قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، إن تصويت مجلس الدولة الاستشاري على رفض قرارات مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري وتسمية رئيس جديد للحكومة، جاء بسبب الحراك الشعبي الرافض لإطالة الفترة الانتقالية وضد رغبة خالد المشري.
وأضاف القماطي في مداخلة لفضائية فبراير، أن الذين صوتوا 51 عضوًا من 130 عضوًا، وهذا يعني وجود مجموعة قاطعت، وهي معروفة بالتماهي مع رئيس البرلمان عقيلة صالح وصفقاته، على حد تعبيره.
وتابع قائلا: “الكتلة التي صوتت مهمة ومتماسكة ومواقفها ثابتة في المطالبة بالدستور”، مستطردا: “التصويت يضع ضغطًا على البرلمان لمراجعة موقفه إذا كان يريد التوافق مع الدولة”.
واستكمل: “مجلس الدولة أثبت أنه لا يجاري البرلمان فيما فرضه عقيلة والمجموعة الصغيرة المؤثرة”، مستطردا: “نعول على الحراك المدني الشعبي والسياسي لرفض إجراءات النواب، وهناك أصوات قوية رافضة في الشارع الليبي، وهذه يجب أن تستمر من أجل ما نحتاجه وهو إنهاء المراحل الانتقالية”.
ودعا القماطي إلى ضرورة إنهاء المجالس والأجسام المتكلسة وتجديد الشرعية من خلال انتخابات، قائلا: “الأمر لا يحتمل التسويف، فالليبيون ائتمنوا النواب على الوطن لكن مواقفه وتمثيله لهم كارثي”.
وحول موقف المجتمع الدولي، قال: “يرى أن التوافق يعكس رغبة الليبيين ويجعل تدخله بعكس ذلك أمرًا صعبًا”، متابعا: “المجتمع الدولي يستطيع الآن رفض إجراءات البرلمان ويطلب منه العودة للتوافق مع مجلس الدولة”.
وأكد أن مجلس الدولة يصر على موقفه بالاتفاق على الدستور والذهاب للانتخابات، ويرى ضرورة تحديد تواريخ ثابتة وصولا للاستفتاء والانتخابات البرلمانية، مضيفا: “نجاح مجلس الدولة في الضغط على النواب أمر جيد، لكن الواقع أن البرلمان لا يكترث بالدولة إلا عندما يحتاج إليه”.
وواصل قائلا: “الضغط على البرلمان يمنع استمرار البعض في المشهد ممن أفسدوا الحياة السياسية في ليبيا”، متمنيا أن يقود الحراك إلى التغيير عبر الدستور وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
واختتم بقوله: “مجلس النواب تعود على التمسك بكونه السلطة التشريعية، وأخشى أن البرلمان لن يتراجع عن موقفه، وهذا سيعقد المشهد أكثر”.
——–
ليبيا برس