وزير الشباب: ملف السكن في ليبيا متعثر جدًا والحكومة تلقت أقل ميزانية منذ أكثر من 10 سنوات
أكد وزير الشباب في حكومة الوحدة المؤقتة فتح الله الزني، أن منحة الزواج أهم مقاصدها معالجة مشكلة انخفاض معدل النمو السكاني التي تعاني منها ليبيا، موضحا أنه خلال الـ15 سنة الماضية لم تكن هناك مشروعات سكنية للشباب.
وقال الزني، في مقابلة مع برنامج “فلوسنا” عبر قناة الوسط، إن الوزارة اشتغلت على قضايا الشباب ومنها الإقراض للسكن الذي توقف منذ 10 سنوات، مؤكدا أن 60% من المجتمع الليبي شباب، وحكومة الوحدة اعتمدت سياسة القرب مع شرائح من المجتمع على رأسها الشباب.
وأضاف: “قبلنا التحدي كأول وزارة للشباب واعتبرنا قضية الزواج والسكن أساسية”، متابعا: “وزارة الشباب مستحدثة، ووضعنا خطة مع بداية عملنا عبر عدة آليات”.
وواصل: “وزارة الشباب مهمتها التنسيق بين الوزارات لخدمة الشريحة التي تعمل لها”، مؤكدا أن الحكومة تصدت لمشاكل مسكوت عنها وكانت تكبر ككرة الثلج، وهذا واجبها كحكومة وحدة وطنية.
وذكر أن استهداف 50 ألف شاب في مشروع السكن هو مرحلة أولى ضمن خطة لتغطية كل الشباب، مبينا أنه لا يمكن التأخر في أي مشروع يخص الشباب بحجة عدم وجود إمكانيات لخدمة الجميع.
وأوضح أنه لا توجد حكومة قادرة على إنجاز كل مشروعاتها بالكامل دون اتباع سياسة المراحل، قائلا: “لا يمكن أن نترك المواطنين في الشارع لحين توافر إمكانيات كاملة، وكان لابد من البدء بالأكثر احتياجا”.
وذكر أن العمل بسياسة الأولويات أمر مهم جدا والعمل بها وفق ضوابط ومعايير محددة، مضيفا أن المشاكل التي واجهة الحكومة هي عدم إقفال ميزانيات المصرف لسنوات عديدة.
وكشف أن المصرف المركزي لديه محفظة إقراض إجمالي قيمتها 8 مليارات تم إقراضها، موضحا أن جزء من القروض التي منحها المصرف تم إرجاعها وتم رفع بها رأس المال عدة مرات.
وأكد أن الحكومة تواجه مشكلة كبيرة في تحصيل استحقاقات المصرف، وهناك مشكلة في تنفيذ الوحدات السكنية ضمن برنامج 2005-2010، قائلا: “حكومة الوحدة تلقت أقل ميزانية عامة منذ أكثر من عشر سنوات والمصرف المركزي قال ذلك”.
واستدرك: “الجمعية العمومية كلفت الإدارة الجديدة للمصرف بإعداد خطة شاملة لإعادة الهيكلة، وقدمت للجمعية مبادرة خاصة بإسكان الشباب تم العمل عليها بالتنسيق مع قطاعات الدولة المختلفة”.
وأعلن عن وجود هيئة عامة هي التي تحدد أسر الشهداء الذين شملوا مباردة رئيس الحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المبادرة لن تحل مشلكة السكن بالكامل ولكن لن تستطيع الحكومة الانتظار حتى يأتي الحل من السماء.
وشدد على ضرورة استدامه هذه المنفعة وترسيخ كل موارد الدولة لأن مشكلة السكن لن تحل في يوم واحد، مؤكدا أن هذه المبادرة تعتبر رقم واحد التي تديرها حكومة وطنية بشأن منح الأراضي السكنية للشباب المعتمدة لدى التخطيط العمراني.
ورأى أن ملف السكن في ليبيا متعثرا جدا، مشيرا أنه تم إنشاء شركة ليبية للتطوير العمراني في 2005 من أجل العمل على إعداد سكن للشباب ولكنه تعثر.
وأكد أنه لم يتم تسليم أي سكن للشباب على عموم الوطن قبل مجيء حكومة الوحدة، معلنا إطلاق منصة إلكترونية يوم 27 فبراير من أجل سهولة تقديم الطلبات من عموم الشباب وفقا للضوابط والاشتراطات.
وأوضح أنه سيتم فحص وفرز ملفات المتقدمين لمبادرة السكن على أساس الأشد احتياجا ولن يكون هناك واسطة ولا محسوبية، قائلا: “كل القوائم والقرارات منشورة بالكامل ونحن الحكومة لدينا شفافية ومسؤولون عن كلامنا”.
وختم الزني بالقول: “اليوم لدينا مشاكل تواجه الشباب لا يمكن إنكارها كمشاكل الزواج ومنفعة السكن وغيرها، وحكومة الوحدة الوطنية منحازة انحيازا كاملا للمواطن الليبي بكل فئاته”.
——-
ليبيا برس