صهد: البرلمان استعجل واتخذ قراراته قبل اعتمادها من مجلس الدولة وعقيلة سيمنح الثقة لحكومة باشاغا بقرار منفرد
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد، أنهم صوتوا أمس بأغلبية كبيرة على عدم قبول مخرجات جلسة البرلمان القاضية بالتعديل الدستوري وتعيين رئيس جديد للحكومة.
وقال صهد، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، إن مجلس الدولة تدارس على مدى ساعات أمس ما قام به مجلس النواب في جلسته التي أقر فيها التعديل الدستوري وتعيين رئيس جديد للحكومة.
وأضاف أنهم كانوا يتواصلون مع مجلس النواب بالخصوص وكان المفروض على مجلس الدولة دراسة المقترحات والتصويت عليها بحسب الاتفاق السياسي، متابعا: “مجلس النواب كالعادة استعجل واتخذ القرارات بدون أن تمر على المجلس الأعلى للدولة ويعتمدها”.
وأوضح أنهم قرروا الاستمرار في التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى إجراء انتخابات تشريعية بأسرع ما يمكن خلال الفترة القادمة، مبينا أنهم اقترحوا تشكيل لجنة مشتركة لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات التشريعية.
وحول التشكيك في مخرجات جلسة الأمس، قال: “بعض الأعضاء داخل المجلس الأعلى للدولة يثيرون الخلافات”، مستطردا: “كانت هناك لجنة من المجلس ذهبت للتشاور مع البرلمان ولابد من عرض هذا التشاور على المجلس لكنه لم يعرض، واستعجل مجلس النواب واتخذ قراراته”.
وأعرب صهد عن رفضه للطعن في مشروعية جلسة الأمس، مستكملا: “منذ جلسة أول أمس واكتمال النصب في جلسة الأمس كانت هناك محاولات لثني الأعضاء عن الحضور وتهديدهم، وجاءت رسائل على الصفحات الخاصة بالمجلس الأعلى للدولة تحذر بأنه سيكون مخاطر من عقد الجلسة”.
وحول تعامل مجلس النواب مع قرارات مجلس الدولة، قال: “عقيلة صالح سيمنح الثقة لحكومة باشاغا بقرار منفرد كالعادة، لكنه سيتحمل المسؤولية التي تقع انعكاساتها على الشعب الليبي ومنظومة الحكم في ليبيا”، مضيفا: “جلسة البرلمان المقبلة لن تكون كما يشتهي عقيلة صالح لأن تجاوز الاتفاق السياسي بعدم التشاور مع مجلس الدولة لم يعد مقبولا”.
وذكر: “التزكيات التي تمت من أعضاء مجلس الدولة باعتماد باشاغا رئيسا للحكومة كانت بشكل منفرد ولا يمكن تعميمها على المجلس”، مختتما بقوله: “المجلس الأعلى للدولة لم يفتح الباب لتزكية أي من المرشحين لأنهم لم يأتوا إلى المجلس لتقديم برامجهم الانتخابية”.
———
ليبيا برس