات.
وأشارت إلى ضرورة التذكر قبل المصالحة، فترة الأشهر الستة خلال أيام الثورة، التي نال خلالها الشعب الليبي حريته وخصوصا ما حدث فيها من انتهاكات، وفق قولها، مضيفة: “المصالحة هي جزء لا يتجزأ من مسألة معرفة الحقيقة والاعتراف بالخطأ، وغير ذلك لن تتم مصالحة حقيقية في ليبيا”.
وأكدت لنقي أن ليبيا بها سياسية فاسدة تتقاسم السلطة وتحتكرها فيما بينها، لكن إرادة الشعب تجلت عندما سجلوا في الانتخابات، قائلة: “هذه الطبقة السياسية عقدت اتفاقات محاصصة وصفقات مشبوهة، وأنا أعول على الكتلة الوطنية لكنها غير موجودة”.
ورأت أن البلاد تحتاج إلى تيار وطني سائد على خلاف ما حدث في بداية الثورة من تقسيم لليبيين إلى علمانيين وإسلاميين، مشيرة إلى وجود تصنيف للمدن والقبائل بالمناصرة أو عدم المناصرة للثورة التي كانت لابد أن تملك مشروعا وطنيا ورؤية واضحة لم تملكها وقتها.
وبينت أن الشرعية السياسية تتمثل في الانتخابات، موضحة أن الإطار الكامل لعملية برلين كان يتحدث عن ثلاثة مسارات أساسية أحدهما سياسي ركز على ضرورة تجديد الشرعية السياسية، والثاني اقتصادي لكن تم اختطافه وتجميده لأن الحكومة الحالية جاءت بنتائج عكسية.
وذكرت أن عملية برلين لم تتناول مسألة الشرعية الدستورية التي تحدثوا عنها في ملتقى الحوار السياسي بوضع إطار دستوري لتجديد الشرعية السياسية فقط، قائلة: “عندما دفعنا بالانتخابات كان للتخلص من تخمة سياسية يمثلها مجلسي النواب والدولة وما ورائهما من طبقات أعمق تتدعمهم”.
وأكدت أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يدعم سلطة الأمر الواقع، قائلة: “ليبيا بها طبقات تحتاج إلى التفكيك، ويجب توافق الجماعة الوطنية على إطار دستوري معين والالتفاق حول شخص معين لقيادة المرحلة”.
واختتمت بقولها: “الدول الغربية أصرت على الدفع باتجاه الانتخابات واختيار الهيئة التأسيسية في 2013 وقت وجود إمارة داعش في ليبيا وانهيار المنظومة الأمنية في البلاد”.
———–
ليبيا برس