قال أحمد الروياتي، مستشار رئيس الحكومة المُكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إنه لا توجد مشكلة في وجود ممثلين في الحكومة لخليفة حفتر، لأنه أحد القوى الفاعلة حتى لو كان مجرمًا، وليبيا مليئة بالمجرمين، – حسب قوله.
وذكر في مقابلة له، عبر فضائية “ليبيا بانوراما”: “حكومة الدبيبة أدارت تحالفات مع حفتر وأعطته ميزانية 6 مليارات، و4 مليارات من ميزانية الطوارئ، والواقعية هي البحث عن التوافق في إطار مشروع وطني، وهذا غير ممكن دون مشاركة تيار حفتر”.
وتساءل: “ماذا يستطيع حفتر أن يفعل حتى إذا تولى حقيبة الدفاع؟، فهو لم يتمكن من دخول طرابلس بكل قواته، رغم أن تركيا لم تتدخل إلا بعد 8 أشهر من الحرب”.
وأكمل: “التحجج بأن الخطة الجديدة تمنح حفتر الشرعية وتمكنه من الانقلاب غير صحيح، لوجود كيانات مسلحة في كل ليبيا، ورفض التعاون معه لأنه مجرم ومدعوم من روسيا ومصر كلام حقيقي، ولكن في المقابل لماذا لا يتكلمون عن الإمارات التي ضربت الكلية الجوية؟”.
واستفاض الروياتي: “اتهام أطراف بالارتماء في حضن حفتر مردود على الدبيبة، لأنه صرح باستعداده للتصالح مع الجميع مهما كانت جرائمهم، زالدبيبة كعادته ألمح إلى استعداده للتصالح مع حفتر لكنه لا يملك شجاعة رجل الدولة ليصرح بذلك”.
وتطرق إلى الهجوم على رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قائلاً: “الدبيبة استغل خروج الليبيين في ذكرى فبراير لادعاء أنهم يمثلون شعبية له ولحكومته، وأتحداه أن يطلب حراكًا شعبيًا لدعم حكومته في أيام عادية ليس بها مناسبات احتفالية”.
وأكمل: “الشعبية تعني إجماعًا كبيرًا على فكرة وطنية، مثل ما ظهر عندما أعلن سيف الإسلام ترشحه للرئاسة، والدبيبة مستعد لإشعال حرب للبقاء في الكرسي، ولن يكون هناك أي قتال في ليبيا، وذلك لانتماء الدبيبة وباشاغا لمصراتة، ولن تسُتعمل طلقة واحدة عند تسليم السلطة”.
واسترسل: “أي مبادرة لكي تكتمل لابد لها من توافق القوى الفاعلة خاصة البرلمان، ومبادرة الدبيبة لا تأخذ صفة المبادرة الواقعية، بقدر ما هي خطوة لعرقلة توافق النواب والدولة، ولا يمكن منطقيًا أن أقبل أن الدبيبة أصبح صوت الليبيين وأن مبادرته يجب تفعّيلها، فمبادرة الدبيبة تستند على الأجسام الأخرى حيث يتطلب استخراج قانون من البرلمان، وهو غير ممكن منطقيًا”.
ولفت الروياتي إلى أنه: “لا يمكن أن تصدر مبادرة عن سلطة تنفيذية مهمتها تيسير حياة المواطنين، فمبادرة الدبيبة فردية فكيف يمكن تطبيقها دون بقية الأطراف، ودون توافق من الشارع الليبي؟”.
وروى: “الدبيبة قال إنه سيلجأ للقانون رقم 2 الذي أصدره البرلمان، وهو الذي وصفه من قبل بأنه معيب، ومواقفه تؤكد أنه مستعد لإشعال حرب للبقاء في السلطة، وهذا ما لم يفعله رئيس حكومة من قبله، فالسراج سّلم السلطة مباشرة للدبيبة بعد تشكيل حكومته، رغم كل شبهات جنيف”.
وذكر مُجددًا: “ليس هناك طرف لا يعمل لمصلحته، ولكن بعض المشاريع يستطيع أصحابها أن يقدموها في صورة أقرب إلى مصلحة الوطن، والدبيبة أثبت في كل المواقف أن حكومته هي الأفشل والأكثر فسادًا في تاريخ ليبيا”.
وأضاف: “لو كان الدبيبة صادقًا لطرح في مبادرته خروج الجميع بمن فيهم الحكومة وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء على سبيل المثال،
وتابع: “الدبيبة صاحب أقل شرعية بين الأجسام الموجودة، ويستند إلى اختياره من 75 شخصًا لا نعرف معيار اختيارهم، وشكك في شرعية البرلمان الذي أعطاه الصفة، وهذا فقط في إطار إفشال مشروع التوافق بين النواب والدولة”.
وأكمل الروياتي: “شئنا أم أبينا هناك خارطة طريق صدرت بحكومة جديدة في جلسة وافق عليها 143 نائبًا، وهو حضور غير مسبوق، وهناك أكثرية بمجلس الدولة وافقت على خطة الحكومة الجديدة، وحكومة باشاغا ستضمم ممثلين لكل القوى الفاعلة في ليبيا”.
——
ليبيا برس